:

التقرير العلمي
الحلقة الثامنة: “صناعة الأسمدة”
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المتحدث
الدكتور المهندس / شريف الجبلي
رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية
ورئيس هيئة المكتب رئيس شعبة إدارة المخلفات- باتحاد الصناعات المصرية
ورئيس شركة أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية
الثلاثاء 18 مايو 2021
فريق عمل السمينار

أ.د. مصطفى أحمد مصطفى
الأستاذ بمركز العلاقات الاقتصادية الدولية
المنسق والمشرف العلمي

أ.د. بسمة محرم الحداد
مدير مركز الأساليب التخطيطية
مساعد المنسق والمشرف العلمي

تحرير

أ‌. أحمد صلاح أ. هبه الرفاعي

 المعيدان بمركز التخطيط الاجتماعي والثقافي

عقد معهد التخطيط القومي اليوم الثلاثاء الموافق 18 مايو 2021 ثامن حلقات نشاط سمينار المعهد – لقاءات الثلاثاء للعام الأكاديمي 2020-2021 – توطين وتعميق التصنيع في مصر: على طريق التنمية المستدامة 2030 (في ظل التعايش مع جائحة كورونا) تحت عنوان: “صناعة الأسمدة “.
تحدث فيها: الدكتور المهندس شريف الجبلي – رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، ورئيس هيئة المكتب رئيس شعبة إدارة المخلفات- باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس شركة أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية.
تناول العرض عدد من المحاور الرئيسية، على النحو التالي:-
أولًا: واقع اقتصاديات صناعة الأسمدة الكيماوية في مصر.
ثانيًا: الفرص والمنافع المتوقعة من الاهتمام بصناعة الأسمدة في مصر.
ثالثًا: أنواع الأسمدة المنتجة في مصر.
رابعًا: إنتاج الأسمدة في مصر.
خامسًا: نظرة مستقبلية علي الزراعة المصرية واتجاه جديد في صناعة الاسمدة.
مقدمة
تعتبر صناعة الأسمدة في مصر من اقدم الصناعات القائمة على استخدام الخامات المحلية حيث بدأت هذه الصناعة عام 1933، بإنتاج الأسمدة الفوسفاتية باستخدام خام الفوسفات من مناجم جنوب الصحراء الشرقية. كما بدأت صناعة الأسمدة النيتروجينية عام 1946 بالسويس باستخدام خام “النافتا” كأحد مشتقات تكرير البترول.

أولًا: واقع اقتصاديات صناعة الأسمدة الكيماوية في مصر.
تُعدُّ صناعة الأسمدة من الصناعات الاستراتيجيَّة والحيويَّة للاقتصاد المصري، وذلك لما تقوم به من خدمة القطاع الزراعي، والذي يُساهم بنحو17% من الناتج القومي المصري، بالإضافة إلى أثرها على السَّلع الزراعيَّة وأسعار تداولها في الأسواق. ونظرًا لأهمية صناعة الأسمدة يبلغ إجمالي عدد المنشآت العاملة في هذا المجال نحو 280 مُنشأة عام 2017، مقابل 181 مُنشأة عام 2011 بمعدل نمو 7.5% خلال الفترة (2011-2017)، بقيمة إنتاج 29 مليار جنيه عام 2017، مقابل 20.6 مليار جنيه عام 2011، وذلك بمعدل نمو 5.9% خلال تلك الفترة، وبإجمالي عدد العاملين 25800 عامل في تلك الصناعة عام 2017، وذلك وفقًا لإحصاءات وزارة التجارة والصناعة.

وبالنظر إلى حجم سوق الأسمدة في مصر بالمقارنة بالسوق العربية، فتشير الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الاتحاد العربي للأسمدة، أن مصر تستحوذ على 24% من الإنتاج العربي للأمونيا المقدَّر بنحو 11% من إجمالي الإنتاج العالمي للأمونيا، و 21% من سوق التجارة العالمية، أما بالنسبة لسماد اليوريا، فتمثل حصة الدول العربية المنتجة بنحو 15% من إجمالي الإنتاج العالمي لليوريا، ويبلغ إنتاج مصر نحو 23% من إجمالي إنتاج المنطقة العربية.
ويتركز إنتاج نترات النشادر في مصر بنحو 79% من إجمالي إنتاج المنطقة العربية، المقدَّر بـ 4% من الإنتاج العالمي لنترات النشادر، أما بالنسبة لصخر الفوسفات، فتمثل حصة مصر 9% من إجمالي إنتاج الدول العربية المقدَّر بنحو 25% من إجمالي الإنتاج العالمي لصخر الفوسفات، و61% من سوق التجارة العالمية، كما تساهم مصر بنحو3% من الإنتاج العربي للسوبر الفوسفات الثلاثي.

