من أهم أفكاره وتصريحاته التي دعا إليها أنه يرفض المثلية الجنسية على الأرض التونسية وأن جهات أجنبية تريد نشر المثلية الجنسية .
كما صرح بأنه يرفض التطبيع مع إسرائيل قائلا : ” إن إسرائيل في حالة حرب مع العالم الإسلامي ويجب محاكمة أي زعيم مسلم يقوم بالتطبيع مع الصهاينة بتهمة الخيانة “
كما أنه يرفض المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث وهو قانون معمول به في القانون التونسي .
فاز قيس سعيد بالانتخابات التونسية عام 2019 بنسبة 72.71 % وهي نسبة كبيرة .
ولد قيس سعيد في 22 فبراير عام 1958 وهو أستاذ القانون الدستوري وأمين عام الجمعية التونسية للقانون الدستوري من عام 1990 – 1995 ومدير قسم القانون العام بجامعة سوسة من عام 1994 – 1999 وأستاذا بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس بجامعة قرطاج من عام 1999 – 2018
ومن القرارات التي اتخذها الرئيس سعيد وأثارت ضجة كبيرة :
1- تعليق عمل البرلمان التونسي في ديسمبر 2021
2- تحويل 19 سياسيا من كبار السياسيين إلى المحاكمة بسبب انتهاكات انتخابية منهم رؤساء وزراء سابقين والرئيس السابق المنصف المرزوقي
3- حل المجلس الأعلى للقضاء في فبراير 2022 ثم تعيين مجلس أعلى للقضاء مؤقت
4- حل مجلس النواب في مارس 2022
5- الأسبوع الماضي قام بعزل 57 قاضيا حولهم شبهات فساد .
أما عن القراءة المتأنية للمشهد التونسي فتبدو حالة هائلة من السخط والغضب إزاء القرارات السريعة والجريئة للرئيس سعيد ,
ولكن السؤال المحوري والجوهري .
هل هذا الغضب والسخط هو غضب شعبي جماهيري أم غضب نخبوي قمي فقط ؟؟؟
قراءتي الشخصية للمشهد أن هذا الغضب ما هو إلا غضب سطحي من النخبة السياسية والإعلامية التي تمثل قمة الهرم أما قاعدة الهرم وهي القاعدة الأوسع حيث الشعب والجمهور والعامة فتبدو حالة من الرضا على قرارات الرجل المستقل الذي لا ينتمي إلى حزب ولا تيار , صاحب اللغة الفصحى المعبرة المؤثرة بما تحمله من صدق نابع من قلب الرجل وأعماقه .
إن حالة الانفصال الواسع والفجوة الكبيرة بين النخبة والجماهير في عالمنا العربي تبدو هي السائدة في المشهد التونس في هذه المرحلة .
لكن الإجابة على السؤال السابق ستتضح جليا في الاستفتاء على الدستور الذي طرحه الرئيس سعيد ودعا إليه في يوم 25 يوليو المقبل والتي دعت النخبة إلى مقاطعته وعدم المشاركة فيه
لذلك فإن هذا الاستفتاء هو في الواقع سيكون استفتاءا على شعبية الرئيس سعيد الذي يسعى من وجهة نظره لبناء دولة جديدة وفقا لإرادة الشعب التونسي بعيدا عن تنظيرات النخبة التي لم ولن تتفق يوما على شكل للدولة أومضمونها بما تحمله من خلافات عميقة فكريا وايديولوجيا فيما بينها .
إذن المشهد التونسي أمام خيارين :
- إما أن ينتصر الرئيس سعيد من أجل الجماهير وتنتصر من أجله الجماهير ويحقق الاستفتاء القادم مشاركة شعبية واسعة وفي هذه الحالة سيصبح الرئيس سعيد رئيسا شعبيا ووقائدا جماهيريا يتمتع بجماهيرية واسعة ويحمل فوق الأعناق .
- أو تنتصر النخبة السياسية والإعلامية وتستجيب الجماهير لدعوات المقاطعة وفي هذه الحالة ستكون نهاية دراماتيكية في انتظار الرئيس سعيد حيث يتم دفعه ووضعه في المنطقة الرمادية حيث لا يستطيع الرجل إرضاء أحد وهي لا شك المنطقة القاتلة …