واكد عبد المنعم مطر أن تيسير تبادل المعلومات والبيانات بين كل من مصلحة الضرائب وصندوق العاملين بالقطاع الأعمال العام والخاص يعتبر أحد متطلبات الإجراءات اللازمة لمكافحة صور التهرب الضريبي والتأميني، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الموارد المالية سواء من حصيلة الضرائب أو الاشتراكات التأمينية، ما سينعكس إيجابيا على الاقتصاد القومي.