وفي ظل تزايد أهمية إنتاج الأسمدة، نظرًا لارتباطها بتحقيق الأمن الغذائي، الذي تسعى الدولة إلى تحقيقه من خلال القيام بتنفيذ سلسلة من المشروعات الزراعية كالبرنامج القومي لاستصلاح الأراضي، واستهلاك الإنتاج الزراعي الحالي أكثر من 10 مليون طن من الأسمدة الأزوتيَّة من إجمالي أكثر من 18 مليون طن، تنتج حاليًا، وحوالي واحد مليون طن من الأسمدة الفوسفاتيَّة، بالإضافة إلى 100-150 ألف طن من الأسمدة البوتاسية، التي أصبحت من الأهمية في احتياجات التربة المصرية لها والأراضي المستصلحة.
وقد سعت الدولة المصرية إلى بناء صناعة وطنية قوية وثابتة لإنتاج الأسمدة، حيث تواصل العديد من الشركات العامة تنفيذ عدد من مشروعات إنتاج الأسمدة في الفترة الأخيرة.
ثانيًا: الفرص والمنافع المتوقعة من الاهتمام بصناعة الأسمدة في مصر.
إن لإنشاء المجمّعات الصناعية المتكاملة في مجال إنتاج الأسمدة المتنوعة، أهمية بالغة في تنفيذ المشروعات الزراعية على كافة المستويات، وكذلك العديد من المشروعات الصناعية، إضافة إلى أهمية بعض منتجاتها لكثير من متطلبات الإعاشة اليومية، وفيما يلي استعراض لأهم المنافع المنتظرة من إقامة مجمَّع الأسمدة وغيره من المشاريع المرتبطة بتلك الصناعة:
1- تعزيز الحصة السوقية لصادرات الأسمدة المصرية:
في ظل ارتفاع الأهمية النسبية للأسمدة المعدنية باعتبارها إحدى المغذيات النباتية ، التي تُلبي الطلب الغذائي العالمي المتزايد، حيث قُدّر الطلب العالمي على الأسمدة بنحو 184.02 مليون طن في 2015، ومن المتوقع أن تصل إلى 201.66 مليون طن بنهاية عام 2020. وتستخدم حوالي 50% من جميع الأسمدة المعدنية، لإنتاج محاصيل استراتيجية كالحبوب (القمح والأرز والذرة).

وفي ظل تنامي الطلب العالمي على الأسمدة، نجد على المستوى الإقليمي يعاني كل من إقليم جنوب آسيا ووسط وغرب أوروبا وأمريكا اللاتينية والكاريبي وأستراليا من عجز في المعروض المحلي لديها من الأسمدة الفوسفاتية. وهو ما يفتح المجال للشركات المصرية للاستحواذ على حصة سوقية مناسبة، لا سيما وأن الأسمدة تُعد من المنتجات التجارية التي تمتلك بها مصر ميزان تجاري موجب (فائض)، إذ ارتفعت قيمة صادراتها خلال العام المالي 2017-2018 لتصل إلى 965 مليون دولار في العام 2014-2015، لذا فإن العمل على زيادة الإنتاج المحلي منها، سيلقى صداه على جانب الصادرات، وعلى تعزيز النقد الأجنبي لا محالة.

كما تُعد أسواق الدول الأوروبية (التي تعاني من عجز في المعروض المحلي من الأسمدة)، من أبرز المستقبلين لصادرات الأسمدة المصرية، فمن إجمالي 489.6 مليون دولار قيمة صادرات الأسمدة حتى الربع الثالث من العام المالي 2018-2019 كانت قيمة الصادرات للدول الأوروبية نحو 278 مليون دولار أي حوالي 57% من إجمالي صادرات الأسمدة خلال تلك الفترة، وتأتي السوق الأمريكية في المرتبة الثانية بين أسواق التوزيع للأسمدة المصرية.

