معهد التخطيط القومي

ندوة علمية عن

الزراعة العضوية والحيوية في مصر

 المتحدثون

أ.د/ جمال صيام

مستشار مركز الدراسات الاقتصادية الزراعية-أستاذ الاقتصاد الزراعي-كلية الزراعة-جامعة القاهرة

د/ مايسة لطفي

رئيس المعمل المركزي للزراعة العضوية-مركز البحوث الزراعية

د/ رامي محمد

مدير المركز المصري للزراعة العضوية

إدارة الندوة

أ.د/ حنان رجائي

مدير مركز التخطيط والتنمية الزراعية

٢٧/١٢/٢٠٢١

ندوة الزراعة العضوية والحيوية

عقد مركز التخطيط والتنمية الزراعية بالمعهد التخطيط القومي ندوة علمية حول ” الزراعة العضوية والحيوية”، يوم الاثنين 27/12/2022 الساعة العاشرة والنصف صباحاً بقاعة الأستاذ الدكتور/ إبراهيم حلمي عبد الرحمن، وقد تولت إدارة الندوة أ. د. حنان رجائي – مدير المركز – وقد شارك في الفعاليات العلمية للندوة (حسب ترتيب المشاركة):

1. أ.د/ جمال صيام: مستشار مركز الدراسات الاقتصادية الزراعية-أستاذ الاقتصاد الزراعي-كلية الزراعة-جامعة القاهرة.
2. أ.د/ مايسة لطفي: رئيس المعمل المركزي للزراعة العضوية-مركز البحوث الزراعية.
3. د/ رامي محمد: مدير المركز المصري للزراعة العضوية.

قدم السادة المشاركين في الندوة 3 أوراق علمية دارت حول العناوين التالية:

