شهدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، توقيع اتفاقية توسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحى فى حلوان، وتحديثها بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي، بحضور أوليفر فارهيلي مفوض الجوار والتوسع بالاتحاد الأوروبى، كريستيان بيرجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبى لدى مصر.
وقالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال كلمتها إن المشروع يأتي في سياق أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولي (NDICI)، موضحة أنها تمثل أداة تمويل أساسية للاتحاد الأوروبي تشكل التعاون الثنائي في مصر وتتوافق مع “استراتيجية التنمية المستدامة – رؤية 2030” وأهداف التنمية المستدامة.

وتابعت السعيد أن المشروع يمثل كذلك ذروة الشراكة المثمرة التي أصبحت أقوى في السنوات الأخيرة ، وتضم مجموعة واسعة من مجالات التعاون مع الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، ووكالة التنمية الفرنسية، متابعه أن المشروع يعزز جهود مصر لضمان الحصول على مياه آمنة ونظيفة وكافية، لكونها حق أساسي لكل إنسان وحجر زاوية لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، كما تتجلى في الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت السعيد أن مصر اتخذت خطوات كبيرة لتلبية الاحتياجات المائية من خلال الإدارة الفعالة لمواردها المائية المحدودة، موضحه أن مصر تستهدف توجيه استثمارات بما يقدر ب 294 مليار جنيه، خلال خطة العام المالي القادم 2022/23، لقطاع الإسكان وخدمات المياه والصرف الصحي، وذلك بهدف تنفيذ العديد من المبادرات المشروعات ، منها حوالي 26 مليار جنيه لمشروعات المياه (بزيادة قدرها 23٪) ، وحوالي 77 مليار جنيه مصري لمشروعات الصرف الصحي بما يتسق مع الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة: المياه النظيفة والصرف الصحي.

وأضافت السعيد أن مصر شرعت في تنفيذ استراتيجية طموحة ومتكاملة لإدارة الموارد المائية، موضحه أن الخطة شاملة لأنها تسعى إلى معالجة مسألة الحصول على مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي، وتحسين نوعية المياه، ومعالجة ندرة المياه، من خلال تعزيز كفاءة استخدام المياه وإعادة تدويرها واستخدامها.

وتابعت السعيد أن الاستراتيجية تهدف كذلك إلى تحقيق الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية من خلال تحسين وتطوير واستخدام أنظمة الري الحديثة في الأراضي الزراعية ، وتفعيل جمعيات مستخدمي المياه، وتعزيز قدرات مشاركة القطاع الخاص في تحمل مسئوليات إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من المياه الجوفية، مشيرة إلى قيام الصندوق السيادي في مصر، كمحفز للاستثمار الخاص والشراكات بين القطاعين العام والخاص ، يعمل على تطوير مجموعة متنوعة من مشاريع تحلية المياه بالشراكة مع العديد من الكيانات الخاصة.

وأوضحت السعيد أن ذلك يستلزم تنفيذ حوالي 17 محطة لإنتاج 2.8 مليون متر مكعب من المياه يوميًا بحلول عام 2025 وإضافة سعة 6.4 مليون متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050.
وأضافت السعيد أن الأمن المائي يعد جزءًا لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ، خاصة في ظل الجهود الموجهة نحو التكيف، موضحه أن ذلك يتجلى بشكل أساسي من خلال مشروع إعادة تأهيل وتجديد الشبكة الوطنية للقنوات المائية، بتكلفة 68.5 مليار جنيه، في إطار تحديث طرق الري التقليدية.
وأوضحت السعيد أن مشروعات المياه تمثل عنصرًا أساسيًا في مبادرة “حياة كريمة”، والذي يسعى إلى تحسين حياة المواطنين بالريف المصري وتوفير الخدمات الأساسية على رأسها المياه والصرف الصحي، مشيرة إلى أنه ومع القيام بتنفيذ المرحلة الثانية من هذه المبادرة الرئاسية الضخمة، فقد بلغت الاستثمارات في خدمات المياه والصرف الصحي نسبة كبيرة وصلت حوالي 53٪ من إجمالي استثمارات البنية التحتية في المرحلة الأولى.