ابو المجد رئيس هيئة الإستشعار بحضور رئيس قطاع نوعيه البيئة وتحت رعاية وزير البحث العلمي ووزيره البيئة يتحدث عن دور الإستشعار من البعد في مراقبة وحماية النظم البيئية لدعم صناعة القرار البيئي والتنموي.
هيئة الاستشعار تشارك بملتقى” دور الاستشعار من البعد في مراقبة وحماية النظم البيئية ودعم صناعة القرار البيئي والتنموي”بالشراكة مع وزارة البيئة
أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على ضرورة الاهتمام بآليات نشر ثقافة التغير المناخي والحفاظ على البيئة والتحول للأخضر وتحقيق الاستدامة، وزيادة الوعي بالتغيرات المناخية، من خلال تنظيم الندوات والمحاضرات وورش العمل ذات الصلة بقضايا البيئة والمناخ، وتنفيذ المشروعات البحثية، وذلك تحقيقا لرؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.
وفي هذا الإطار، أقيمت فعاليات ملتقى” دور الاستشعار من البعد في مراقبة وحماية النظم البيئية ودعم صناعة القرار البيئي والتنموي”بالشراكة مع وزارة البيئة؛ لبحث أطر التعاون المشتركة في مجال تطبيقات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في مراقبة البيئة والدراسات البيئية.
وتضمن الملتقى عرض الدكتور/ إسلام أبو المجد رئيس هيئة الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، لدور الهيئة في تطبيقات الاستشعار من البعد وعلاقاتها بالعديد من الدراسات البيئية مثل التغيرات المناخية وتأثيرها على الساحل، وارتفاع مستوى سطح البحر، وأيضا دراسة تطبيقات الاستشعار من البعد في تلوث الهواء ومدى تأثيره على المجتمع المصري وكيفية مراقبة تلوث الهواء من خلال الأقمار الصناعية المختلفة.
وأشاد د. إسلام أبو المجد بالدور الذي تقوم به وزارة البيئة لتحسين الوضع البيئي، لافتا لتعاون هيئة الاستشعار مع وزارة البيئة لتطوير البحث العلمي من خلال توفير كافة المعلومات المطلوبة من إنتاج بيانات وصور للأقمار الصناعية واستخدام نظم المعلومات الجغرافية لإنشاء شبكات المعلومات البيئية، إضافة للتقييم البيئي للموارد الأرضية باستخدام البيانات الفضائية ونظم المعلومات، واستخدام بيانات الأقمار الصناعية في التنبؤ بالطقس ومحاكاة التغيرات المناخية، لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة البيئة.
ولفت المهندس/ حسام محرم، ممثلًا عن قطاع توعية البيئة بوزارة البيئة والمستشار السابق لوزير البيئة؛ لأهمية التعاون مع هيئة الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، مثمنًا دورها في إمداد وزارة البيئة بالبيانات والمعلومات من أجل تحسين الوضع البيئي وتحقيق الاستدامة البيئية وتجنب استنزاف الموارد الطبيعية أو تدهورها والسماح بجودة بيئية طويلة المدى ، حيث تساعد ممارسة الاستدامة البيئية على ضمان تلبية احتياجات المجتمع.
ومن جانبه أكد د. مصطفى مراد رئيس قطاع نوعية البيئة، أهمية التعاون مع هيئة الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، لتحقيق التوازن البيئي من خلال توفير المعلومات والبيانات الدقيقة؛ وبحث طرق وأساليب الحصول على أدق البيانات من خلال التركيز على التحول الرقمي، مؤكدا أن هيئة الاستشعار يمكنها توفير البيانات المطلوبة وبدقة.
وأشارت د. إلهام محمود – أستاذ البيئة وعلوم البحار بالهيئة، إلى خصوصية البيئة البحرية والساحلية وكيفية المراقبة واستعراض سبل الحماية والتطبيقات الخاصة بالحماية للبيئة البحرية، وقياس العوامل التي يتم من خلالها عمل التنبؤ بالتغيرات المناخية للبيئة الساحلية والبحرية، مضيفة أن الهيئة تقوم بقياس الكلوروفيل للبحار والبحيرات بدقة 90 % (كمدلول للتلوث) وأيضا تتبع للمزارع السمكية في المناطق الساحلية وتأثيرها على البيئة الساحلية وتتبع التسرب النفطي في البحار وتحديد السفن المسببة للتسرب، وتتبع تغيير خط الشاطئ باستخدام صور الأقمار الصناعية لتحديد الأماكن الأكثر تأثرا لعمل الحماية عليها من الجهات المعنية.
