عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم؛ جلسة مشاورات وطنية حول تعهدات جمهورية مصر العربية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك لمشاركة أصحاب المصلحة بحضور د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السيدة/ إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وبمشاركة السيدة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، د.حسام بدراوي مستشار الحوار الوطني، د.طارق قابيل وزير التجارة والصناعة الأسبق، السيد/ أشرف نجم نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د.خالد مصطفى الوكيل الدائم للوزارة، السفير هشام بدر المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، د.جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، د.منى عصام مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، عدد من قيادات الوزارة.
أكدت الدكتورة هالة السعيد أن مصر تولي اهتماماً بالغاً بالمشاركة في أعمال قمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وتقديم إسهاماتها لأجندة عمل القمة التي تأتي في منتصف المدة لاعتماد أجندة 2030 للتنمية المستدامة بأهدافها السبعة عشر في عام 2015، والتي تصبو إلى رفع مستوي الطموح وتسريع أوجه العمل الدولي والإقليمي والوطني للوصول لمعدلات الإنجاز المأمولة في غضون سبع سنوات فقط من الآن.
وأكدت السعيد حرص مصر من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن يكن لها مشاركة قوية وفاعلة في القمة للتعبير عن دورها الريادي على المستويين الدولي والإقليمي إزاء موضوعات التنمية المستدامة من خلال طرح رؤيتها الوطنية لسُبُل تسريع تنفيذ الأجندة التنموية على مستوي العالم، مضيفه ان الأجندة تحتاج إلى تعزيز آليات التمويل من أجل التنمية وإتاحة حِزَم التمويل المُيسّرة خاصة للدول النامية والأقل نموًا، بالإضافة إلى تسريع توطين أهداف التنمية المستدامة على مختلف مستويات الإدارة المحلية، فضلاً عن توفير التكنولوجيا ووسائل التنفيذ اللازمة للارتقاء بمستويات الأداء والتنفيذ التنموية.
ومن جانبها أشادت إيلينا بانوفا بالحكومة المصرية لالتزامها المستمر بمبادئ أهداف التنمية المستدامة على الرغم من التحديات غير المسبوقة التي تواجهها، مؤكده أن التزامات مصر الوطنية الجديدة ومشاركتها في قمة أهداف التنمية المستدامة من الأمثلة على هذا الالتزام على أرض الواقع، مضيفة أن المشاورات الوطنية المنعقدة اليوم مع ممثلين من مختلف أنحاء المجتمع المصري تمثل خطوة مهمة في بناء الإجماع حول ما يجب القيام به للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة وكيف يمكن للجميع لعب دور داعم.
وقدمت د. منى عصام مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتنمية المستدامة عرضًا حول التعهدات الوطنية المقترحة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن الإطار المنظم للتنمية المستدامة في مصر يعتمد على رؤية مصر 2030، اللجنة الوطنية التابعة لرئيس مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ،2030 وأمانتها الفنية، بالإضافة إلى قانون التخطيط الموحد، كما استعرضت عصام الجهود الوطنية لتعزيز التنمية المستدامة في مصر منذ انعقاد قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة السابقة لعام 2019، وكذلك توطين أهداف التنمية المستدامة عل مستوى المحافظات موضحة أن الهدف الأسمى لمجهودات الدولة في توطين التنمية المستدامة هو أن يشعر بها المواطن المصري في كل أنحاء الجمهورية.