وفيما يلي عرض تطور صادرات مصـر من الأسمدة: (مليون دولار)

2- تحقيق الأمن الزراعي والغذائي:
بالرغم من مساهمة مشروعات التنمية الزراعية في أن تصل المساحة المحصولية (وهي مساحة الأراضي المنزرعة لكل من الحاصلات الحقلية والخضر بالعروات الثلاثة وحدائق الفاكهة) إلى 16.4 مليون فدان عام 2016-2017، مقابل 14.9 فدان عام 2004-2005، بمعدل نمو 10%. بلغت مساحة الرقعة الزراعية في مصر 9.1 مليون فدان.
ولكن الزيادة المطردة في النمو السكاني، وما ترتب عليها من تراجع نصيب الفرد من الإنتاج النباتي لنحو 465.4 كجم عام 2017، مقابل 499.9 عام 2014، مما تطلب مواصلة الجهود لرفع إنتاجية الأراضي الزراعية من المحاصيل الاستراتيجية، وأهمها الحبوب والخضر لتحقيق الأمن الغذائي بالشكل الملائم، لتلبية الزيادة في الطلب الخاص بالغذاء بكافة أنواعه. ولما كانت معظم هذه المساحة من الأراضي الزراعية يتم زراعتها ثلاث مواسم زراعية (الشتوي والصيفي والنيلي)، بالإضافة إلى الزراعات المستديمة أو السنويَّة، مما أنهك الأراضي الزراعية، التي يتم زراعتها على مدار العام.
لذا تركزت الجهود الحالية نحو الطرق المختلفة التي تؤدي إلى زيادة إنتاج المحاصيل، ومن ضمن هذه العوامل التسميد/ من خلال تعزيز نمو صناعة الأسمدة المعدنية الأحادية والمركبة مع تبني التسميد الحيوي والعضوي من منظور الزراعة النظيفة والمحافظة على البيئة.

3- تعظيم القيمة المضافة من المواد الخام:
حجم الإنتاج المحلي للأسمدة 21 مليون طن/سنة، بينما الاستهلاك نحو 9.5 ملايين طن فقط، وتضخ الشركات 55% من الإنتاج لوزارة الزراعة بسعر التكلفة، بينما باقي النسبة 45% من حق الشركات التصرف فيها للسوق الحرة أو التصدير، حيث يتم تصدير 45% من “السماد النيتروجيني”، حيث توجد 8 شركات فقط منتجة لهذا النوع، بينما “الفوسفاتي”، فللشركات حرية التصدير فيه بأية كمية.

لذا جاءت الرغبة في تعزيز صناعة الأسمدة الفوسفاتية، لا سيما في ظل امتلاك مصر إمكانات هائلة من المواد الخام الأساسية اللازمة لصناعة الأسمدة الفوسفاتية، كالغاز الطبيعي الذي يُعد مادة أساسية لصناعات الأسمدة، لذا جاءت الرغبة في استثمار الفائض من الغاز الطبيعي، حيث أعلنت مصر وقف استيراد الغاز المُسال من الخارج، بشكل رسمي، بعد أن تسلَّمت أخر شحنة مستوردة منه في منتصف سبتمبر 2018، بما يعني أنَّها نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي قبل الموعد الذي كان مستهدفًا في نهاية العام الحالي، وذلك نتيجة حفر مئات الآبار الاستكشافية، خصوصًا في المياه العميقة في البحر المتوسط، والتنسيق الكامل مع الشركاء الأجانب لسرعة وضع الاكتشافات، وتنمية حقول الغاز، وتعديل الاتفاقيات القائمة مع الشركاء الأجانب، حتى أصبحت اكتشافات الغاز قادرة على تغيير المشهد المصري للطاقة بشكل كامل، حيث استطاعت الاكتشافات الجديدة رفع الإنتاج المحلي إلى 66 مليار متر مكعب عام 2018، مقابل 40.3 مليار متر مكعب في العام 2016.

هذا فضلًا عن خام الفوسفات الذي يُعد العمود الفقري لصناعة الأسمدة الفوسفاتية، فتسعى الحكومة المصرية لتعظيم الاستفادة من مناجم الفوسفات التي تشير التقديرات باحتوائها على حوالي 3.1 تريليون طن، عبر تفعيل كُبري لتصنيعه في صورة أسمدة فوسفاتية بمعايير وجودة عالمية، وتحقيق الاكتفاء لمطالب المشروعات الزراعية بالدولة من الأسمدة الفوسفاتية والمُركبة بما يتواكب مع خطة استصلاح الأراضي الصحراوية وزيادة الإنتاج الزراعي.

