الأربعاء : 23 يناير 2019 |


قرار تعويم الجنيه كان يحتاج قبله بعض القرارات لنصل للثمرة المرجوة منه

كتب مختار أبو الخير

الثلاثاء 15 مايو, 2018 | 05 : 41 ص

كان المفترض بعد القرارات الاقتصادية الاصلاحية التى اتخذتها الدولة وعلى رأسها تعويم الجنيه فى نوفمبر ٢٠١٦ أن يكون نتيجة ذلك تحقيق قفزة كبيرة فى القطاع الصناعى وتقليص العجز الهائل فى الميزان التجاري بارتفاع قيمة الصادرات وتخفيض كبير فى قيمة الواردات لكن هناك عائق كبير لتحقيق ذلك وفى فترة قصيرة انها مرونة العرض الضعيفة ..
وكان يجب على الدولة قبل اتخاذ تلك القرارات وحتى تتحقق الأهداف من ورائها أن تدرس أمورا كثيرة تحاول أن تزيد من مرونة العرض ..
انخفاض قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية تمثل فرصا كبيرة لتشجيع التصدير ولكن هذا يلزمه توسع فى المشروعات الصناعية وهذا التوسع لديه فرصة محدودة فى اقتصاد مثل اقتصادنا .. طبعا التوسع يحتاج لزيادة رؤوسنا الاموال او الاقتراض من البنوك وكلها أمور صعبة جدا على اقتصادنا ومشاريعنا الصناعية فى ظل معدل فائدة مرتفع للغاية .. بعض المشاريع يلزمها للتوسع اراضى جديدة واماكن رحبة ونحن نتعامل مع الأراضى بصفة عامة وكأن لدينا ندرة شديدة بها - الاهم يلزمنا للتوسع وتحقيق ميزات تنافسية فى نفس الوقت للاعتماد على مدخلات صناعة محلية الإنتاج ونحتاج ايضا الى الات بتكلفة معقولة والأهم من ذلك أن تكون محلية الصنع وتعتمد على قطع غيار ايضا محلية الصنع وهذه الأمور من السهل جدا جدا تحقيقها ولكننا نتجاهلها تماما - صناعة الأثاث مثلا لماذا لا تقوم الدولة بزراعة غابات شاسعة على مياه الصرف ويمكن لأشجار سريعة النمو وتلائم المناخ والتربة المصرية مثل اشجار البولونيا ذات الاخشاب الراقية أن تكون من أكبر مدخلات صناعة الأثاث وتوفر على هذه الصناعة مليارات تنفق بالعملة الأجنبية على استيراد الاخشاب من الخارج يمكننا أيضا الاعتماد على خامات كثيرة متوفرة بغزارة فى البيئة المصرية مثل قش الأرز أو لحاء النخيل الخ .. مستلزمات الإنتاج والاكسسوارات وايضا الآلات يمكن تصنيعها محليا وافضل من المستوردة وهى لا تعتمد كثيرا على تكنولوجيات عالية .. ولا ننسى أن نهضة الصين الصناعية بدأت من اهتمامها بصناعة الآلات محليا وبتكلفة منافسة ثم بدأت بعد ذلك فى تصديرها للخارج ..
لازلنا والى الان نحتاج لدراسات عديدة تمكننا من زيادة مرونة العرض حتى نستفيد من انخفاض عملتنا المحلية على هذا النحو .. 
الموضوع لا ينطبق على الصناعة فقط بل على الزراعة ايضا وبعض الخدمات وحتى على مستوى القطاع العقارى تلزمنا دراسات جيدة ليكون لدينا منتج عقارى جيد قابل للتصدير
 


اخبار ذات صلة

أبوستيت: بحث شكاوى المواطنين خلال 48 ساعة وتخصيص اكفأ الكوادر للتعامل مع الشكاوى

الثلاثاء 22 يناير, 2019 | 03 : 39 ص

عقد الدكتور عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع د طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء بحضور الدكتوره منى محرز نائب وزير الزراعة والدكتور محمد سيلمان رئيس مركز البحوث الزراعية واللواء محمود يحيي، والدكتورة نشوى يحي مديرا متابعة الجهات الحكومية ....

المزيد >>

الزراعة: 382 مليون جنيه حصيلة المزادات العلنية للتصرف في اراضي الإصلاح الزراعي

الإثنين 21 يناير, 2019 | 02 : 35 ص

تلقى الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور حسن الفولي مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، حول ما أسفرت عنه جلسات المزادات العلنية للتصرف في الأراضي ولاية الهيئة، ببيع المساحات التي تم استردادها و غير المستغلة، وذلك من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية ....

المزيد >>

مركز بحوث الصحراء ينظم ورشة عمل حول التغيرات المناخية ومستقبل الزراعة المصرية

الأحد 20 يناير, 2019 | 01 : 47 ص

تحت رعاية د عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي نظم مركز بحوث الصحراء  ورشة عمل حول التغيرات المناخية ومستقبل الزراعة المصرية وخلال كلمته امام الجلسة الافتتاحية للورشة قال د نعيم مصيلحي رئيس مركز بحوث الصحراء ان مصر بلد الصحراء هكذا قال جمال حمدان في رائعته عبقرية الزمان والم ....

المزيد >>

نائب وزير الزراعة : وضع خطط مشتركه لتنميه قطاع الاستزراع السمكي في كل من مصر و تونس

الجمعة 18 يناير, 2019 | 10 : 19 ص

صرحت د منى محرز ان هذه اللجنة تاتي في ظل العلاقات الاخوية والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين. بهدف اعطاء المزيد لدفع للعلاقات بين البلدين في مجالات الصيد البحري والاستزراع السمكي . لتحقيق التكامل المشترك بينهما بما لديهما من امكانات فنيه و علميه وكان في استقبال السيدة نائب وزير الزراعة و ....

المزيد >>
التعليقات