اختتمت فاعليات اليوم الأول من مؤتمر “مصر تستطيع بالصناعة”، بانعقاد الجلسة الحوارية السادسة من جلسات المؤتمر تحت عنوان “الثورة الصناعية الرابعة.. نظرة للتحضيرات المستقبلية”، والتي شارك فيها م. هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وعدد من الخبراء المصريين بالخارج والأجانب. وأدارت الجلسة الإعلامية مها بهنسي.
وخلال الجلسة، قال م. هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن المشروع الأساسي للوزارة التي تمتلك نحو 90 شركة، هو العمل على ربط الشركات بأنظمة إلكترونية واحدة تساعد على استقرار العمل وعدم توقف الماكينات، وكذا ربط الشركات التابعة لشركة قابضة بالشركة الأم، لافتا إلى قطاع صناعة الغزل والنسيج حيث تم شراء أحدث الماكينات وتدريب العاملين عليها، بما يتماشى مع الثورة الصناعية الرابعة لتطوير صناعة الغزل والنسيج، والوصول بها لمستوى أحدث المصانع في العالم من خلال علامة تجارية جديدة.
من جانبها، وجهت الدكتورة هدى المراغي، مدير ومؤسس مركز أنظمة التصنيع الذكية فى جامعة وندسور فى كندا، الشكر لوزارة الهجرة على تنظيم سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، لافتة إلى أنها قامت بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي في تنفيذ أحد مخرجات الدورة الأولى لـ “مصر تستطيع” للتعرف على أحدث تصاميم السيارات وإنتاج الآلات الذكية، وتابعت أن القيمة المضافة من الثورة الصناعية الرابعة تتمثل في الخروج بمعلومات من “داتا ضخمة” وربط جميع أجزاء المصنع أو المشروع بشبكة عنكبوتية واحدة تستطيع مساعدة متخذ القرار في التنبؤ بالأمور قبل حدوثها، سواء الخاصة بمعرفة مواعيد أعطال الماكينات بالمصانع وغيرها.
فيما أكد د. حسن عبد الله، عميد جامعة شرق لندن، على أن المدن الذكية من علامات الثورة الصناعية الرابعة، فالعاصمة الإدارية الجديدة على سبيل المثال نموذج للمدينة الذكية التي تمثل عنوان للاقتصاد ويمكن ربطها بمختلف المحافظات، لافتا إلى أن العالم أصبح يعتمد على القرى الذكية التي تركز على انترنت الأشياء وقطاع الرعاية الصحية الذكية والتكنولوجيا الصديقة للبيئة بجانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.
كما طالب بضرورة إنشاء قرى ذكية مثل الموجودة في لندن، لتلافي إهدار الأموال بسبب التكدس المروري على سبيل المثال، لافتا إلى أن برلين تتكلف ملايين الدولارات نتيجة التكدس المروري، مشيرا إلى أن ربط المدن من خلال التاكسي الطائر على الأقل لرجال الأعمال، بدلا من بناء شبكات قطارات ضخمة ومكلفة، يمكن أن يهاسم في تسهيل الانتقال وتقديم حلول عملية ومبتكرة تتماشى مع الثورة الصناعية الرابعة.
فيما أكد د. محمد خاطر، رئيس مركز الاستراتيجية والأداء في جامعة كامبريدج البريطانية، أن الثورة الصناعية الرابعة والتوجه ناحية الحلول الرقمية من شأنه تقليل الوقت والتكلفة وسهولة التنفيذ، لافتا إلى أنه لابد من العمل على تحفيز الشمول المالي في الدولة تماشيا مع التوجه العالمي بما سنعكس بالضرورة على حجم الاستثمار.
كما أوضح د. محمد الحبيبي، أستاذ هندسة الجوماتيكس وخبير التحول الرقمى والتحليل المالى بكندا، أن التحول الرقمي يضم جزءًا تدريبيًا، ويعتمد على فهم الموجود وتنظيم الاتصال والتطبيق ومؤخرا تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أهمية توفير المهارات اللازمة، مشيدا بحرص مصر على توطين التكنولوجيا منذ 2015 في قطاع البترول ورقمنة للعديد من الشركات والمصانع، مضيفا أن هناك 150 شابا من فريق العمل في مصر، تم تدريبهم على أحدث البرامج والتقنيات لتنفيذ المشروعات الكبرى، وتابع أنه أطلق منصة في 14 دولة، وأن هناك خطوات لفتح فرع لشركته في مصر، مثمنا اتجاه مصر نحو تنفيذ خطط التحول الرقمي ومواكبة التغيرات العالمية.
