​

​

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ إن العنف ضد النساء والفتيات هو أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا في العالم.

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​فكل إحدى عشرة دقيقة، تُقتل امرأة أو فتاة على يد عشير أو أحد أفراد الأسرة، ونعلم أن الضغوط الأخرى، من جائحة كوفيد-19 إلى الاضطرابات الاقتصادية، تؤدي حتما إلى المزيد من الإيذاء الجسدي واللفظي.

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ كما تواجه النساء والفتيات عنفا متفشيا عبر الإنترنت، بدءا من خطاب الكراهية المعادي للنساء، إلى التحرش الجنسي، وإساءة استخدام الصور، وقيام المعتدين باستدراجهنّ.

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ وممارسات التمييز والعنف وسوء المعاملة هذه، التي تستهدف نصف البشرية، تأتي بتكلفة باهظة. فهي تحد من مشاركة النساء والفتيات في جميع مناحي الحياة، وتحرمهن من حقوقهن وحرياتهن الأساسية، وتعرقل تحقيق المساواة في الانتعاش الاقتصادي والنمو المستدام اللذين يحتاج إليهما عالمنا.

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ وقد حان الوقت الآن لاتخاذ إجراءات تحويلية تنهي العنف ضد النساء والفتيات.

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ويعني هذا أن تقوم الحكومات بتصميم وتمويل وتنفيذ خطط عمل وطنية للتصدي لهذه الآفة.

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ويعني هذا إشراك مجموعات القواعد الشعبية والمجتمع المدني في كل مرحلة من مراحل اتخاذ القرار.

ويعني هذا ضمان تنفيذ القوانين واحترامها، حتى ترى الناجيات أن حقوقهن في العدالة والمساندة تُحظى بالدعم.

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ويعني هذا دعم الحملات العامة التي تتحدى المعايير القائمة على السلطة الأبوية وترفض كره النساء والعنف.

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​وكما يذكِّرنا موضوع هذا العام، المعنون ”اتحدوا: حملة النشاط لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات“، فهذا يعني مناصرة الناشطين في جميع أنحاء العالم الذين يدعون إلى التغيير ومساندة الناجيات من العنف. وإني أدعو الحكومات إلى زيادة التمويل بنسبة 50 في المائة لمنظمات وحركات حقوق المرأة بحلول عام 2026.

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ فلنتخذ موقفا مناصرا لحقوق المرأة ونرفع أصواتنا دعما لها.

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ولنُعلن بفخر: كلنا نناصر قضايا المرأة.

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ولنُرسل العنف ضد النساء والفتيات إلى كتب التاريخ.