كتبت / سلوي عبد الحميد

الشعب لايريد سوي القضاء علي الحرامية آكلين قوت الشعب وعودة تلك.الأموال المنهوبة لزيادة أجور العاملين ولابد من عمل فحص ومراقبة كل وزير وكل محافظ وكل رئيس حي وكل مدير مؤسسة أو نائب أو عضو مجلس شعب أو هيئة المرور والردارات التالفة التي لاتقيس السرعة الحقيقية لقائد السيارة أو أي علاقة تكون مادية تربط أي مسئول بالشعب وعودة الأراضي المنهوبة ومراقبة المحاجر المسلوبة وكل ماله صلة بالشعب ورحمة بمحدود الدخل من الضرائب المفروضة عليهم وزيادة الضرائب لأمثال هؤلاء منها العيادات المملوءة بالمرضي الذين يحجزون قبلها بشهر حيث الكشف بها يتراوح مابين 250 الي 500 جنيه في المتوسط العيادات مزودة بأجهزة أشعة وتحاليل يعني كل مريض بيدفع قرابة ألف جنية أو أكثر في الكشف الواحد شامل التحاليل أماالمنظار ثمنه ألفين خلاف عيادات التجميل والمستشفيات الخاصة والمدارس الخاصة التي تنهب المواطن وتعصره عصرا
والمحامون الذين يحصلون من قضايا المرتشين المفسدين والمجرمين والسفاحين وبائعين المخدرات والنصابين وناهبي أموال الشعب والقاتلين لكي يدافعوا عنهم.يتقاضون ملايين هل هؤلاء يدفعون ضرائبهم علي مايتقاضوه وكذلك المكاتب المخصصة بإستراد وتصدير والشحنات الصينية والهندية شحنات من أدوات منزلية ولعب أطفال وملابس وأصحاب القنوات وشركات الإتصالات ومكاتب الصرافة والسناتر التي تدر دخلا بالألاف يوميا وسلاسل المحلات الشهيرة شركات المقاولات والمصانع التي تصنع المآكولات التي قضت علي صحة المواطن وأسكنته المستشفيات والصيدليات الكبري والمطاعم الشهيرة والباخرات السياحية ومحلات الأدوات المنزلية كل ذلك لايعط فاتورة بها سجل ضريبي عن التعامل مع هؤلاء وكل محلات العتبة والموسكي ومحلات النظارات ومحلات الكشري والكباب والكفته التي دخلها في اليوم الواحد أكثر من مائه ألف جنيها ومحلات اللحوم وكل محل كبير أو صغير إذا طلبت فاتورة زيادة السعر يرتفع إلي 14%فنظرا لضيق اليد للمواطن يقول لا أريد فاتورة فيعطي له بيان فقط.هل تم مراجعة كل هؤلاء من موظفي الضرائب الخاضعين للدولة طبعا كلنا نعلم مايتم عند وصول موظف الضرائب كيف يتم إرضائه بالشاي المعروف لنا جميعا وإذا تم.عمل اخطار بالبضاعة من المصنع مباشرة لشركة الضرائب يتم تحديد ضرائب حقيقية أما عن شركة الكهرباء ومياة الشرب تقوم بإصدار فواتير جزافية للمواطن محدود الدخل ولايوجد من يراقب هؤلاء أو المراجعة ورائهم حتي يشعر المواطن محدود الدخل بالرضا بدلا من الحزن والكبت بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء والمياة دون أن تكن الفواتير سند حقيقي لإستهلاك المواطن وهذا يرجع لإهمال موظف الكهرباء والمياة حتي يتسني لهؤلاء الحصول علي حافزهم مقابل ظلم محدود الدخل وتكدير صفواه وتعكير حياته الأسرية حيث أن قيمة الفاتورة لاتساوي معدل الإستهلاك الحقيقي وهذا مايعانية فئه كبيرة من محدود الدخل إذا فكر الذهاب إلي رئيس الشركة يمنعوه ويقولون له ادفع أولا ثم تضرر من يحاسب هؤلاء من يسند المواطن الفقير من يهدهد علي كتفيه كل تلك الأموال توضع في جيب المرتشي حين يتنازل ويغض البصر عن تحصيل الضرائب الحقيقية التي تتلاءم مع دخل هؤلاء وأصحاب الرشاوي وتسهيل الخطأ وتدمير المواطن من يراقب هؤلاء متي يعود حق الفقير ويرفع رأسه من المرتشين وأصحاب الضمائر الخربة آصرنا في غابة أم في بحر يلتهم الفاسد الشريف وكل هيئات الدولة وشركاتها ومؤسساتها ومصانعها لابد من مراقبة حقيقية وعمل صندوق في كل محافظة لكي يسمح لكل مواطن وضع شكواه دون اسمه حتي لايتم التنكيل به وبأسرته والتحري من صحة الشكوي حتي لايظلم أحد وبهذا نستطيع القضاء علي جزء من الفساد ويشعر المواطن بقمة السعادة إنه استطاع أن يصل إلي حقه في وطنه الذي يعشقه