د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي: “نُوَفِّي” يقوم على رؤية للدولة المصرية وإرادة سياسية ومشروعات واضحة وجاذبة للاستثمار وعلاقات قوية مع شركاء التنمية
وزيرة التعاون الدولي تستعرض الشراكات بين الحكومة وصندوق “إيفاد” لتعزيز التنمية الريفية والعمل المناخي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلستين نقاشيتين بجناح الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد”، في إطار فعاليات مؤتمر المناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ، الذي ينعقد في الفترة من 6-18 نوفمبر الجاري، بحضور قادة العالم وممثلي المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية.
وخلال مشاركتها في جلسة نقاشية حول “التحول في المناطق الريفية” قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز التنمية الصديقة للبيئة في المجتمعات الريفية من خلال التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مشيرة إلى إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، والذي يضم مشروعات ذات أولوية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة باستثمارات 14.7 مليار دولار.
وقالت “المشاط” إن المشروعات المدرجة ضمن محور الغذاء تعزز التنمية الزراعية والريفية، وتحفز قدرة المجتمعات الريفية على الصمود أمام التغيرات المناخية، من خلال تعزيز تكيف إنتاج المحاصيل في منطقة وادي النيل والدلتا، ودعم قدرات صغار المزارعين على التكيف مع مخاطر وتداعيات التغيرات المناخية، بما يدعم وزيادة إنتاجية المحاصيل بنسبة 10-15% وزيادة الدخل بنسبة 10-20%، إلى جانب ذلك تعمل المشروعات ضمن برنامج “نُوَفِّي”، على دعم التكيف في منطقة شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر، وحماية أكثر من 5 ملايين مواطن وأكثر من مليوني فدان من آثار ارتفاع مستوى سطح البحر، كما تعزز المشروعات تحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر ضعفا من خلال إدخال العديد من تقنيات التكيف الذي من شأنه أن يساعد المجتمعات الضعيفة على تقليل الخسائر من بينها التغلب على الآثار السلبية للملوحة على إنتاجية المحاصيل وتحسين استخدام مياه الأمطار السنوية.
كما تطرقت “المشاط”، إلى مشروع تحديث نظم الري في الأراضي الزراعية القديمة، والذي يحقق العديد من الآثار الإيجابية من بينها تقليل الفاقد من مياه الري بنسبة 20%، وزيادة إنتاج المحاصيل بنسبة 15%، كما أنه يسهم في توفير مياه لإضافة 2.5% من المساحة إلى الأراضي المزروعة، إلى جانب مشروع إنشاء نظم إنذار مبكر، بهدف تحسين نظام التنبؤ بتغيرات الطقس وتطوير الخدمات المقدمة للفلاحين في إطار التنبؤ بالطقس الزراعي، وإنشاء منظومة تأمين زراعي ضد مخاطر التغيرات المناخية في المناطق العرضة للمخاطر.
وحول تدشين برنامج “نُوَفِّي” قالت “المشاط”: مجموعة الدول السبع G7، كانت قد أطلقت مبادرة لتدشين منصات التحول العادل بقطاع الطاقة تحت مسمى Just Transition Platform (JTP)، بهدف دعم الدول الملوثة للبيئة للتحول إلى الطاقة النظيفة، وعلى ضوء هذه المبادرات قررت الحكومة تدشين منصة وطنية للمشروعات الخضراء، تكون نموذجًا مشابهًا لمبادرة دول السبع، لتصبح نموذجًا إقليميًا ومنهجًا دوليًا، للدول غير الملوثة للبيئة والتي تسهم بنسب أقل في الانبعاثات لاسيما الدول النامية والاقتصاديات الناشئة ودول قارة أفريقيا، يمكنها من جذب التمويلات لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وأيضًا تعزيز جهود التحول الأخضر وتنفيذ مساهمتها المحددة وطنيًا، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs.
وأكدت أن برنامج “نُوَفِّي” يقوم على رؤية طموحة للدولة المصرية لتحفيز التحول الأخضر، وإرادة سياسية قوية، ومشروعات واضحة وجاذبة للاستثمار وعلاقات قوية مع شركاء التنمية.
كما تطرقت إلى إصدار «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، والذي يعد مبادرة رئاسية ضمن المبادرات التي تطلقها الدولة المصرية خلال مؤتمر المناخ COP27، ويهدف إلى تحفيز التمويلات المُتعلقة بالمناخ، وتعزيز جهود التعاون مُتعدد الأطراف والشراكات الدولية، وتطوير إطار دولي للتمويل المبتكر، في ظل التحديات التي تواجه الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لاسيما دول قارة أفريقيا، في الحصول على التمويل لتحقيق طموحاتها في أجندة المناخ، في ظل تفاقم فجوة التمويل المناخي خاصة عقب جائحة كورونا.
من جانبه أكد السيد/ دونال براون نائب رئيس مساعد بإدارة البرامج في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، على أهمية المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، مشيرًا إلى الجهود المشتركة بين الحكومة والصندوق لتعزيز التنمية الريفية والقضاء على الفقر وتعزيز الامن الغذائي، من خلال تمويل 14 مشروعًا بقيمة 1.1 مليار دولار.
من جانبها قالت الدكتورة دينا صالح، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدني وشمال أفريقيا وأوروبا بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية، إن إطلاق برنامج “نُوَفِّي” يعكس إدراك الحكومة المصرية لأهمية الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ وحشد التمويل المناخي، وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص وتكامل جهود المناخ والتنمية بين كافة الأطراف المعنية.
في سياق متصل شاركت وزيرة التعاون الدولي، في فعالية للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، حول تأثر المرأة الريفية بتداعيات التغيرات المناخية، وذلك إلى جانب وزيرة التنمية الدولية النرويجية، آني بيثي، والمدير الإقليمي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، د. دينا صالح.
وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن الجهود المشتركة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لتعزيز جهود تنمية المناطق الريفية وتمكين المراة الريفية، من خلال عدد من المشروعات من بينها مشروع تعزيز القدرة على الموائمة فى البيئة الصحراوية PRIDE الذى يتم تنفيذه من خلال وزارة الزراعة ومركز بحوث الصحراء، بمحافظة مطروح، والاستثمارات الزراعية المستدامة ورفع مستوى المعيشة SAIL الذى ينفذ بالتعاون بين وزارة الزراعة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمناطق شمال ووسط وجنوب مصر، فضلا عن مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين فى الريف المصرى PRIME الذى ينفذ أيضًا من قبل وزارة الزراعة وجهاز المشروعات بمحافظات قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف.
وتطرقت إلى المبادرة الرئاسية حياة كريمة ودورها في تحقيق التنمية الريفية عل مستوى أكثر من 4000 قرية، والإجراءات المنفذة لتحسين البنية التحتية وتطوير مستوى معيشة المواطنين وزيادة الاستثمار في رأي المال البشري.
