كتبت: سحر عبد الفتاح

أكد الدكتور. عمرو سلامه الأمين العام لاتحاد الجامعات العربيه على
ضرورة التفكير فى أنماط سياحية جديدة لمواجهة أخطار ارتفاع درجات الحرارة وتعرض الشواطئ والمدن الساحلية للغرق نتيجة إرتفاع منسوب المياه بالبحار وإحتفاء الشعب المرجانية لحساسيتها الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لإتحاد الجامعات العربية ووزير التعليم العالي الأسبق السياحة تساهم بنسبة 8 % من انبعاث الغازات المتسببة فى الاحتباس الحراري على المستوى العالمى ويستوجب إتخاذ إجراءات ملموسة لمكافحة الانبعاثات لسياحة تساهم بنسبة 8 % من انبعاث الغازات المتسببة فى الاحتباس الحراري على المستوى العالمى ويستوجب
اتخاذ إجراءات ملموسة لمكافحة الانبعاثات
وقال الدكتور عمرو عزت سلامه ، أمين عام اتحاد الجامعات العربية ،في كلمته فى إفتتاح الدورة الـ 12 للمؤتمر الدولى لجمعية كليات ومعاهد وأفسام السيياحة العربية تحت عنوان ” التغير المناخى وأثره على المنتج السياحى ( المشكلات والحلول ) برأس سدر ، إن الإتحاد نظراً لأهمية للسياحة فقد أنشأ جمعية كليات ومعاهد وأقسام السياحة العربية التابعة لاتحاد الجامعات العربية ويقع مقر الأمانة العامة لها بكلية السياحة والفنادق – جامعة قناة السويس بجمهورية مصر العربية. وتجمع كافة المؤسسات العلمية والهيئات الأكاديمية والجهات الحكومية المعنية بالبحث العلمي السياحي والفندقي على مستوى الوطن العربي من أجل تحقيق التكامل بين كافة المؤسسات العلمية السياحية والفندقية بالوطن العربي والمساهمة في تنمية قطاع السياحة في الدول العربية ، وكذلك الحد من العقبات التي تواجه كافه الأنماط السياحية .

وأضاف الدكتور عمرو سلامة ، أن إتحاد الجامعات العربية الذي يضم في عضويته قرابة 450 جامعة عربية يمثل أحد أهم مؤسسات العمل العربي المشترك، وضمن خطته الاستراتيجية للفترة من 2019-2030 ركز على المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما جودة التعليم الشامل والمنصف للجميع والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في التعليم وتعزيز فرص العمالة اللائقة والابتكار لشباب المنطقة، والتخفيف من تغير المناخ، وتعزيز الشراكات من أجل التنمية المستدامة، وتركز الخطة الاستراتيجية كذلك على دور اتحاد الجامعات العربية في تسهيل الحوار، وتشجيع العمل المشترك بين الجامعات الشريكة فيما يتعلق بالأولويات التعليمية والإقليمية والعالمية.
وأشار سلامة إلى أن الأنشطة الصادرة عن الجمعية تشمل صدور مجلة علمية مُحكمة نصف سنوية تصدر عن أمانتها العامة من اجل جمع جميع الباحثين بالقطاع السياحي والفندقي تحت رايتها علاوة على ذلك تنظم الجمعية مؤتمرا سنويا تحت رايتها يشمل عده محاور نحو القضايا السياحيه والتكنولوجية لمواكبة كل ما هو جديد بصناعه الضيافة بالوطن العربي ويحاضر به العديد من رواد المحال السياحى ، ورجال الأعمال السياحيين والشخصيات العامه والبارزة بالقطاع في الوطن العربي فضلا عن الكم الهائل من الأبحاث العلمية المتخصصة بالمجال السياحي والفندقي والتي توجه توصيات للجهات المعنية بصناعه الضيافة والقطاعات المرتبطة بها لتحقيق الترابط بين الجانب الأكاديمي وسوق العمل السياحي والفندقي ويخرج عن هذه المؤتمرات نتائج علميه يمكنها إن تقدم حلول ثرية لازمه التغيير المناخي وتأثيرها على المنتج السياحي.

وأوضح سلامة إلى أن السياحة تحظى بمكانة مهمة ضمن قطاع الخدمات في عدد كبير من الدول، ومنها الدول العربية، كما يدل على ذلك نسبة إسهامها في الناتج المحلى الإجمالي ومعدلات النمو الاقتصادي، وتوفیر النقد الأجنبي، وخلق فرص العمل، وھو ما یجعل القطاع أحد أھم الفرص المساندة لتحقیق أھداف التنمیة المستدامة في العدید من الدول النامیة.

