مقال رأي بقلم د.محمد عبد العزيز
كاتب وباحث اقتصادي ومتخصص في الشئون الأفريقية
يمكن النظر إلى الاقتصاد الأخضر على أنه ذلك الاقتصاد الذي يُوجَّه فيه النمو الاقتصادي الى استثمارات صديقة للبيئة في كلا القطاعين العام والخاص وبهدف أن تؤدي تلك الاستثمارات الى تعزيز كفاءة استخدام الموارد وتخفيض انبعاثات الكربون والحد من النفايات والتلوّث ومنع خسارة التنوّع البيولوجي وتدهور البيئة والمناخ .
بدأت معظم دول العالم المتقدمة الاهتمام بشكل كبير ومنظم بالاقتصاد الأخضر إلى جانب التوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر منذ عام 2008 ، وبدأت الدولة المصرية منذ يوليو 2014 وحتى يونيو 2020 في التخلص من الملوثات العضوية ومعالجتها وتكلف ذلك 6.7 مليون دولار وذلك من خلال مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة ، بينما بلغت تكلفة تنفيذ مشروعات تقليل التأثر بالتغيرات المناخية وحماية طبقة الأوزون 42.1 مليون دولار خلال ذات الفترة ، وبلغ إجمالى تمويل البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة في مصر خلال ذات الفترة 77.9 مليون يورو .
تستهدف الحكومة في مصر توجيه 14% من إجمالى الاستثمارات العامة بموازنة 2020/2021 إلى مشروعات الاقتصاد الأخضر الصديقة للبيئة حيث من المنتظر أن تبلغ تكلفة التنفيذ لعدد 691 مشروعا أخضرا فى خطة العام المالى 2020/2021 حوالي 447.3 مليار جنيه مصري .
ويأتي ذلك ضمن رؤية الدولة 2030 وضمن خطة طموحة لزيادة حجم الاقتصاد الأخضر الأقل تلويثا للبيئة بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية وخفض مؤشرات التلوث البيئي في مصر وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية والصحية للأجيال القادمة .
ولقد قامت مصر خلال العام الحالي بطرح سندات خضراء بقيمة 750 مليار دولار وأصبحت أول دولة في أقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُصدر السندات الخضراء الحكومية السيادية للإستثمار بالأسواق العالمية لأجل 5 سنوات وبلغ إجمالى قيمة طلبات الشراء على السندات الخضراء السيادية الحكومية المصرية أكثر من 3.7 مليار دولار ما ساهم فى خفض سعر العائد ليصل إلى 5.25% بدلاً من 5.75%.
تتجلى مشروعات الاقتصاد الأخضر بوضوح ضمن مشروعات توليد الطاقة النظيفة من خلال توليد الكهرباء بالرياح أو بالخلايا الشمسية بالإضافة إلى مشروعات الزراعة بالصوب والعمل على إنتاج الغاز من المخلفات العضوية بشكل صديق للبيئة خاصة في المناطق الريفية فضلا عن توسع مصر في إنتاج السيارات الكهربائية وتطهير المصارف والترع والصرف الصحي وإزالة التعديات على النيل والأراضي الزراعية .
بلغ إجمالي قيمة المحفظة المصرية من المشروعات الخضراء المؤهلة 1.9 مليار دولار حتى سبتمبر 2020 منها 16% فى مجال الطاقة المتجددة ، 19% فى مجال النقل النظيف ، 26% فى مجال المياه والصرف الصحى ، 39% فى مجال الحد من التلوث .
ووفقا لرؤية الحكومة المصرية ومخططات وزارة التخطيط المصرية فإنه يتم توفير حوافز تمويلية للوزارات للتوجه نحو المشروعات الخضراء بهدف منح أولوية لتمويل المشروعات الخضراء أكثر من غيرها من المشروعات وبينما تستهدف الحكومة المصرية وصول المشروعات الخضراء إلى نسبة 14% من إجمالى الاستثمارات العامة الموزعة فى الخطة الاستثمارية للدولة فإنه من المستهدف أيضاً زيادة هذه النسبة إلى 30% فى خطة العام المقبل 2021/2022 .
وقامت مصر بعدة خطوات جادة لزيادة الاستثمار في مشروعات الاقتصاد الأخضر مثل :-
. تعديل قانون الاستثمار وتقديم الحوافز للمشروعات الخضراء وتغليظ العقوبات ضد تلويث البيئة .
. أطلقت وزارة الاستثمار المصرية مؤشر المسئولية الاجتماعية للشركات المقيدة في البورصة المصرية
بهدف تشجيع تلك الشركات على مراعاة الجوانب البيئة والاجتماعية .
. استهداف انتاج 20% من الكهرباء في مصر بالاعتماد على الرياح والشمس ومساقط المياه .
. تنفيذ المخطط الوطني لخفض انبعاثات الكربون وزيادة استخدام مركبات النقل التي تعمل بالكهرباء والغاز مقابل السولار بالإضافة الى زيادة معدلات إحلال السيارات الأجرة والملاكي القديمة .
. زيادة الحوافز المقدمة للصناعات التي تعتمد على الطاقة النظيفة والبديلة .
وتنفذ مصر مشروعات قومية عملاقة في إطار مشروعات الاقتصاد الأخضر مثل :-
. مشروع مجمع بنبان في أسوان للطاقة الشمسية
. مشروع القطار الكهربائي
. مشروع مونوريل العاصمة الإدارية
. مشروع توليد الكهرباء بالضخ والتخزين في جبل عتاقة
. محطة توليد الكهرباء بالرياح في خليج السويس
. مشروع تحلية مياه البحر في العلمين
. مشروع معالجة مياه الصرف في بحر البقر
، ولا زالت مصر تستهدف تنفيذ المزيد من مشروعات الاقتصاد الأخضر في السنوات القادمة إلى جانب التوسع في إصدار المزيد من السندات الخضراء الحكومية ، حيث أصبح جليا للباحثين والمهتمين بالشأن الاقتصادي
أن واقع ومُستقبل الاقتصاد الأخضر في مصر أصبح يتطور سريعا بخطى ثابتة ومنهجية علمية وفي إطار خطة وطنية للتنمية المستدامة .
