عقد المجلس القومي للمرأة اجتماعه الدورى برئاسة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس وبحضور عددا من عضوات وأعضاء المجلس ، وبمشاركة عدد من عضوات المجلس عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

حيث أعلنت الدكتورة مايا مرسي اختيار المستشار سناء خليل عضو المجلس ومقرر لجنته التشريعية لتولى منصب نائب رئيسة المجلس، وذلك بموافقة جميع عضوات وأعضاء المجلس، مثمنه جهوده الحثيثة والمخلصة .
كما وجهت الدكتورة مايا مرسى خالص التهاني إلى القيادات العليا بالمجلس اللاتى تم ترقيتهن إلى منصب رئيسات إدارات مركزية ، ومديرات عموم .

كما تضمن الاجتماع عرض جهود وفد مصر برئاسة الدكتورة مايا مرسي خلال فعاليات لجنة وضعية المرأة بالامم المتحدة CSW67 ، حيث اكدت الدكتورة مايا مرسى أن مشاركة مصر كانت مشاركة متميزة ، تضمنت عرض جهود مصر بملف دور الابتكار والتطور التكنولوجي والتعليم فى العصر الرقمي من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كافة النساء والفتيات، علاوة على إطلاق الاطار الوطني للاستثمار في الفتيات برعاية السيدة انتصار السيسي والذى حظى بإشادات أممية كبيرة.
وتضمن الاجتماع أيضًا متابعة توصيات لجنة اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة(سيداو) بجنيف ٢٠٢١ ، والخطة التنفيذية لتلك التوصيات.

فيما تضمن الاجتماع أيضًا عرض اخر مستجدات المشروع القومي لقرى حياة كريمة وتنمية الأسرة ،حيث يواصل المجلس جهوده ضمن المشروع بالعنل على المعارضَ والمشاغلَ والوحداتٍ الإنتاجية، ومجموعاتِ ادخارٍ وإقراضٍ رقمية، و تعزيزِ فرصِ المرأةِ في التصنيعِ الزراعي.. والمشروعاتِ البيئيةِ الخضراءِ الذكية.
وفيما يتعلقُ بالتوعيةِ يواصلُ المجلش جلساتِ الدوار،وأمسيات الأسرة المصرية. وبرامجَ ومعسكراتٍ، والتنشئةِ المتوازنةِ والإرشادِ الأُسَرِى ..

كما أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى استحداث مبادرة مطبخ المصرية ، الذى يعتبر مطبخ مجتمعي ذو بعد تنموي مستدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات بإستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ واعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات بالاضافة الى تقديم خدمة اطعام الأسر الأكثر إحتياجا كأحد كمخرجات هذا التدريب .
وقدمت الدكتورة مايا مرسي الشكر والتقدير الى فرق عمل المجلس القومي للمرأة التى تعمل على المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بقرى حياة كريمة.

هذا وقد تضمن الاجتماع أيضا عرضا للدكتور ماجد عثمان عضو المجلس حول نتائج تقرير المراجعة النصفية للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ ، مؤكدا أنه فيما يتعلق بمحور التمكين السياسي وتعزيز الدور القيادى للمرأة فقد وصلت نسبة المرأة في البرلمان إلى ٢٨% وبذلك تحقق المستهدف فى نصف المدة ، علاوة على أن نسبة المرأة في مناصب الإدارة العليا أيضا حققت المستهدف منها بوصولها إلى ٣٢% ، فيما ارتفعت نسبة الوزيرات من 12% عام 2014 إلى ضعف هذه النسبة في الفترة من 2017 إلى 2022 حيث بلغت 24% ثم انخفضت بعد التعديل الوزاري الذي أجري في عام 2022 لتصل إلى 18%.
كما أكد الدكتور ماجد عثمان أن تمثيل المرأة في القضاء قد شهد تطورا كبيرا ، حيث ارتفع عدد النساء في السلك القضائي من 80 سيدة فقط في 2015 إلى 3115 سيدة في 2022، بما يوازي 39 ضعف العدد في 2015، حيث شهد عام 2021 تعيين قاضيات في مجلس الدولة لأول مرة، حيث تم تعيين 98 قاضية، وقد زاد عدد القاضيات في عام 2022 ليصل إلى 137 قاضية، كما تم إلحاق مجموعة من القاضيات بالنيابة العامة لأول مرة بلغ عددهن 11 قاضية.

