كتبت:مروه عبدالحكم

شهدت محكمة جنايات شمال القاهرة الدائره 12 جنايات (أموال عامة )صدور حكم بالبراءه فالجناية رقم 9272 لسنة 2020 جنايات موسكي والمقيدة برقم 591 لسنه 2020 كلى وسط القاهرة والمتهم فيها (أ_س-ع) وآخرين.

وكان موضوع القضية بأن قلدوا بواسطة أخر أختام شركات مملوكة للدولةشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء
و شركةالوجه القبلي لإنتاج الكهرباء و شركة النصر للبترول و شركة السويس لتصنيع البترول و شركة البتروكيماويات المصرية وذلك على النحو الوارد بالتحقيقات وتم تداول القضية عدة جلسات ومرافعات حيث طلب محمد فوزي المتولي المحامي بالجنايات والاستئناف العالى ومجلس الدولة حضور ضابط الواقعة لمناقشتة حول كيفية الضبط.
وأستهل دفاعه بقول الحق سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين).
ثم بدأ في دفاعه دون نفاق أو مؤاربة لحسن حظ المتهمين وحظ الدفاع أننا نمثل اليوم أمام قاضينا الطبيعى الذى يتخذ المنصه ولاية من قبل الله سبحانه وتعالى وليست وظيفة.
وذكر محمد فوزي المتولي المحامي في نص مرافعته التي أحدثت صدى كبير لدى هيئةالمحكمة الموقرة أنه لم يقف اليوم أمام هيئة المحكمة للدفاع عن المتهم فحسب وإنمامدافعا عن أصل الحق ذاته الذي هوإسم من أسماء الله تعالى الذي لابد أن يظهر مهما حاول المبطلون إخفاؤه وأسند دفوعه شارحا كل دفع تفصيلا مبينا للمحكمة وجهه نظر الدفاع الذى أستطاع من خلالها إقناع الهيئة الموقرة بالبراءة .
وكان أولي دفاعه :
بطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات وما ترتب عليه من آثار لانتفاء حالة التلبس.
ثانيهما : بطلان الإقرار المنسوب صدوره للمتهم الاول لكونه إخبار جاء على لسان ضابط الواقعه وهو خصم لنا في القضية .
ثالثهما: إنفراد محرر المحضر بالقبض والتفتيش والتحريات والشهادة وحجب باقي القوة المرافقة له مما يبطل شهادته وينحية عن مقام الثقة والعدالة وقد أنكر المتهم هذا بتحقيقات النيابه العامة.
رابعا :عدم معقولية الواقعة وإستحالة حدوثها كما صورها ضابط الواقعة وأن للواقعة صورة أخرى أخفاها ظابط الواقعة لإضفاء المشروعية على إجراؤه الباطل .
خامسا :إنتفاء صلة المتهم بالأحراز.
سادسا: التناقض البين بين أقوال ضابط الواقعةبمحضر جمع الاستدلالات عن الواردة في تحقيقات النيابة العامة من حيث المواعيد ومن حيث الإجراءات فضلا على أقواله بتحقيقات النيابةالعامة. قراءة من محضر جمع الاستدلالات وليست شهاده فكيف له أن يتذكر كافة بيانات المتهمان بما فيها الرقم القومى .
سابعا: إنتفاء أركان جريمة الإشتراك في تقليد الأختام لدى المتهم فضلا عن عدم أستخدامها خاصةوأن المتهم حسن النية ولا يعلم ماهيه المضبوطات حال التوجه لإستلامها.
ثامنا :انتفاء القصد الجنائي لدي المتهم كونه حسن النيه ولا يعلم بمحتوى الحرز قبل ضبطه .
تاسعا: انتفاء صله المتهم بواقعة التزوير وتقليد الأختام لعدم اتصال علمه بها وانعدام القصد الجنائي.
عاشرا: تجهيل المحضرتجهيلا بينا يعجز المحكمةعن مراقبة صحة وسلامة الإجراءات.
الحادى عشر : القصور في تحقيقات النيابه العامه من عده أوجه. (تم سردها وشرحها تفصيلا ) .
أخيرا :بطلان الإستجواب الصادر من ضابط الواقعة للمتهمين.
وأختتم محمدفوزى المتولي المحامي دفاعه بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( إدرؤوا الحدود بالشبهات ما أستطعتم فإن وجدتم له مخرجاً فخلوا سبيله ).
وبناءا عليه: ألتمس و بحق أصليا وإحتياطيا ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه تأسيسا على ماسبق.
وأقتنعت هيئه المحكمة الموقرة برئاسة المستشار /مصطفي عبدالغفار بدفاع دكتور محمد فوزي المتولي المحامي وأصدرت حكمها بالبراءة.
بجلسة 17/3/2022.
كتبت:مروه عبدالحكم