ويبقى التأكيد على الحاجة لتطبيق سياسة الاستدامة في ظل التحديات التي تشهدها صناعة الأسمدة في الوقت الحالي، من حيث التنافسية وزيادة المعروض منها، ولهذا يجب:

1- إلزام الشركات المنتجة للأسمدة بعدم التوجه نحو التصدير، إلا بعد تلبية الطلب المحلي، وذلك إما بتحديد النسبة المُوجهة للتصدير من إنتاجها في حدود 25% من إجمالي الإنتاج، أو السماح للمصانع ببيع إنتاجها في الأسواق المحلية بأسعار تقترب من أسعار التصدير –أقل بنسبة 20%- أو بأسعار استرشاديه لمتوسط أسعار (3 أشهر سابقة) في البورصات أو الأسعار العالمية، وتوعية المزارعين بنسب الأسمدة المسموح بها في دول التصدير للحاصلات الزراعية، ودورهم في الرقابة على الإشراف على التوزيع.

2- التأكد من تغطية الكمية اللازمة للجمعيات الزراعية، من خلال قيام وزارة الزراعة بعمل حصر شامل للأراضي المزروعة من حيث المساحة ونوعية المحصول، على أن يقوم خبراء زراعة بتحديد احتياجات كل محصول للكيماوي، وتوفيره للمزارعين.

3- دعم المصانع لتقليل تكلفة الإنتاج، لا سيما أن دوافع شركات الإنتاج وراء خطة ارتفاع سعر الأسمدة هي ارتفاع أسعار الغاز لمصانع الإنتاج، والتي يتم حسابها وفقًا لأسعار الدولار الجديدة، في حين يمثل الغاز الطبيعي 60% من تكلفة إنتاج الأسمدة، وتسبب تحرير سعر العملة المحلية، وترشيد الدعم عن الوقود، وكذلك الكهرباء في رفع تكلفة الإنتاج إلى نسب كبيرة على المصانع.

4- التوسع في إنتاج الأسمدة المخلوطة التي تضمن جميع العناصر المكونة لتسميد النبات في منتج واحد، ويمكن أن يساهم ذلك بشكل فعال في علاج الأزمة، حيث أن مدخلات صناعة طن واحد من الأسمدة الأزوتية ينتج عنها 2 طن من الأسمدة المخلوطة، وهي أسمدة واسعة الانتشار دوليًّا.

5- تبني وجود مخطط عام لتوعية المزارع بأهمية الأنواع المختلفة من الأسمدة، والدعوة إلى التوسع في إنتاجها واستخدامها، حيث يتركز استخدام الأسمدة في مصر على الأسمدة الأزوتية والفوسفاتية دون غيرها، في حين أن الأرض الزراعية يلزمها ثلاثة أنواع من الأسمدة، وهي: الأزوتية والفوسفاتية والبوتاسية، ويعتبر المُعدل المثالي للأراضي الزراعية المصرية لكل طن من الأسمدة الأزوتية 0.4 طن فوسفاتية و0.25 طن بوتاسيوم.

6- تشديد الرقابة على عملية صرف الأسمدة للمزارعين، لمنع تسريب الأسمدة إلى خارج منافذ التوزيع، ومنع وصولها إلى السوق السوداء، من خلال:

• ميكنة اجراءات الصرف للتحكم في الموزع والتيسير على المزارعين في صرف السماد الخاص بهم.
• تطبيق الدورة الزراعية في المناطق المستصلحة حديثًا، وإعادتها في الأراضي القديمة.
• خلق قاعدة بيانات بحجم المساحات المزروعة ونوعية المزروعات، لتحديد الكمية المطلوبة من الأسمدة في كل منطقة زراعية، فمن الضروري قيام كل فلاح بتقديم حيازة زراعية بالمساحة التي يمتلكها، وبناء على ذلك يتم منحه الكمية المحددة من قبل وزارة الزراعة.
• ختم كافة منتجات المصانع الحكومية التي تذهب لمنافذ البيع الرسمية بختم وزارة الزراعة، ويحظر التعامل عليها في السوق السوداء، وهذا يعني أنها غير خاضعة للبيع ولا للشراء في السوق السوداء، ومن يفعل ذلك يتعرض للمساءلة القانونية من خلال لجان التفتيش والرقابة.
• استعادة الدور الغائب لبنوك التنمية الزراعية والتعاونيات، التي ليس لها وجود في الأراضي الصحراوية والمشروعات الاستثمارية، مما يدفع المستثمرين للشراء من السوق السوداء، وبأسعار تسهم في رفع الأسعار على المزارعين الصغار.

