كتبت..سمية النحاس
عقدت النقابة العامة للعلوم الصحية ، برئاسة أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام ، اجتماعا لمناقشة عدد من تحديات المهنة ، وأهم الملفات التي تشغل بال مفتشي ومراقبي الصحة في عد من المجالات .
وناقش أحمد السيد الدبيكي ، نقيب العلوم الصحية ، جهود وخطط تطوير الكوادر البشرية ، بما يسهم في الارتقاء بمستوياتهم المهنية والوظيفية ، وبما يتفق مع تكنولوجيا العصر ، ويواكب الجديد في أساليب ضبط الأسواق ، والرقابة على المنظومة الغذائية في مصر، من خلال الارتكاز على أساليب علمية ممنهجة ، تضمن الارتقاء بالمهنة ، وضبط عملية تداول الأغذية على كافة المستويات .
وقال نقيب العلوم الصحية ، نعمل على تأهيل وتدريب العاملين لمواصلة الاندماج في جهود ضبط تداول الغذاء داخل البلاد ، وتمكين انتشارهم في مجالات عمل الرقابة الغذائية ، داخل الجهات المتعددة ومنها هيئة سلامة الغذاء ، ووزارة الصحة، والصادرات والواردات ، وغيرها .
وقال الدبيكي ، أن الاجتماع ناقش طبيعة عمل المراقبين الصحيين ومسئولين عن المنظومة الرقابية على الأغذية والأسواق في مصر ، لضمان سلامة الغذاء والمستهلكين ، على مدار عشرات السنين ، بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى ، ويعملون كتفا بكتف لتذليل تحديات الرقابة على الأسواق ، وضبط عملية تصنيع وتداول الغذاء ، وتطبيق الضوابط الحاكمة والمنظمة للسوق الغذائي وبأدق تفاصيلها ، وتحرير المحاضر والجنح في حالة المخالفات ، سواء في المنشآت أو المنتجات المتداولة .
وشدد أحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية ، على أن الدعم النقابي كامل ومستمر لمفتشي ومراقبي الأغذية بوزارة الصحة ، الذين يمثلون خط الدفاع الأول عن صحة المواطنين وسلامة الغذاء ، في الأسواق والمنشآت المختلفة ، مشيرا إلى أن النقابة تضع ضمن أولوياتها تنمية مهارات هذه الفئة الحيوية ، وتكثيف برامج التدريب والتأهيل الفني والعلمي لهم ، بهدف مواكبة التطورات الحديثة في مجال الرقابة الغذائية وتحليل المخاطر .
وأوضح هيثم السبع ، عضو مجلس النقابة العامة للعلوم الصحية ، رئيس لجنة المراقبين الصحيين ، أن مهام مفتشي الأغذية بوزارة الصحة ، تمتد لتشمل جميع مراحل تداول الغذاء في السوق المحلي ، حيث يقوم المفتشون بالتفتيش الدوري على المنشآت الغذائية بمختلف أنواعها ، بما في ذلك المطاعم والسوبر ماركت ، وكانتين المدارس الحكومية والخاصة والأجنبية ، والمطابخ الجامعية ، والمستشفيات العامة والخاصة ، ومراكز الإصلاح والتأهيل ، وأقسام الشرطة ، والأسواق العمومية، ومواقع الباعة الجائلين .
كما تشمل مهامهم ، التفتيش على سيارات نقل المواد الغذائية ، ومخازن السلع التموينية والغذائية ، ومراكز تجميع ومعامل الألبان ، والمخابز ، والمجازر ، ومحال الجزارة ، إلى جانب سحب العينات الغذائية ، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ، وإصدار الشهادات الصحية للعاملين في مجال تداول الأغذية لضمان خلوهم من الأمراض المعدية .
ويشارك مفتشو الأغذية في حملات الرقابة المشتركة بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة ، مثل المحليات ، وحماية المستهلك ، ومباحث التموين ، والطب البيطري ، لضمان ضبط الأسواق ومواجهة أي مخالفات تمس صحة المواطنين ، إلى جانب دورهم في تحليل المخاطر بالمنشآت الغذائية ، وتوعية العاملين بممارسات النظافة والسلامة الغذائية .
وفيما يتعلق بتطور المهام ، أوضحت النقابة أن مطلع العام الجاري 2025 ، شهد إعادة توزيع الاختصاصات بين الجهات المعنية بالرقابة على الأغذية ، حيث تم تسليم ملف الرقابة على المصانع الغذائية والرسائل المستوردة إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، بعد أن كانت هذه المهام من اختصاص مفتشي وزارة الصحة ، الذين كانوا يتابعون عمليات الإنتاج منذ استلام المواد الخام وحتى وصول المنتج النهائي إلى المستهلك .
هذا بجانب إصدار خطابات السعة التخزينية ، ومتابعة الرسائل المستوردة داخل المخازن لحين السماح بتداولها ، وتتركز مهام مفتشي الأغذية بوزارة الصحة حاليا ، بالسوق المحلي ومنافذ تداول الغذاء داخل البلاد .