أولاً: الزراعة العضوية في مصر: الواقع والممكنات وقدمها الأستاذ الدكتور جمال صيام

1. تُعرف الزراعة العضوية بأنها ” نظام شامل لإدارة المزرعة وإنتاج الغذاء، يجمع بين أفضل الممارسات البيئية، وأعلى مستوى من التنوع البيولوجي، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتطبيق معدلات عالية في معايير رعاية الحيوان”، فهي طريقة إنتاج تتماشى مع تفضيل بعض المستهلكين للمنتجات المنتجة باستخدام المواد والعمليات الطبيعية.
2. وهو ما يؤكد على الدور المزدوج الذي تلعبه طريقة الإنتاج العضوي، حيث توفر من ناحية سوقاً نوعياً يستجيب لطلب المستهلك على المنتجات العضوية، ومن ناحية أخرى توفر السلع العامة التي تساهم في حماية البيئة ورعاية الحيوان، والتنمية الريفية.
3. نستنتج من التعريف السابق أن الزراعة العضوية نظام شامل لإدارة الموارد الطبيعية الزراعية والإنتاج الزراعي بشكل يحافظ على سلامة النظام الإيكولوجي الزراعي بما في ذلك التنوع البيولوجي، والدورات البيولوجية والنشاط البيولوجي في التربة.
4. ويركز على استخدام أساليب الإدارة بدلاً من استخدام المدخلات غير الزراعية مع مراعاة الظروف الإقليمية التي تتطلب نظماً متوائمة مع الظروف المحلية. ويتم ذلك من خلال: استخدام الطرق الزراعية والبيولوجية والميكانيكية حيثما يكون ممكناً بدلاً من استخدام المواد التخليقية المصنعة.
5. تتمثل أهم المعايير والقواعد العامة التي وضعها الاتحاد الدولي لحركات الزراعة العضوية في
6. إنتاج منتجات غذائية عضوية صحية وذات قيمة غذائية عالية.
7. الحفاظ على خصوبة التربة.
8. استخدام الموارد الطبيعية المتجددة في الزراعة.
9. تجنب التلوث الناتج عن العمليات الزراعية ومراعاة البعد الاجتماعي للنظام الزراعي.
10. 6.     يعد التعارض بين الغلة ونوعية المحيط البيئي في المدي القصير إشكالية الزراعة العضوية، إلى جانب اعتماد الزراعة العضوية علي الموارد المتجددة (المياه الرمادية Grey Water)، هذا- ويلزم تصنيع المنتجات العضوية باستخدام طرق معالجة تحافظ علي سلامتها في جميع مراحل سلسلة الإنتاج.
11. مرت الزراعة العضوية عالمياً بالعديد من المراحل، وقد كانت البداية في السبعينات بمساحة بلغت حوالي 1.15 مليون هكتار، زادت إلى 11 مليون هكتار في عام 1999، ثم 43.7 مليون في 2004، وأخيراً بلغت حوالي 72.3 مليون هكتار في 2019، بما يعادل حوالي 1.5% من المساحة المنزرعة في العالم.
12. تعد أستراليا أكبر الدول مساحة (50%)، تليها أوروبا (23) وأمريكا اللاتينية (11%). هذا-وتستحوذ أمريكا على 42 %من السوق العالمي، يليها الاتحاد الأوروبي (39%) والصين (8(%، وتحتل مصر المركز السابع من حيث المساحة بين الدول الإفريقية العشر الأوائل في الزراعة العضوية في عام 2019.
13. بدأت الزراعة العضوية في مصر عام 1977 بمزرعة واحدة بمساحة 50 فدان أنشأتها شركة سيكم لإنتاج وتصنيع وتسويق الأعشاب والمنتجات العضوية والأطعمة المجففة، ثم بلغت المساحة العضوية حوالي 7.8 ألف فدان عام 2001، زادت إلى 58.4 ألف فدان عام 2005، ثم إلى 195.6 في عام 2010، وأخيراً زادت المساحة بنسبة 41% في عام 2018 مقارنة بعام 2010. وتستحوذ محافظتا البحيرة والفيوم على أكثر من نصف الرقعة العضوية يليهما الإسماعيلية والوادي الجديد.
14. تشغل الخضر نحو 30% من المساحة العضوية، ومن أهمها البطاطس والبصل والثوم والفاصوليا الفلفل الحلو والحار الخيار الطماطم والكوسة، وتشغل النباتات الطبية ونباتات الزينة العضوية نحو 26% من المساحة العضوية،  تشغل المحاصيل الحقلية العضوية نحو 18% من المساحة العضوي، أما الفواكه العضوية تشغل نحو 14% من المساحة العضوية.
15. تتسم السوق المصرية للمنتجات العضوية أنها صغيرة جداً، وهو ما يرجع إلى: نقص الوعي، وانخفاض مستويات الدخل، والافتقار إلى المعايير العضوية المحلية والبنية التحتية الأخرى للحصول على شهادات السوق المحلية، لذلك يتجه معظم الإنتاج العضوي المعتمد في مصر إلى أسواق التصدير؛ فيتم تصدير ما يصل إلى نصف المنتجات العضوية في مصر (40-50%) إلى الاتحاد الأوروبي وهو أكبر سوق للمنتجات العضوية في مصر (وأكبر سوق للمنتجات العضوية في العالم) يليه الولايات المتحدة.
16. يضم الإطار المؤسسي للزراعة العضوية في مصر العديد من المنظمات الحكومية (المعمل المركزي للزراعة العضوية CLOA ، الأقسام الجامعية الحكومية (الأزهر، وعين شمس، والقاهرة)، والمنظمات غير الحكومية (الجمعية المصرية للديناميكا الحيوية (EBDA) Egyptian Biodynamic Association، ومركز الزراعة العضوية في مصر COAE، واتحاد مزارعي ومصدري الزراعة العضوية والحيوية (UGEOBA)، وجمعية الفيوم لتنمية الزراعة العضوي (FAODAS) ، وشباب الغد للزراعة العضوية  (TYOG)، وجمعية حماية الزراعة البيئية (EAPA) ، والمركز المصري لجمعية الزراعة العضوية (ECOAS) ، وجمعية تنمية الزراعة العضوية (WSOAD) ، ومجلس الزراعة العضوية التابع لجمعية الأعمال الزراعية المصرية (EAGA) ، ولجنة الزراعة العضوية داخل المجلس السلعي (وزارة التجارة والصناعة).
17. صدر قانون الزراعة العضوية في مصر في يناير2020، وقد تم الانتهاء من لائحته التنفيذية. وقد حدد القانون جهتا الرقابة والإشراف وهما: الإدارة العامة للزراعة العضوية (تختص بمرحلة الإنتاج)، الهيئة القومية لسلامة الغذاء (تختص بمراحل ما بعد الحصاد)، وتختص هيئة سلامة الغذاء والإدارة العامة للزراعة العضوية بوضع مواصفات المدخلات والمنتجات العضوية والحيوية وضوابط عملية الإنتاج ووضع علامات الجودة والرقم الكودي لكل منتج (يدل على اسم المنتج وجهة المطابقة وتاريخ الإنتاج)، كذلك تحدد السلطتان شروطًا لاستيراد المدخلات والمنتجات العضوية، وتقديم المساعدات الإرشادية والفنية والعلمية والعملية في مجالات الزراعة العضوية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية التفاصيل الخاصة بكل بند.
18. تواجه الزراعة العضوية في مصر العديد من التحديات منها زيادة عدد السكان وأزمة المياه واتساع الفجوة الغذائية، التفتت الحيازي والإنتاج الصغير، وضعف السياسات والمؤسسات والمنظمات الزراعية، وضعف البحث والتطوير (R&D)وانعدام الخدمات الإرشادية،  فضلاً عن سياسات تهميش القطاع الزراعي، وضعف المؤسسات الزراعية وعدم تفعيل القوانين والتشريعات المتعلقة بالتعاونيات الزراعية والزراعية التعاقدية والتأمين الزراعي وروابط مستخدمي المياه وقوانين الأراضي الجديدة، السياسات السعرية الزراعية وضآلة مخصصات الدعم الزراعي.
19. تتمتع الزراعة العضوية بالعديد من الفرص في الأراضي الجديدة من خلال استخدام آليات الدعم والتحفيز لتحقيق ذلك، خاصةً أن معظم هذه الأراضي تستخدم فيها طرق الري الحديثة ومصادر الري في الأغلب من مياه عذبة، كما أن معدلات التلوث في المياه والتربة أقل، وأحجام المزارع إما متوسطة أو كبيرة، لذلك هم أكثر قدرة على تطبيق قواعد الزراعة العضوية.