7- القضاء على السوق السوداء من خلال اتباع طريقة الأسعار التنافسية، التي تعتمد على آليات السوق، حيث يتم تحديد أسعار الأسمدة في السوق المحلية بالاعتماد على أسعار الأسمدة في السوق العالمية أو بالمقارنة بالأسعار المحلية في الدول المجاورة، مع تعويض المزارع من خلال رفع أسعار توريد المحاصيل الزراعية الأساسية بنسبة تتوافق مع نسبة زيادة أسعار الأسمدة نتيجة تحريرها، ومع الوزن النسبي لتكلفة الأسمدة إلى إجمالي تكاليف الزراعة السنوية، والتي تتراوح من 15% إلى 20% من إجمالي تكاليف الزراعة.

ثالثًا: أنواع الأسمدة المنتجة في مصر:

رابعًا: إنتاج الأسمدة في مصــر:

1. الأسمدة النيتروجينية:
2. الأسمدة الفوسفاتية:
3. الأسمدة المركبة:
4. الأسمدة المخلوطة:

خامسًا: نظرة مستقبلية علي الزراعة المصرية واتجاه جديد في صناعة الاسمدة:

• مستهدف حوالي 20% مساهمة القطاع الزراعي في الناتج القومي.
• تسببت جائحة كورونا في انكماش الاقتصاد والتجارة العالمية بنسبة 30%.
• دخلت العديد من الدول في حالة حجر صحي كامل، تسببت في مواجهتها أزمات في توفير السلع الضرورية.
• لقد قاومت الدولة المصرية هذه الظروف، في كافة القطاعات، والقطاع الزراعي بشكل خاص وواجهت تلك التحديات بكثير من المرونة.
• وظفت الزراعة حوالي 25% من العمالة بشكل مباشر، و 15% بشكل غير مباشر.
• بلغت موارد مصر المائية 60 مليار م3 سنويًا، ويمثل نهر النيل 92.5 % منها.
• إن الهدف الرئيسي هو رفع كفاءة استخدام وحدتي المياه والأراضي.
• هناك 850 ألف فدان صالحة للزراعة في شمال ووسط سيناء (الري علي أساس محطتين لمعالجة مياه الصرف منهم واحد من أكبر المحطات في العالم بطاقة 5.6 مليون متر مكعب يوميًا).
• إن الهدف من مشروع الـ 1.5 مليون فدان ليس الزراعة فقط، وإنما إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة ويعتمد علي المياه الجوفية.

مشروع الدلتا الجديدة، يتكون مما يلي:
1- (500 ألف فدان) ضمن مشروع مستقبل مصر، والذى بدأ يدخل حيز الإنتاج الفعلي بحوالي 200 ألف فدان، وقد تفقدها الرئيس خلال جولته الأخيرة في الشهر الماضي هناك، أما باقي المساحة، والمقدرة بنحو 300 ألف فدان فسوف يتم استصلاحها واستزراعها خلال المرحلة المقبلة.

2- (700 ألف فدان) قابل للزراعة منها نحو 600 ألف فدان بعد إجراء الأبحاث والتحاليل، واتضح أنها صالحة للاستصلاح والاستزراع.

3- (300 ألف فدان) يتم استصلاحها واستزراعها الآن بمعرفة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وقد بدأ العمل في تلك المساحة فعليًا.

هذه المشروعات الثلاثة مجتمعة سوف تكون هي المشروع القومي العملاق الدلتا الجديدة، والتي تبلغ مساحتها نحو 35% من مساحة الدلتا القديمة، وبالتالي يمكن أن تستوعب الدلتا الجديدة نفس النسبة من السكان، بالإضافة إلى قدرتها على استيعاب مشروعات الإنتاج الصناعي المرتبط بالإنتاج الزراعي، ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجنى والألبان.