ومن جانبها تحدثت د. هالة عفت – أستاذ التخطيط العمراني بالهيئة، عن كيفية رصد تدهور البيئة العمرانية للمدن عن طريق الاستشعار من البعد ومدى الضعف والهشاشة البيئية للمدن وكيفية قياسها من حيث السكان، والمباني، والمياه، والمخلفات، والطبيعة، لمعرفة الاحتياجات للمدن المختلفة وتوجيه الاستثمارات إليها، وتحديد كثافة الزحف العمراني.
وعرض د عبد العزيز بلال- رئيس شعبة التطبيقات الزراعية بالهيئة، كيفية التتبع المكاني للملوثات والعناصر الموجودة بالتربة والبكتريا وتأثير العناصر الثقيلة على الأرض والنبات وصحة الإنسان باستخدام تقنيات الاستشعار من البعد.
وتناولت الجلسة الثانية للملتقى، مجموعة من الموضوعات ذات العامل المشترك بين هيئة الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء ووزارة البيئة، قدمها مجموعة من أساتذة وباحثي الهيئة وتمثلت في توضيح التأثيرات البيئية على الوضع تحت السطحي دون حفر في التربة وتأثير العوامل البيئية على الصخور وتأثير تسرب الزيوت في المنطقة تحت سطحي ورصد لمقالب القمامة.
كما تطرق الملتقى للجوء الجهات الرقابية إلى بيانات دقيقة لتحقيق العدالة وذلك من خلال بيانات الأقمار الصناعية فتقوم الهيئة بتحديد ومعرفة التعدي على الأراضي وتحديد وضع البحيرات والتغيرات بها ومقترحات تطوير للبحيرات.
وكذلك كيفية حساب مجموعة عوامل لتحديد عناصر التلوث في البحار وتحديد درجه التلوث في الرواسب القاعية، وأيضا تقييم مخاطر الأمراض وتحديد مناطق انتشار الآفات والمناطق المعرضة لانتشار الأمراض والأمراض الغير معدية.
وناقش الملتقى استخدام المستشعرات الحديثة والتقنيات الجيومكانية في مراقبة تلوث الهواء وتتبع الإيروسولات، ومراقبة جودة الهواء، واستخدامات المحطة المناخية لتقديم خدمات مثل تسرب الزيت في البحار وتتبع معامل الخضار وحساب الرطوبة والأمطار.
وأشار د. إسلام أبو المجد إلى أن الملتقى انتهى إلى عدد من التوصيات، منها:
- الرصد والحماية للبيئة الساحلية من خلال معالجة وتحليل صور الأقمار الصناعية
- رصد تلوث التربة وإنتاج خرائط التوزيع المكاني
- التعاون في مجال الدراسات العمرانية من حيث تحديد معدلات النمو واتجاهاتها والاهتمام بالجزر الحرارية وتتبعها
- التعاون في مجال دراسة وتتبع وتوزيع النفايات باستخدام الرصد الجيوفيزيقي
- رصد وتتبع جوده المياه لتطوير منظومة الأمن الغذائي في مصر
- التكامل في مجال الأمراض المعدية وانتشار الأمراض وتكامل الهيئة مع وزارة البيئة ووزارة الصحة
- رصد وتتبع الإيروسولات وملوثات الهواء باستخدام تقنيات الاستشعار
- التكامل بين مصادر البيانات المختلفة لتطبيقات الاستشعار
- إنشاء منصة مشتركة بين الهيئة وجهاز شئون البيئة لسهولة التبادل العلمي
شهد الملتقى مشاركة لفيف من أساتذة وباحثي هيئة الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء يشمل : د. محمد عبد الوهاب عطوة، د. سامح الكفراوي، د. أحمد الزيني، د. نجلاء زناتي، د. نسرين خيري، د. سيد هيرماس، ولفيف من قيادات وزارة البيئة.
