بدأت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي بعنوان “الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة” تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وقال أ.د. علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية إن مصر فطنت إلى أهمية توطين التكنولوجيا، تابعنا تدشين رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ يومين المدينة التكنولوجية لصناعة الدواء، وهي خطوة مهمة سوف تتبعها خطوات أخري في سبيل التوطين التكنولوجي للصناعات الاستراتيجية وصولا للاقتصاد الرقمي الذي يغطي مناحي الحياة كافة.
وأضاف رئيس المعهد – في كلمته اليوم خلال مؤتمر الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة والذي يعقده معهد التخطيط ويستمر يومين – أن تطور اقتصادات المعرفة وتوسعها في العالم لم يكن بمعزل عن حركة التنمية المستدامة، وهو الأمر الذي فطنت إليه الأمم المتحدة وكافة وكالاتها المتخصصة التي أطلقت وشجعت العديد من المبادرات لتوظيف الرقمنة والتكنولوجيا الرقمية المسؤولة في تحقيق الأهداف الأممية والوطنية للتنمية المستدامة.
وأوضح أن الأمم المتحدة والعديد من المنظمات والتنظيمات الدولية الأخرى وعلي رأسها (المنتدى الاقتصادي العالمي) و(قمم مجموعة العشرين) الحوار العالمي والإقليمي حول (حوكمة التكنولوجيات الرقمية والبازغة) حتى يمكن توظيفها على نحو مسئول للتعامل مع قضايا الفقر، وتغير المُناخ، والطاقة النظيفة، وحماية الموارد الطبيعية، وتخضير الاقتصاد، وتحولات هياكل الوظائف والأعمال، والهجرة والكوارث الطبيعية، والجوائح الوبائية ومنها جائحة كورونا، وغيرها من القضايا العالمية والإقليمية الملحة.
وأشار إلي أن دلیل المعرفة العالمي (الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)، محل اهتمام الدول التي تهتم بتقييم أدائھا المعرفي والابتكاري وتأثیراته التنموية، حيث یتكون الدليل من سبعة قطاعات تسهم في توليد المعرفة ونشرها وتطبیقھا، وھي: التعليم قبل الجامعي، والتعليم الفني، والتعليم العالي، والبحث العلمي والابتكار، والاقتصاد المعتمد علي المعرفة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبيئة التمكینیة الداعمة للتحول المعرفي.
كما أشار إلي أن مصر تقدمت في الترتيب العالمي للمعرفة من المرتبة رقم ( 95 ) في عام 2017 إلي المرتبة (82) في عام 2019، ثم إلي المرتبة ( 72 ) في عام 2020 من بين 132 دولة.
وأعرب رئيس معهد التخطيط القومي عن تفاؤله أن يكون هذا المؤتمر وأعماله ونتائجه المأمولة جزءاً من الحوار العالمي والإقليمي الفعال حول توظيف الاقتصادات الرقمية لدعم التنمية المستدامة، وأن تطرح أعماله الرؤية المصرية في بلورة دور مأمول للاقتصاد الرقمي في التعامل مع قضايا التنمية الملحة بما فيها تحديث القطاعين الصناعي والزراعي وفق أولويات تنموية، والتشغيل اللائق، وقضايا الحماية والعدالة الاجتماعية، وتوسيع أدوار الطاقة المتجددة، واختيار وتطويع التكنولوجيا المناسبة، وتحفيز الابتكار وتشجيع ريادات الأعمال والمشروعات الناشئة، والتعامل مع تداعيات تغيرات المُناخ، وتحسين كفاءة الخدمات العامة، وتطوير الأنظمة والخدمات الصحية والتعليمية، وإدارة البيانات الضخمة، وتحسين قدرات الأمن الرقمي السيبراني، وتعزيز التنمية الإقليمية المكانية المتوازنة والعادلة، ودعم التكامل الرقمي الإقليمي والدولي.
كما أوضح أ.د. علاء زهران رئيس المعهد إلى أن دور مؤتمرات المعهد الدولية السنوية يتواصل في تسليط الأضواء على قضايا التنمية المحورية في مصر، حيث سبق لهذه المؤتمرات في دوراتها السابقة طرح قضايا التعليم، والتصنيع المستدام، وتعزيز الزراعة المستدامة، والطاقة المستدامة، ليأتي اليوم إلى طرح قضية الاقتصادات الرقمية ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تتناول الجلسة الأولى التحول الرقمي.. محرك للتعافي الاقتصادي والنمو طويل الأجل، والاقتصاد الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.. أختيار أم ضرورة، والتحول الرقمي ودور تحليلات النظم فيه.
كما تناقش الجلسة الثانية من المؤتمر محاور تتمثل في التحول الرقمي والحوكمة الرقمية ومؤشرات النمو، تكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية، والجهود المبذولة من قبل البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي ودور الشمول المالي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي الجلسة الثالثة ستكون هناك نقاشات حول: أثر الرقمنة على سوق العمل: بالتطبيق على مصر، وأليات تنفيذية لتعزز مهارات الاقتصاد الرقمي لدى الطلاب في التعليم المصري، وحوكمة السحابة المختطلة في ضوء الاقتصاد الرقمي للحفاظ على استدامة التعليم قبل الجامعي، والاتجاهات الحديثة للمهن المطلوبة في سوق العمل في إطار الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي.
أما الجلسة الرابعة من المقرر ان تتناول الاستراتيجيات الحكومية لدعم تقديم الخدمات عبر الإنترنت والنظم الأيكولوجية ذات الصلة، والتحول الرقمي كوسيلة لتحفيز التنمية الإقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية، ونظرة شمولية لتكنولوجيا حكومة المستقبل، والحكومة الرقمية في منظور الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي.
ويتم مناقشة عدة موضوعات أخرى في الجلسة الخامسة منها التغطية الصحية الشاملة، منها تقديم الخدمات أثناء جائحة كورونا وتطبيق الصحة الذكية في مصر، وقواعد البيانات كونها ركيزة أساسية للتمكين الاقتصادي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، ودور التكنولوجيا وأساليب التعليم والتعلم الحديثة في نظام التعليم المصري بعد جائزة كورونا
وفي الجلسة السادسة سيتم مناقشة التحول الرقمي في القطاع الزراعي المصري، والملكية الفكرية والتحول الرقمي والتنمية المستدامة، وأثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على تغير المناخ في مصر، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإصلاح الإدارة العامة.
ويختتم المؤتمر فعالياته في اليوم الثاني بعرض رسائله وتوصياته.