• أما مشروع الدلتا الجديدة فهو يقوم أيضًا على الاعتماد على المياه الجوفية في تلك المساحات التي ثبت علميًا وجود مياه جوفية تصلح للزراعة بها، بالإضافة إلى إنشاء محطة معالجة للصرف الزراعي بالقرب من منطقة الحمام بتكلفة 60 مليار جنيه لاستخدامها في ري باقي المساحات.
  وتكلفته أكثر من 300 مليار جنيه تقريبًا، حيث تبلغ تكلفة إنشاء محطة المعالجة والتحلية نحو 60 مليار جنيه، بالإضافة إلى نحو 250 مليار جنيه تكلفة استصلاح أراضي المشروع واستزراعها بما فيها شبكات الطرق الداخلية، وإنشاء المصارف والترع ومحطات الرفع. لا يمكن الاستغناء عن أهميه قطاع الزراعة حيث تمثل أساس لبناء اقتصاد قوي.
• برنامج نظم الري الحديثة:
  تقديم قروض ميسرة تصل إلى 60 شهر ( 15 الف للفدان المحول الي التنقيط و 20 الف للري بالرش) بجانب الدعم الفني.
  وتبلغ إجمالي الزمام الذي تم تحول أنظمة الري فيه تصل الي 264 الف فدان .
  تم الانتهاء من تأهيل ترع بطول 1650 كجم.
  وجاري تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بطول 8221 كجم ضمن اعمال المرحلة الأولى التي تنتهي في يونيو 2022 ( بتكلفة 18 مليار جنية لتحسن عملية إدارة وتوزيع المياه).

في الختام، وبناء علي ما هو مذكور أعلاه فإن النظرة إلي صناعة الاسمدة في الفترة المقبلة يجب أن تتغير بحيث تتجه نحو انتاج أسمدة تخصصية مركبة قابلة للذوبان للتعامل مع نظم الري الحديثة ونوع التربة والمحاصيل المراد زراعتها في مشاريع 1.5 مليون فدان والدلتا الجديدة وسيناء حيث أن معظم هذه الاسمدة يتم استرادها حاليًا من الخارج.

                            أهم التعليقات والمداخلات

وبعد انتهاء العرض بدأت المداخلات والتعليقات من أعضاء الهيئة العلمية بمعهد التخطيط القومي وضيوف سمينار الثلاثاء من خارج المعهد والتي ركزت على النقاط التالية:-
جاءت أغلب المداخلات في شكل تساؤلات واستفسارات للمتحدث حول:

• تأثير آفاق النزعة العالمية نحو الخضرة والاخضرار على انتاج الأسمدة.
• خصوصية صناعة الأسمدة لطبيعة المواد الخام المستخدمة فيها، والمحاذير المتبعة حيالها خصوصًا فيما يتعلق بالأمن والسلامة لاحتوائها على مواد قابلة للانفجار.
• ما المقصود بالأسمدة التخصصية أو المتخصصة، وما هي الفرص والامكانيات لإنتاج الأسمدة العضوية/الحيوية في مصر خصوصًا مع الطلب المتزايد على منتجات الزراعة العضوية.
• الأبعاد البيئية والصحية للتوسع في المشروعات القومية الزراعية وما تحتاجه من أسمدة.
• مدى استفادة قطاع الصناعة بشكل عام وصناعة الأسمدة تحديدًا ببرنامج الاصلاح الاقتصادي من تحرير سعر الصرف، وقانون الاستثمار، وسعر الفائدة.
• هل هناك امكانية لزيادة الصادرات المصرية من الأسمدة، وهل هناك طلب عالمي عليها، وهل هناك قدرة على تلبية هذا الطلب؟
• هل هناك توازن بين ارتفاع أسعار الأسمدة، وأسعار المنتجات الغذائية؟
• لماذا لا يتم تفعيل دور التعاونيات، وهيئات الارشاد الزراعي ؟
• يطرح المدخل المنظومي للرابطة الثلاثية (الطاقة – المياه – الغذاء )، وصناعة الأسمدة في القلب منها، يطرح فكرة انشاء مفوضية عليا أو هيئة لتخطيط، وإدارة، وتطوير صناعة الأسمدة في مصر، على أن تتكون هذا المفوضية أو الهيئة من ممثلين لقطاعات المياه، والطاقة، والزراعة، والصناعة، والتجارة، للخروج باستراتيجية شاملة ومتكاملة.
• انتاج أسمدة مركبة كاملة الذوبان فيها تحديات كبيرة وتحتاج جهود وتعاون بين المؤسسات المختلفة لوجيستيًا وأمنيًا، ولكنها توفر ملايين من العملة الصعبة المستخدمة في الاستيراد من الخارج.
• تفعيل مشروعات فرز وتصنيف المخلفات والقمامة في المنازل، وإنشاء مصانع لإعادة تدوير هذه المخلفات وانتاج الأسمدة العضوية المستخدمة في زراعة الخضر والفاكهة.
• توسيع، وزيادة مكونات الرابط الثلاثية (الطاقة+المياه+الغذاء) لتصبح رابطة خماسية بإضافة الصناعة والتكنولوجيا، فالتفكير في استغلال مثلث الطاقة والمياه والغذاء لا يتم إلا بصناعة قوية ومتطورة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.
• تحتاج هذه الرابطة الخماسية إلى رؤية دقيقة وعميقة ومستقبلية نظرًا لتعقيدها وتشابكها مع قضايا مما يحتم التعاون والتآزر بين مختلف التخصصات، لتحليل وتفكيك هذه الأبعاد والقضايا. تعقيب المتحدث  هناك اهتمام بالأسمدة العضوية جنبًا إلى جنب مع الأسمدة العادية/التقليدية خصوصًا أن أسعار المنتجات العضوية مرتفعة جدًا، ويقتصر استهلاكها على فئات بعينها، أما الأسمدة العادية فتتيح الطعام للعالم كله، وليس للصفوة فقط.