ونوه الدكتور عمرو عزت سلامه ، أن السياحة حققت للدول التي تعمل على صناعتها مكاسب لا يستهان بها فتطور مفهومها لتشمل السياحة الدينية والعلاجية وسياحة الاستجمام والسياحة الرياضية، والثقافية والفنية، وسياحة المؤتمرات والمهرجانات.
وأشار الدكتور عمرو سلامه.الأمين العام اتحاد الجامعات العربية ، إلى أن نسبة مساھمة قطاع السیاحة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بلغت حوالي 10.3% في عام 2019 تمثل نحو 9.8 تریلیون دولار أمریكي ، كما تمثل السیاحة نحو 30% من صادرات الخدمات العالمیة ( 1.5 تریلیون دولار أمریكي)، وما یصل إلى 45% من إجمالي صادرات الخدمات في البلدان النامیة. من المتوقع ارتفاع مساھمة قطاع السیاحة لیصل إلى حوالي 11.5% في المائة من الناتج المحلي الاجمالي العالمي، أي ما يزيد على 13 تريليون دولار أمریكي في عام 2029.
وكشف الدكتور عمرو عزت سلامه ،إن نسبة مساھمة قطاع السیاحة على مستوى الدول العربیة بلغت في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019 حوالي 11.4% تمثل حوالي 314 مليار دولار لوفود ما يقارب 107 مليون سائح الى الدول العربية وتمثل إيرادات السياحة ما يقارب 16% من الناتج الإجمالي المحلي لمصر، وأن قطاع السياحة يدعم حول العالم حوالي 319 مليون وظيفة، بنسبة 10% من إجمالى العمالة فى العالم، أي واحدة من كل عشرة وظائف فى جميع أنحاء العالم ويعمل 3 ملايين شخص داخل مصر في قطاع السياحة، كما إنها تحتل صناعة السياحة ثالث أكبر صناعة فى العالم بعد البترول والصناعات الكيميائية.
وأكد سلامة ، على أن تنمية وتطوير قطاع السياحة يتطلب تطوير للبنية التحتية وشبكات الطرق والمواصلات وسن تشريعات لتهيئة المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار في المجال السياحي والانتقال إلى نظام رقمي قائم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كافة مجالات العمل السياحي مما يدعو لأهمية وضع استراتيجية للتحول الرقمي ونشر ثقافته اقليميا مع تصميم البرامج السياحية الرقمية وإدارة وتمويل التحول الرقمي مما يجعل الترويج السياحي أكثر سرعة وسهولة وفاعلية مع تنمية وتطوير وتدريب المتطلبات البشرية والتقنية والأمنية والتشريعية واستضافة السياح والزوار بطريقة حضارية ولائقة وتوفير كافة الخدمات والمستلزمات الضرورية لهم.
وقال ، ان تغير المناخ ليس مجرد قضية بيئية ، كما يعتقد الكثير من الناس. إنه تهديد شامل للصحة والسياحة والزراعة والسلام والأمن و للاقتصاد العالمي ، حيث يمثل المناخ محركا رئيسيا لعوامل جذب السياحة الوافدة، كما يشكل أحد الدوافع الهامة التي ستؤثر تغيرها بالطبع على مستقبل السياحة في العالم أجمع.
وأعرب عن مخاوفه من تأثيرات التغير المناخي (بسبب انبعاث الغازات)، والمتمثلة في ازدياد درجات حرارة الأرض والبحر والهواء، وارتفاع مستوى سطح البحر، وازدياد موجات الحر والجفاف الشديد، وحرائق الغابات والعواصف والفيضانات وتملح المياه الجوفية وانخفاض نسبة هطول الأمطار،وإنها ستؤدي الى اندثار الكثير من أنواع السياحة الحالية؛ فستفقد منتجعات التزلج على الجليد جاذبيتها بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وتتعرض الشواطئ والمدن الساحلية للغرق بسبب ارتفاع منسوب المياه بالبحار، وستختفي الشعب المرجانية لحساسيتها؛ ما يلزم التفكير في أنماط جديدة.
وتابع لابد من الاشارة بأن قطاع السياحة مسئول عن حوالي 8% من انبعاث الغازات المتسببة في الاحتباس الحراري في العالم، لذا يتوجـب على العاملين في القطاع، مثل شركات النقل الجوي والشركات السياحية والمجموعات الفندقية، اتخاذ إجراءات ملموسة لمكافحة انبعاث الغازات المتسببة في الاحتباس الحراري.
وأكد أن تغير المناخ يمثل تهديداً متزايداً من شأنه في نهاية المطاف أن يلحق الدمار باقتصاد كثير من دول العالم، ويعد قطاع السياحة أحد الأمثلة على هذا الأمر. لهذا، فإن هناك ضرورة لإدراج تغير المناخ في استراتيجيات الدول وإتباع سياسات التخفيف للحد من المواد التي تشكل وسيلة لانبعاث غازات الدفيئة البشرية في عدة مجالات وقطاعات أهمها الصناعة والطاقة والنقل والبيئة والزراعة والغابات، يعد من أهم الخطوات التي يجب القيام بها من أجل تفادي تفاقم مشكلة التغيير المناخي وضمان مستقبل مستدام لقطاع السياحة.
وطالب بأهمية التعاون الوثيق على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص، للاستفادة من الفرص والتشبيك بين الموارد والقدرات.