م. أحمد سمير: الصادرات المصرية حققت نمواً رغم التحديات الاقتصادية العالمية…ونستهدف زيادة معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة
عقد المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً موسعاً مع رؤساء المجالس التصديرية لقطاعات الهندسية والكيماوية ومواد البناء والغذائية والحاصلات الزراعية لبحث رؤى وخطط عمل هذه المجالس الهادفة لزيادة الصادرات المصرية والاستفادة من المقومات والامكانات الاقتصادية الكبيرة لمصر وذلك في إطار التوجهات الحالية للدولة المصرية لزيادة الصادرات الى 100 مليار دولار سنوياً، شارك في اللقاء الوزير مفوض تجارى/ يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى.
مجتمع الأعمال المصري بالاستعانة بالمعلومات التي ستوفرها الوزارة من خلال مكاتبها بالخارج.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى حالياً لتعظيم الاستفادة من برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ويستهدف تعزيز قدرة المصدرين الحاليين وخلق جيل من المصدرين الجدد وتشجيع تطوير منتجات تصديرية جديدة فى الأسواق الحالية وأسواق جديدة واعدة فى أفريقيا، مشيراً إلى أن الشركات المصرية المصدرة يمكنها إقامة معارض لها أو مخازن أو مراكز لوجستية لتعزيز تواجدها بالأسواق الإفريقية وذلك بالتنسيق والتعاون مع المكاتب التجارية المصرية في إفريقيا والبالغ عددها 11 مكتباً.
ولفت سمير إلى أن اللقاء استعرض معدلات التصدير التي حققتها المجالس التصديرية خلال العام الماضي حيث استطاعت القطاعات التصديرية الحفاظ على مؤشراتها الإيجابية خلال عام 2022 رغم الأزمات الاقتصادية العالمية الأمر الذي يؤكد قدرة الصناعة المصرية على عبور الأزمات والمنافسة القوية في الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحسناً ملحوظاً في حركة الصادرات المصرية خاصةً في ظل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً.
وأكد حرص الوزارة على التنسيق والتواصل الدائم مع مجتمع المصدرين بما يسهم في التوافق على سبل تنفيذ الخطط التنموية للدولة الهادفة الي زيادة الصادرات المصرية وفتح اسواق جديدة في مختلف القارات وعلى رأسها قارة افريقيا.
وأكد حرص الوزارة على التنسيق والتواصل الدائم مع مجتمع المصدرين بما يسهم في التوافق على سبل تنفيذ الخطط التنموية للدولة الهادفة الي زيادة الصادرات المصرية وفتح اسواق جديدة في مختلف القارات وعلى رأسها قارة افريقيا.
هذا وقد تقدم رؤساء المجالس التصدرية بعدد من المقترحات والمطالب التى ستسهم في دفع حركة الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة ومنها تسريع وتيرة صرف المساندة التصديرية، وبذل مزيد من الجهود لتهيئة بيئة ومناخ الاعمال لاجتذاب الشركات العالمية للاستثمار بالسوق المصري، وتفعيل دور المكاتب التجارية المصرية بالخارج، وزيادة تركيز جهود الحكومة على تشجيع المصدرين علي التوجه نحو السوق الإفريقي، وتعزيز منظومة مشاركة الشركات المصرية بالمعارض الدولية، بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلي وتيسير إجراءات إصدار التراخيص الصناعية وتخصيص الاراضي الصناعية.
