بيروت – كتب د. جمال شبيب

تقول مصادر متابعة إن السفارة المصرية تلعب محورياً في إيجاد مخرج لأزمة التمديد لمفتي الجمهورية، الشيخ عبد اللطيف دريان.

ذكرت مصادر جريدة الأخبار اللبنانية أن السفارة المصرية تلعب دورا محورياً في إيجاد مخرج لأزمة التمديد لمفتي الجمهورية، الشيخ عبد اللطيف دريان…. فالقاهرة تتخوف من إبطال مجلس شورى الدولة التمديد لدريان حتى العام 2028 لإدراكها أنه ليس قانونياً، ما يعني عملياً عزل دريان، الذي انتهت ولايته الفعلية العام الماضي.

وتوضح المصادر أن عدداً من المعنيين، ومعهم السفارة المصرية، يحاولون إيجاد صيغة توافقية لحل المعضلة، عبر نقاش مُفصّل مع رؤساء الحكومة السابقين. ومن الحلول المطروحة، وفق المصادر، التحضير لجلسة لـ«المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى» بحضور رؤساء الحكومة السابقين، للتمديد مرة جديدة لدريان بطريقة قانونية وبنصاب مكتمل، بخلاف جلسة التمديد الأولى في العام 2024، التي شابتها تجاوزات قانونية.

غير أنه لم يُعرف بعد ما إذا كان الحل سيعتمد صيغة مشابهة للتمديد السابق، قبل عامين، أي رفع السن القانونية لمفتي الجمهورية من 72 إلى 76 عاماً، أو أنه سيقتصر على تمديد محدد هدفه حفظ ماء وجه دريان وعدم عزله، من دون أن يعني ذلك البقاء في منصبه حتى العام 2028.

وتشير المصادر أن النقاش سيشمل الرياض حتماً لتأمين مظلة عربية تحمي هذه التسوية، تماماً كما حصل إبّان انتخاب دريان نفسه، خلفاً للمفتي السابق محمد رشيد قباني.
وتشير مصادر مقربة من دار الفتوى اللبنانية إلى أن مصر ستبقى حاضرة وحاضنة في بيروت لمعالجة أي نوع من الإشكالية التي تعكر صفاء الساحة السنية. وأن تعليمات أعطيت للفريق المصري المختص بالشان اللبناني بأن يكون جاهزا لمواجهة أي تطورات داخلية تمس المصلحة الإسلامية العليا.