وذكر د. ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم، أن مؤتمر مصر تستطيع يحرك مناخ البحث العلمي في مصر، وفي هيئة تمويل العلوم يكون هناك العديد من اللقاءات وكذلك الجامعات، وثمن دور وزارة الهجرة في دعم استمرار المؤتمر حتى النسخة السادسة والتي استضافت مئات العلماء والخبراء منذ انطلاقه، موضحا أنه من المهم الاهتمام بالباحثين الشباب في مصر وتشجيعهم ودمجهم مع الخبراء، لخدمة مشروعات الدولة الصناعية والرقمية، كما أن هناك خطوات ومحاور مهمة نقوم بالتركيز عليها، ومن بينها تحفيز الابتكار وتعميق الصناعة المحلية والتوجه للحلول الرقمية، بجانب مساعدة الشركات الناشئة.
من جانبه، أشاد الدكتور زياد عمران، المدير الإقليمي لشركة “نالكو ووتر” الكندية، بما فعلته الحكومة المصرية لتهيئة مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى أن افتتاح قناة السويس الجديدة نموذج حي لمشروع تبنته القيادة السياسية وأنجزته في وقت قياسي، وبعدها قررنا في “نالكو ووتر” زيادة حجم استثماراتنا في مصر، مضيفا أنهم استطاعوا معالجة 56 ألف متر مكعب مياه يتم إنتاجها من محطة صرف صحي في أسوان يوميا والآن أصبح يمكن إعادة استخدامها، وذلك باستخدام مادة (البيوريت)، بجانب العمل على توطين صناعة المواد المستخدمة (البيوريت)، بعد توقيع بوتوكول تعاون مع وزارة الإنتاج الحربي لتمويل المشروع والحصول على موافقة وزارة الصحة باستخدام هذه المادة.
فيما أكد حسام الجمل، سفير مفوضية الاقتصاد الرقمي بغرفة التجارة الدولية لأفريقيا، أن الثورة الصناعية الرابعة جعلت حجم البيانات والمعلومات “الداتا” وكذلك السرعة والتنفيذ اللحظي تصل لأضعاف ما كانت عليه في السابق، ولفت إلى أن هذه الثورة الصناعية تمس كافة القطاعات، وأن هناك طفرة رائعة بالمصانع وخاصة التابعة للإنتاج الحربي ووزارة قطاع الأعمال العام والقطاعات المختلفة في مصر نتيجة الاعتماد على محاور الثورة الصناعية الرابعة، موضحا أن وجود الجامعات التكنولوجية أمر هام جدا، لأنه سوف يعمل على تخريج أجيال قادرة على السير في هذا الاتجاه.
بينما أوصى د. أحمد الشافعي، الخبير العالمى فى كيمياء الأصباغ ورئيس برنامج كيمياء البوليمرات والأصباغ بكلية ويلسون للنسيج بجامعة شمال كارولينا بالولايات المتحدة، بأن علينا مراعاة الاستدامة في مشروعات التصنيع ومن بينها صناعة الغزل والنسيج، ما يضمن الوصول إلى نتائج مرضية وتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، مستعرضا نماذج من التجارب المختلفة وصولا إلى منسوجات صحية دون تلوث أو فضلات تضر البيئة كيميائيا، كما قدم عددا من المقترحات التي يمكن تنفيذها في مصر، ويتم تنفيذها حاليا بالفعل في عدد من الدول، وتنفيذ عملية الصباغة والدباغة بدقة وسرعة، بجانب عرض تجارب إنتاج الأنسجة وفقا لمعاملات مختلفة.
من جهته، قال عبد الفتاح صيام، رئيس قسم الغزل والنسيج والملابس بكلية ويلسون للغزل بجامعة نورث كارولينا الأمريكية، إن منتجي الماكينات في قطاع الغزل والنسيج قاموا بتجهيز الماكينات فقط للاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة في تسعينيات القرن الماضي، ولفت إلى أن كود الماكينات أمر معقد للغاية لا يعلمه سوى المنتج لهذه الماكينات، موضحا أن هناك تحديات كثيرة تتطلب وجود قوانين لحماية الملكية الفكرية والسير قدما في مختلف مجالات التكنولوجيا.
وفي ختام الجلسة، قال كيز تيلور، رئيس مجلس إدارة شركة أليك بالإمارات، إن الثورة الصناعية الرابعة حققت طفرات كبيرة في مختلف القطاعات ويمكنها إضافة المزيد من التنمية والتقدم، ولكنها يحتاج إلى البيئة المناسبة، وأكد أن مصر يمكنها استشراف المستقبل من خلال تقنيات الجيل الرابع، مشيرا إلى حدوث تقدم هائل خلال السنوات الأخيرة بمختلف القطاعات وأبرزها التكنولوجيا زكذلك القطاع الإنشائي.
وتابع: “من النقاط المهمة أيضا هي اختيار المواد المستخدمة في البناء”، لافتا إلى أن الأسمنت هو منتج غالي الثمن، وينتج المزيد من الكربون وكذلك الحديد والصلب، ويمكن أن نبحث عن مواد أكثر استدامة وإيجاد طرق بديلة للإنتاج لتخفيض الانبعاثات الضارة إلى الحد الأدنى.
