فيينا، ٢٤ مارس ٢٠٢٢ – بعد مرور شهر منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، يواصل ملايين الأشخاص الفرار من ديارهم، معظمهم من النساء والأطفال، ومع استمرار الصراع يزيد خطر استهدافهم من قبل الشبكات الإجرامية.

يدعم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الدول المتأثرة بأزمة اللاجئين في الوصول للضحايا ووضع استراتيجيات قصيرة وطويلة الأجل لمنع هذه الجريمة، حيث ان المكتب هو الجهة الأساسية بالأمم المتحدة المعنية بالتعامل مع الجوانب الإجرامي والجنائية في مكافحة الاتجار بالبشر. وتشير أحدث البيانات الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن من بين أكثر من 3.6 مليون لاجئ من أوكرانيا، حوالي تسعين بالمائة هم من النساء والأطفال.

وقد أشارت المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي أن “الأدلة المتوفرة من الصراعات السابقة تشير إلى أن المجرمين يستفيدون من الفوضى وشعور الناس باليأس جراء الحرب، فالأزمات تعرض الناس للاستغلال بشكل أكبر، وخاصة النازحين واللاجئين”.

يعمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشكل وثيق مع جهات أخرى داخل منظومة الأمم المتحدة، وكذلك مع منظمات دولية وغير حكومية وسلطات إنفاذ القانون، لتنسيق الاستجابة للمخاطر الراهنة في هذا الصدد.

وأضافت والي: “إن الأشخاص الذين فروا من النزاع، وخاصة النساء والأطفال، معرضون بشكل خاص لخطر الاتجار بالبشر والاستغلال، وكلما طال الصراع، كلما أصبحوا أكثر عرضة للاستغلال في ظل سعيهم لبدء حياة جديدة، وبالتالب فإننا بحاجة إلى إجراءات عاجلة وحازمة لحماية هؤلاء الاشخاص ومنعهم من الوقوع ضحايا للمتاجرين بالبشر”.

وقد أظهرت أبحاث مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن الأشخاص الفارين من النزاعات هم بالفعل معرضون لأن يصبحوا ضحايا للاتجار.

على سبيل المثال، أشارت بيانات المكتب إلى زيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين وقعوا ضحايا للاتجار في البشر اثناء محاولة الفرار من سوريا إلى دول الشرق الأوسط وتركيا والدول الأوروبية، وذلك بعد مرور سنوات قليلة من اندلاع الحرب.

وقد أوضح التقرير العالمي حول الاتجار في البشر لعام 2018، الذي أصدره المكتب، استهداف المتاجرين في البشر للأفغان، والروهينغيا من ميانمار، الفارين من الصراعات والاضطهاد.

وقال “إلياس شاتزيس”، رئيس قسم الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين في المكتب الأممي المعني بالمخدرات والجريمة: “ان الأشخاص الفارون من النزاع في وضع خطير للغاية وغير مستقر. يمكن خدعاهم من خلال وعود السفر الزائفة وعروض العمل الوهمية التي تجعلهم عرضه للاستغلال، ومن المعروف أن المتاجرين في البشر يستخدمون مثل هذه الأساليب، بالإضافة إلى العنف، لخداع ضحاياهم وإكراههم “.

وتُظهر البيانات العالمية عن حالات الاتجار في البشر التي جمعها المكتب منذ 2006 أن النساء هن المستهدفات بشكل رئيسي من قبل المتاجرين في البشر، بغرض الاستغلال الجنسي بالأساس.

كما تُظهر الأرقام ايضاً زيادة في عدد الأطفال الذين يقعون ضحايا للاتجار في البشر، حيث يقدر عدد الأولاد والفتيات حاليًا بحوالي ثلث إجمالي ضحايا الاتجار في البشر المرصودين، وهي نسبة تضاعفت ثلاث مرات في السنوات الخمس عشرة الأخيرة.

وقال “شاتزيس”: “عندما نفكر في الفئة المستهدفة من قبل المتاجرين في البشر، يصبح الخطر واضحاً، لا سيما وأن معظم النساء يسافرن دون أفراد الأسرة، بل ان بعض الأطفال يسافرون بمفردهم”.

وفقاً لخبراء مكافحة الاتجار في البشر بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فانه يتعين على الدول التي تستقبل اللاجئين أن تكون على دراية بمخاطر الاستغلال التي يتعرضون لها، وأن تضمن توفير الخدمات الأساسية لهم، بما في ذلك التعليم ورعاية الأطفال، فضلاً عن فرص العمل.

وأوضح “شاتزيز” إن “الإجراءات السريعة التي اتخذتها العديد من الدول الأوروبية للسماح للاجئين بعبور الحدود بأمان والحصول على تأشيرات دخول إنسانية توفر حماية مؤقتة وتقلل بشكل كبير من حاجة الفارين إلى اللجوء إلى المهربين، إلا أن خطر الاتجار في البشر لن يزول على المدى القصير، فنحن نرى أعدادا هائلة من اللاجئين، وإذا لم يتم دعمهم بصورة صحيحة، فإن خطر استغلالهم سيزداد.”

جدير بالذكر أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يقدم المساعدة للمنظمات غير الحكومية وحرس الحدود وجهات إنفاذ القانون في الدول المتضررة من أزمة اللاجئين، لتعزيز جهود مكافحة الاتجار في البشر من خلال الكشف المبكر عن الأنشطة الإجرامية ذات الصلة، ومنعها، والعثور على الضحايا، وحمايتهم.

كما تجدر الإشارة إلى أن عمليات الاتجار بالضحايا الأوكرانيين تمثل نشاط إجرامي قائم بالفعل حتى من قبل اندلاع الصراع الأخير، حيث تعتمد هذه العمليات على شبكات تهريب إجرامية تعمل بين أوكرانيا ودول أوروبا وآسيا الوسطى، ويتم استغلال الضحايا في أوكرانيا وايضاً الاتجار بالضحايا الأوكرانيين دوليًا. وتُظهر قاعدة البيانات العالمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أنه في عام 2018 تم العثور على ضحايا أوكرانيين في 29 دولة، أكثر من نصفهم في روسيا وربعهم في بولندا.