 نحتاج إلى منظومة واستراتيجية لتعظيم الإدارة والاستفادة من احتياطات الغاز الطبيعي وتوجيهها، وتوزيعها على القطاعات الصناعية المختلفة والاستخدامات المنزلية.

 فيما يتعلق بالأسمدة المتخصصة أو التخصصية: تشير الأسمدة المتخصصة إلى مجموعة منتجات متنوعة وسريعة النمو تتميز بخصائص مختلفة وتحتوي على ٍ مغذ واحد أو أكثر من المغذيات الأساسية الأولية أو الثانوية أو الصغرى. هناك نحو 12 مغذيًا نباتيًا يعتبر ضروريًا لتعظيم إنتاجية النبات.
 وللأسمدة المتخصصة اتجاه قوي مرتبط بكيفية انتاج غذاء مفيد وصحي، تحتوي على عناصر ومركبات دقيقة كالزنك وتستخدم لإنتاج أنواع معينة من المحاصيل، وهي مجال يتمتع بفرص استثمارية واعدة، وهناك طلب متزايد عليه.
 ضرورة ربط مخرجات ونتائج البحوث العلمية النظرية بالواقع العملي التطبيقي.
 أفاد الاصلاح الاقتصادي منذ 2016 في بعض جوانبه الصناعة المصرية ومنها صناعة الأسمدة فمثلا قانون الاستثمار الجديد سهل العديد من الفرص الاستثمارية، أما عن سعر الفائدة 8 % أفاد في تخفيف العبء عن الصناعة المصرية، بينما تباين تأثير تحرير سعر الصرف ففي الوقت الذي أفاد التصدير، فإنه أضر المصنع المحلي لارتفاع تكاليف الانتاج المستوردة.
 لابد من زيادة الانفاق على البحث، والتطوير، وادخال التكنولوجيا في المصانع التي لا تزال تعمل بشكل تقليدي.
 استغلال الموارد الطبيعية التي تتمتع بها مصر وخصوصًا الفوسفات لرفع نسبة المكون المحلي في الصناعة المصرية إلى 50 أو 60 %.
 يوجد مصانع تابعة للمحليات لإعادة تدوير المخلفات المنزلية، وانتاج الأسمدة العضوية منها، ولكنها لا تعمل بكفاءة عالية، وتحتاج إلى إعادة التنظيم والهيكلة.
 لتخفيف تكاليف الأسمدة على الفلاحين لابد من إعادة النظر في منظومة الدعم على الأسمدة، وتنظيمها لتذهب إلى مستحقيها، وتحويله لدعم نقدي لبعض المزارعين، ودعم على السماد للبعض الآخر.
 الاستثمار في صناعة الأسمدة له فرص واعدة لما تتمتع به من مقومات طبيعة، وخبرة هائلة في هذه الصناعة.