وفيما يتعلق بمحور التمكين الاقتصادى للمرأة فقد شهدت عددا من مؤشراته تحسناً خلال السنوات الماضية ، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي للمرأة من 9% عام 2015 إلى 28.6% عام 2017 متجاوزة بذلك النسبة المستهدفة لعام 2030 (18%)، وكما شهدت نسبة المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة تزايداً كبيراً حيث ارتفعت النسبة من 22.5% عام 2015 إلى 3 أمثالها في 2019 لتبلغ 64.5%،
ونظرًا للظروف الاقتصادية التي مر بها العالم نتيجة جائحة كوفيد-19 ، فقد كان لها تأثير سلبي على المرأة المصرية ، حيث انخفضت نسبة المرأة من إجمالي قوة العمل من 23.6% عام 2016 إلى 17.2% عام 2021، وتراجع مؤشر الدخل المكتسب المقدر والذي يشير إلى إجمالي دخل النساء (داخل وخارج قوة العمل) كنسبة من إجمالي دخل الذكور (داخل وخارج قوة العمل) حيث انخفضت النسبة من 29% عام 2016 إلى 19.2% عام 2021.
وفيما يتعلق بمحور التمكين الاجتماعى، أكد الدكتور ماجد عثمان أن نسبة الأمية بين الإناث في العمر 10 سنوات فأكثر انخفضت من 27% عام 2014 إلى 23.3% عام 2021، وهو انخفاض أقل من الانخفاض المستهدف ، كما تلاشت الفجوة في معدل الإلتحاق بالتعليم بين الذكور والإناث في التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي، كما بلغت نسبة الطالبات 54.8% من إجمالي الطلبة والطالبات بالثانوي العام.

وارتفعت نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة من 58.5% في عام 2014 إلى 66.4% عام 2021، وهو ما يشير إلى اقتراب مصر من تحقيق المستهدف في عام 2030 وهو الوصول بنسبة الاستخدام إلى 72%، ويمكن تحقيق ذلك بصور سريعة من خلال تلبية الحاجات غير الملباة لوسائل تنظيم الأسرة والتي ارتفعت نسبتها من 12.6% عام 2014 إلى 14% عام 2021.
كما انخفض معدل الإنجاب الكلي من 3.5 طفل لكل سيدة في 2014 إلى 2.85 طفل لكل سيدة في 2021، وانخفضت نسبة وفيات الأمهات من 52 حالة لكل 100 ألف مولود حي في عام 2014 إلى 37 حالة لكل 100 ألف مولود حي في عام 2020.
ولفت الدكتور ماجد عثمان الى أن ارتفاع نسبة الولادات القيصرية من 51.8% عام 2014 إلى 72% عام 2021 ينذر بخطر أكبر على صحة الأم والمولود.

وفيما يتعلق بمحور الحماية فقد شهدت مؤشرات ختان الإناث تحسنا ، حيث حققت مصر نجاحاً كبيراً في مواجهة جريمة ختان الإناث، وقد كان لحملات طرق الأبواب للتوعية بخطر الختان والمعالجة الدرامية لهذه القضية من خلال الدراما المصرية وكذلك تغليظ العقوبة على من يجري أو يحرض على إجراء الختان دور كبير في تحسن هذه المؤشرات، كما تراجعت مؤشرات الزواج والإنجاب المبكرين والعنف الأسري، وانخفضت نسبة الإناث (20 – 29 سنة) اللاتي تزوجن قبل سن 18 سنة انخفاضاً طفيفاً، وهو ما يشير إلى ضرورة تفعيل السياسات التي من شأنها تحسين هذا المؤشر.

وارتفعت نسبة الإناث المتزوجات أو سبق لهن الزواج (20-29 سنة) اللاتي أنجبن قبل سن 20 سنة من 24% في عام 2014 لتصل إلى 27.4% في عام 2021.

وأضاف الدكتور ماجد عثمان أن نسبة السيدات اللاتي تعرضن للعنف الجسدي ونسبة اللاتي تعرضن لعنف جنسي من قبل الزوج شهدت ثباتا ، بينما ارتفعت نسبة من تعرضن للعنف النفسي ارتفاعاً بسيطاً، وقد أجريت دراسة عن أثر كوفيد-19 على العنف ضد المرأة وأوضحت أن ظهور الوباء في مصر في عام 2020 أدى إلى ارتفاع العنف ضد المرأة نتيجة الظروف النفسية والاقتصادية المصاحبة لانتشار الوباء.