– المالية العمومية محرك للتغيير من أجل المساواة “والذى نظمته وزارة الاقتصاد والمالية بالمملكة المغربية بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبدعم من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولي، وذلك في مراكش بالمغرب على مدار يومين
حيث استعرضت الأستاذة شيماء نعيم مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالمجلس جهود الدولة فى إصدار دليل التخطيط المستجيب للنوع الاجتماعى الذى تم اصدراه فى نوفمبر ٢٠٢٢ ، بهدف وضع إطارا متكاملا لدمج احتياجات الفئات الاجتماعية المختلفة ورصد الفجوات وتوجيه الانفاق ، وتحدثت عن محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتى تعد أول استراتيجية متعلقة باحتياجات المرأة تعكس تحقيق اهداف التنمية المستدامة بالتركيز على الهدف الخامس والهدف العاشر من الأهداف الأمميه، وأهمية الاعتماد على الاحصاءات والبيانات المصنفة حسب النوع للقدرة على تحديد احتياجات كل فئة وأولوية الانفاق.
كما تحدثت عن إطلاق مصر للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان 2022-2026 والتى تركز فى محورها الثالث على تمكين المرأة وايضا حقوق الطفل وذوى الإعاقة، واستعرضت الجهود المبذولة فى بناء قدرات مسؤولي وحدات تكافؤ الفرص وتنفيذ برامج مشتركة بين المجلس ووزارة المالية للتدريب على تطبيق الموازنات المستجيبة وبرنامج تدريب المدربين، مع الاهتمام بمحفزات لتعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة مثل إطلاق جائزة مؤسسية على مستوى الجهاز الادارى للدولة “،و جائزة التميز المؤسسى لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة” وجائزة “المشروعات الخضراء الذكية – فئة مشروعات المرأة”.
تجدر الإشارة الى أن المؤتمر استهدف التعرف على النهج المستخدم فى موازنة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تنعكس بالايجاب على تحقيق المساواة بين الجنسين والقضاء على الفجوة النوعية من خلال تسليط الضوء على آثار المخصصات المالية (موارد ونفقات) فى تحقيق العدالة الاجتماعية وذلك بما يتيح استفادة المواطنين من الجنسين على قدم المساواة والحد من اوجه عدم المساواة. 
