أكد البرلمان العربي أهمية وضع تشريعات تكافح عمليات الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية كونها تعد مشكلة رئيسية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مشددًا على ضرورة أن تراعي هذه التشريعات حماية منظومة حقوق الإنسان.
جاء ذلك في كلمة معالي النائبة شادية خضير الجمل عضو البرلمان العربي خلال الجلسة العامة التاسعة عشرة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط التي عقدت بالعاصمة الإيطالية روما بمقر مجلس النواب الإيطالي.
وأشارت “الجمل” إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه البرلمان العربي لمكافحة عمليات الاتجار بالبشر التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بجرائم الهجرة غير المشروعة، موضحة أن البرلمان العربي يعمل حاليًا على إعداد “قانون استرشادي لمكافحة الهجرة غير المشروعة في العالم العربي”، يشمل الكثير من الأبعاد التشريعية والإنسانية والسياسية والاقتصادية المرتبطة بمشكلة الهجرة غير المشروعة.
وقالت الجمل “إننا كشعوب عربية ومتوسطية نشترك في الكثير من التحديات التي تفرض التعاون بين دول الشمال والجنوب، ومنها مشكلة الاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة”، مشددة على أن التعاون وتنسيق الجهود المشتركة هو السيبل الأمثل للتعامل الإيجابي مع تلك التحديات.
ونوهت “الجمل” بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدول العربية في مكافحة الاتجار بالبشر، مشيرة إلى الجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية كنموذج، حيث أكدت أن الدولة المصرية تبذل منذ وقت مبكر جهودًا حثيثة في مكافحة عمليات الاتجار بالبشر، على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، مشيرة في هذا السياق إلى القانون المصري لمكافحة الهجرة غير المشروعة في عام 2016، وإطلاق جمهورية مصر العربية الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمنع ومكافحة الاتجار في البشر (2022-2026)، والتي نفذت مصر في إطارها وبالتعاون مع المنظمات الدولية حملات وبرامج توعوية لرفع الوعي بأشكال الاتجار بالبشر المختلفة، فضلًا عن توقيعها اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف مع دول الجوار الإقليمي لرصد ومتابعة أي أنشطة ترتبط بالاتجار بالبشر، وهو ما حقق نتائج ملموسة في هذا الصدد، خاصة ما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية.