ثانيا: دور المعمل المركزي للزراعة العضوية في مصر وقدمتها أ.د/ مايسة لطفى

• في البداية وضحت مبادئ الزراعة العضوية الأربع وهما؛ مبدأ الصحة، علم البيئة، مبدأ العدالة، وأخيراً مبدأ العناية.
• واستعرضت رؤية المعمل المركزي للزراعة العضوية فهي تتحدد في عدة نقاط منها؛ إنتاج غذاء صحي، الحفاظ على خصوبة التربة، الحد من تأثير التغيرات المناخية، الحد من استخدام المبيدات الكيمائية، الحفاظ على التنوع البيولوجي، واستخدام أصناف التقاوي العضوية المحلية، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالزراعة العضوية، وأخيرا العمل على تطبيق قانون الزراعة العضوية الخاصة بجمهورية مصر العربية.
• كما استعرضت مهام المعمل المركزي للزراعة العضوية في حل مشاكل الزراعة العضوية وتوفير بدائل للمبيدات المختلفة والأسمدة الكيماوية إلى جانب توفير التدريب اللازم على استخدام الأدوات العلمية في مجالات الزراعة العضوية، حيث عقدت دورات تدريبية لمهندسي القطاع الحكومي والخاص وطرق إدارة المزارع إلى تسجيل الشركات والمزارع العضوية ومدخلات الإنتاج العضوي والاعتماد وتوثيق الشهادات العاملة في مصر.
• أما عن الوضع التشريعي للزراعة العضوية في مصر، فتحدثت سيادتها عن جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث أنها قامت بتكليف المعمل بمتابعة الزراعة العضوية باعتباره المسؤول عن جميع الشؤون المتعلقة بأنشطة الإنتاج العضوي المختلفة، كما أصدرت القرارات الوزارية بشأن مراقبة وتنظيم الزراعة العضوية في مصر.
• كما عرضت سيادتها الأشكال المختلفة لشعارات الزراعة العضوية والهيكل التنظيمي للمعمل المركزي للزراعة العضوية.
• تم عرض أيضاً مجموعة من الإحصائيات العالمية لسنة 2021 عن المساحات المنزرعة  من الأراضي العضوية علي مستوي العالم والقارات مما أوضح أن دولة أستراليا هي اكبر الدول التي تمتلك أراضي منزرعة عضوياً، كما عرضت إحصائيات أخرى عن أهم المحاصيل المنزرعة عضوياً على مستوى العالم وأعداد المنتجين والتسويق العالمي والذي بدوره أظهر أن الولايات المتحدة تعتبر أعلى سوق على مستوى العالم، ثم انتقلت إلى الإحصائيات الخاصة بالزراعة العضوية داخل الدولة المصرية؛ مثل المساحات المنزرعة عضوياً، عدد المنتجين، عدد المصنعين وعدد المصدرين… إلخ، كما تحدثت عن سوق الإنتاج العضوي المصري والصادرات إلى أوروبا والمحاصيل الرئيسية المصدرة والخضروات والفاكهة.
• أما بالنسبة لمفهوم المقاومة الحيوية، فتم عرضه بكلمات بسيطة مثل استخدام الكائنات الحية الدقيقة أو الكبيرة للحد من تأثير بعض مسببات الأمراض والآفات، كما شرحت ببعض من التفصيل خطوات تجهيز المركبات الحيوية في أربع خطوات وهما؛ عزل العامل الحيوي، التنقية، التعريف والتجهيز المتداول، وكذلك طريقة عمل الكائنات الحيوية المختلفة والبيئات المناسبة.
• وأخيراً قدمت نماذج لبعض المركبات التي ينتجها المعمل ونماذج تطبيقية للإنتاج العضوي.

