بقلم الأستاذة هاله حامد

تُعد مرحلة رياض الأطفال ليست مجرد مرحلة تمهيدية تسبق المدرسة، بل هي حجر الأساس الذي تُبنى عليه شخصية الطفل، وقدراته العقلية واللغوية والاجتماعية والوجدانية. ففي السنوات الخمس الأولى من عمر الإنسان يتشكل أكثر من 90% من نمو دماغه، وتتكون اتجاهاته نحو التعلم، وثقته بنفسه، وقدرته على التواصل والتعاون.

ولذلك، فإن نجاح هذه المرحلة لا يمكن أن يُترك للمبادرات الفردية أو للقطاع الخاص وحده، بل هو مسؤولية أصيلة من مسؤوليات الدولة، لأنها الجهة الوحيدة القادرة على ضمان العدالة والجودة والاستمرارية لجميع الأطفال دون تمييز.

أولاً: الدور التشريعي والتنظيمي

يبدأ دور الدولة من وضع إطار قانوني واضح يُلزم بأن يكون التعليم في مرحلة رياض الأطفال حقاً لكل طفل، وليس رفاهية لمن يستطيع.

ويشمل ذلك:
إصدار قوانين ومعايير وطنية ملزمة لجودة رياض الأطفال.
تحديد مناهج موحدة مرنة تراعي خصائص النمو، وتعتمد على اللعب والاكتشاف لا على التلقين والحفظ.
وضع ضوابط صارمة لترخيص المؤسسات، ومتابعة التزامها بمعايير السلامة والصحة والبيئة التربوية.
حماية الطفل من أي شكل من أشكال العنف أو الإهمال أو الاستغلال داخل المؤسسة.

فبدون تشريع واضح، تتحول رياض الأطفال إلى سوق عشوائي تتفاوت فيه الجودة حسب القدرة المادية للأسرة.

ثانياً: الدور التمويلي

لا يمكن أن تحقق رياض الأطفال أهدافها إذا ظلت عبئاً مالياً ثقيلاً على الأسرة وحدها.

ومن هنا، يجب على الدولة أن:
تزيد الإنفاق العام المخصص للطفولة المبكرة باعتباره استثماراً لا تكلفة.
توفر رياض أطفال حكومية مجانية أو مدعومة، خاصة في المناطق الريفية والفقيرة والمناطق النائية.
تقدم دعماً مالياً للأسر الأكثر احتياجاً، حتى لا يُحرم أي طفل من حقه بسبب الفقر.
تدعم إنشاء قاعات مجهزة وآمنة، وتوفر الوسائل التعليمية والألعاب التربوية المناسبة.

إن كل جنيه تنفقه الدولة على طفل في هذه المرحلة، توفر أضعافه فيما بعد في علاج التسرب المدرسي، وضعف التحصيل، والمشكلات السلوكية.

ثالثاً: إعداد المعلمة وتأهيلها

المعلمة في رياض الأطفال ليست مجرد مشرفة، بل هي صانعة البيئة التعليمية الأولى للطفل.

ولذلك، يقع على عاتق الدولة:
وضع شروط علمية ومهنية دقيقة لاختيار معلمات رياض الأطفال.
تطوير كليات التربية وأقسام الطفولة المبكرة، وربط الدراسة النظرية بالتدريب العملي.
توفير برامج تدريب مستمر في علم نفس الطفل، والتربية الإيجابية، واكتشاف صعوبات التعلم المبكرة، والتعامل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للمعلمة، بما يليق برسالتها ويحفظ كرامتها ويمنع تسرب الكفاءات.

فلا يمكن أن نطالب بتعليم عالي الجودة، ونحن لا نهتم بمن تقدمه.

رابعاً: بناء المنهج والبيئة التربوية

الهدف من رياض الأطفال ليس تعليم الطفل القراءة والكتابة مبكراً، بل تنمية شخصيته المتكاملة.

ولهذا يجب أن تعمل الدولة على:
بناء منهج يعتمد على اللعب الهادف، والأنشطة الفنية والموسيقية والحركية والقصص.
تنمية اللغة العربية السليمة، والهوية الوطنية، والقيم الأخلاقية، والانتماء.
تنمية المهارات الاجتماعية: التعاون، واحترام الآخر، وحل المشكلات، والتعبير عن المشاعر.
الاهتمام بالصحة النفسية والجسدية للطفل، والتغذية السليمة، والفحص الدوري.

الطفل الذي يتعلم بحب في هذه المرحلة، سيحب المدرسة طوال حياته. والطفل الذي يُضغط عليه مبكراً، سيكره التعلم قبل أن يبدأ.

خامساً: تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص

من أهم أدوار الدولة أن تضمن ألا يكون مكان ميلاد الطفل أو مستوى دخل أسرته هو ما يحدد مستقبله.

وهذا يعني:
التوسع في إنشاء رياض الأطفال في القرى والمناطق المحرومة، وليس في المدن الكبرى فقط.
دمج الأطفال ذوي الإعاقة في رياض الأطفال مع أقرانهم، وتوفير الدعم اللازم لهم.
مراعاة الفروق الثقافية والاجتماعية، واحترام خصوصية كل بيئة.
توفير وسائل نقل آمنة للأطفال في المناطق البعيدة.

فالعدالة في الطفولة المبكرة هي أول خطوة حقيقية نحو العدالة في المجتمع كله.

سادساً: الشراكة مع الأسرة والمجتمع

لا تنجح الدولة وحدها. فالطفل يعيش بين ثلاثة أطراف: الأسرة، والمؤسسة، والمجتمع.

ولذلك يجب على الدولة أن:
توعي الأسر بأهمية هذه المرحلة، وبدورها في تنمية الطفل.
تفتح قنوات تواصل دائمة بين المعلمة وولي الأمر.
تشجع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص على المشاركة وفق ضوابط الدولة ومعاييرها، لا بدلاً عنها.
تستفيد من الإعلام في نشر ثقافة تربوية صحيحة، بعيداً عن الأفكار التي تُحمّل الطفل فوق طاقته.

سابعاً: المتابعة والتقويم والبحث العلمي

النجاح لا يُقاس بالشعارات، بل بالنتائج.

وعلى الدولة أن:
تنشئ نظاماً وطنياً لمتابعة وتقييم جودة رياض الأطفال بشكل دوري.
تشجع البحث العلمي في مجال الطفولة المبكرة، وتستفيد من نتائجه في تطوير السياسات.
ترصد معدلات الالتحاق والتسرب والتحصيل، وتعالج نقاط الضعف بسرعة.
تستفيد من التجارب الدولية الناجحة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المصري والعربي.

خاتمة

إن الدولة التي تهمل أطفالها في سنواتهم الأولى، تدفع الثمن غالياً بعد ذلك في التعليم والصحة والأخلاق والاقتصاد.

أما الدولة التي تضع الطفل في مقدمة أولوياتها، وتوفر له معلمة مؤهلة، ومنهجاً إنسانياً، وبيئة آمنة محفزة، وفرصة عادلة، فإنها تبني جيلاً واثقاً، مبدعاً، منتمياً، قادراً على بناء مستقبله ووطنه.

رياض الأطفال ليست مرحلة صغيرة، بل هي البداية الكبيرة لكل شيء.