أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قراراً بترخيص للمركز العالمي لحماية التجارة الإلكترونية، ليقوم المركز بحماية بيانات المواطنين ووضع آليات وضوابط ومعايير للإعلانات المنتشرة علي السوشيال ميديا وعدم الإعلان عن أي منتج إلا بعد الحصول علي التراخيص المطلوبة.
يأتي ذلك بعد زيادة حجم التجارة الإلكترونية في مصر خلال العام الماضي إلي أكثر من 1.4 مليار دولار وتعرض الكثير من المواطنين لعمليات نصب واحتيال وغش تجارى باسم التجارة الإلكترونية.
وقال على حجره رئيس مجلس إدارة المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية، إنه مع التقدم الملحوظ للتجارة الإلكترونية داخل مصر خلال السنوات الماضية، وتعرض الكثير من المواطنين لعمليات النصب والغش التجاري باسم التجارة الإلكترونية حيث أن أغلب المتاجر الالكترونية في حالة الشراء تقدم بيانا لا يعد فاتورة رسمية قانونًا كان لابد من إنشاء منصة موثوق فيها تحقق تجارة الكترونية آمنة 100%، وتقوم بدعم النمو الاقتصادي من حيث التحصيل الضريبي لمزاولي هذا النشاط ،بالإضافة إلى حماية المواطنين والحد من عمليات الجرائم الإلكترونية وذلك عن طريق توثيق بيانات جميع المتاجر الإلكترونية.
وتنقسم المتاجر الإلكترونية إلى ثلاث فئات، الفئة الأولى تاجر يمتلك سجل تجارى وبطاقة تجارية وشركة أو محل على أرض الواقع ويستخدم الانترنت كمنصة تجارية، والفئة الثانية تاجر إلكتروني يمتلك موقع أو متجر على الانترنت ولا يمتلك سجل تجارى أو بطاقة ضريبية وليس له متجر أو شركة على أرض الواقع، الفئة الثالثة تجار شبكات التواصل الاجتماعي وهذه الفئة لا تمتلك سجل تجارى أو بطاقة ضريبية أو محل أو شركة على أرض الواقع ولا يمتلك متجر إلكتروني وهي الفئة الأكثر خطورة على المستهلك حيث أنهم مجهولين الهوية والبيانات الوحيدة للتواصل معهم هو رقم التليفون إن وجد.
وسيقوم المركز العالمي لحماية التجارة الإلكترونية بتقديم عدد من المبادرات لوزارة المالية ومصلحة الضرائب والتي عن طريقها سيتم التحصيل الضريبي لمن يتعاملون بالتجارة الإلكترونية ويقوم المركز من جهته بحصر التجار الالكترونين واعتمادهم لمزاولة النشاط التجاري، وذلك عن طريق قسم الرقابة بالمركز الذي سيقوم بإجراء اختبارات للمتاجر الإلكترونية للتأكد من مصداقيتها وتقديمها خدمات ما بعد البيع، فبعد أن يقوم التاجر بالتسجيل لدي المركز لاعتماده سيقوم المركز بشراء منتجات ليتم اختبارها من قبل متخصصين لمعرفه مدي جودتها ومصداقية التاجر في كتابة مواصفات وبيانات المنتج ومدة التوصيل، وفى حالة مخالفة صحة هذه البيانات يتم إلغاء الاعتماد للتاجر.
وأكد حجره أنه في حالة رفض التاجر أو الشركة الانضمام أو الاعتماد من قبل المركز يقوم قسم الشئون القانونية بالتعاون المشترك مع مباحث الانترنت باتخاذ الإجراءات اللازمة من مقاضاة أمام المحاكم الاقتصادية باعتبار المركز كيان رقابي، وأضاف أنه في حالة استقبال شكاوي من المستهلك يتم عرضها أولا على الشئون القانونية لاتخاذ القرار اللازم مع التاجر وإذا تم التأكد من صحة الشكاوي يتم إنذار التاجر كإجراء أولى وإذا تم تكرار الشكوى ومخالفته لسياسة شروط التقنين يتم إلغاء الاعتماد ولا يجوز له مزاولة النشاط التجاري الإلكتروني إلا بعد مرور 6 أشهر.