ثالثا:ً في حين استعرضت الورقة الثالثة الوضع الراهن للزراعة العضوية ودور المركز المصري للزراعة العضوية وقدمها د/رامي محمد مدير المركز المصري للزراعة العضوية

1. استعرض في البداية الفروقات الأساسية بين بعض المصطلحات الأساسية مثل الزراعة التقليدية، الزراعة الشائعة، الزراعة الحيوية … إلخ.
2. واستدل بمراجع وكلمات من بعض رواد الزراعة العضوية في العالم، وأوضح كذلك أهمية الزراعة العضوية ومدي ترابطها مع أهداف التنمية المستدامة.
3. كما وضح أهمية عدم إغفال الجوانب البيئية والاجتماعية للزراعة العضوية للحاق بالركب العالمي في مجال التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات والتوجه نحو الزراعة النظيفة.
4. وأشار إلى أهمية تحويل الأراضي المصرية نحو الزراعة العضوية وخاصة الأراضي الجديدة موضحاً كيف يتم استخدام شهادات الكربون بغرض تقليل الانبعاثات الكربونية وربطها بمنظومة الاستدامة.
5. وتحدث عن علامات المنتجات العضوية والعلامة التي تصدر للاتحاد الأوروبي والتكويد الذي سوف يمنح المستهلك الأخير في الدولة المستوردة سهولة التعرف علي المُنتج الرئيسي كنوع من أنواع حماية المستهلك وتحقيق رغبته في الحصول على أفضل منتج.
6. كما أوضح آلية التعامل وفق القوانين الدولية في الاستيراد والتصدير، وهي أن يتعامل المُصدر وفق قوانين المستورد ومعاييره القياسية، وكذلك معايير الاعتماد للجهات المُنتجة وإصدار الشهادات خارجياً ومحلياً، وأيضاً آليات التفتيش والمراقبة وفق متطلبات قواعد الزراعة العضوية لإدارة التغذية ووقاية النباتات والثروة الحيوانية، واختتم بقانون الزراعة العضوية.

المناقشات

دارت المداخلات والنقاشات حول عدة نقاط يتمثل أهمها:

1. ضرورة وجود إطار مؤسسي لصغار المزارعين، مع إيجاد آليات ووسائل توعوية لصغار المزارعين.
2. ضرورة التركيز على الزراعة العضوية في الإنتاج النباتي، خاصة أن الإنتاج النباتي له تداعيات سلبية على البيئة والموارد الطبيعية (المياه).
3. تنمية الزراعة العضوية مرهون بالتصنيع الزراعي، وبالتالي ينبغي التركيز على المحاصيل الزراعية ذات الميزة النسبية.
4. ضرورة تركيز الزراعة العضوية والحيوية في الأراضي الجديدة والمستصلحة.
5. الحاجة إلى توفيق القوانين المصرية مع قوانين الاتحاد الأوروبي لتسهيل عمليات التصدير والاستيراد.
6. ضرورة ربط مخرجات البحث العلمي مع التطبيقات الزراعية والصناعية.
7.  ضرورة الربط بين الزراعة العضوية والحيوية والزراعة التعاقدية.
8. يكمن السبب وراء انخفاض مساحة الزراعة العضوية في مصر إلى صعوبة حصر كافة الأراضي المنخرطة في الزراعة العضوية.

التوصيات:

1. وضع سياسة للزراعة العضوية تحدد فيها الأهداف (تركز على التصدير وشريحة صغيرة من السوق المحلي)، وتحدد كذلك وسائل تطويرها على نطاق واسع.
2. التركيز على تشجيع استخدام تقنيات الإنتاج العضوي ومدخلاته.
3. وضع سياسات للأراضي الصحراوية بوجه عام، باعتبار أن بها ممكنات التوسع في الإنتاج العضوي، ويلاحظ أنه حتى الآن لا توجد سياسة لهذه الأراضي، حتى أن أمر تقنينها متروك للجان التي يحددها مجلس الوزراء.
4. يجب تركيز البحوث والتطوير على إثبات أن تقنيات المدخلات الخارجية المنخفضة والمحافظة على الموارد لديها القدرة على تحسين الغلات بشكل كبير لمواجهة الاعتقاد الراسخ بأن المدخلات الخارجية مثل الأسمدة الكيماوية ضرورية من أجل زيادة إنتاج الغذاء (حل إشكالية الزراعة العضوية).