كتبت: سحر عبدالفتاح
طالب الخبير القانوني والمحامي بالنقض أحمد أبو المعاطى بضرورة تحقيق أقصى استفادة من مبادرة التمويل العقارى التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخراً و التي تهدف إلي توفير الشقق والوحدات السكنية للراغبين بها بتقسيط يصل إلى 30 عاما، مؤكدا أن تفعيل هذه المبادرة بمثابة الحل الأمثل لأزمة الإيجار القديم، والتي يعتبر سببها الأساسي عدم وجود بديل تمليكي مناسب .
وقال أبو المعاطي ، في بيان له، أن تفعيل مبادرة التمويل العقاري وتقديم كافة التيسيرات لها، ستمكن مستأجري الايجار القديم من الحصول على احتياجاتهم من الوحدات السكنية بتسهيلات كبيرة جدًا، وهذا كفيل بحل جزء كبير من أزمة الإيجار القديم ، حيث سيصبح البديل متوفراً، وبشكل مناسب، وبصيغة أفضل كثيراً من الإيجار سواء القديم أو الجديد.
وشدد الخبير القانوني على أهمية نشر ثقافة التمويل العقارى بين مستأجري الايجار القديم وتوضيح المميزات التي تتمتع بها مبادرة التمويل العقاري الأخيرة والتي توفر للعميل مزايا مدة سداد أطول بأقل سعر فائدة بما يتيح للمواطن تملك وحدة سكنية بسعر يعادل قيمة إيجارية، متوقعا تزايد الطلب على شراء الوحدات السكنية بعد ان اصبح المواطن يستطيع بما يدفعه للايجار في شقته السكنية أن يشتري به شقة ملك له ويتحول الايجار الشهري الى قسط من ثمن الوحدة.
وفي السياق أشار أبوالمعاطي، إلى أهمية تعديل قانون الإيجار القديم في ضوء مبادرات التمويل العقاري الجديدة، بهدف الخروج بمشروع قانون للإيجارات القديمة متوازن ينصف كل الأطراف ويحافظ على السلام المجتمعي ويراعى البعد الإنساني والاجتماعي للملاك والمستأجرين.
ولفت أنه ليس من المنطقي مع مرور الزمن أن تبقى القيمة المالية للإيجار ثابتة لا تتغير وتعتبر لا قيمة لها، بجانب أن أصحاب الشقة يستطيعون توريثها لأبنائهم دون وضع قواعد تراعي زيادة هذه القيمة الإيجارية مع معدلات التضخم وزيادة الأسعار.
وختاما، طالب الخبير القانوني الحكومة بضرورة البدء في إعداد بيانات دقيقة عن أعداد شقق الإيجار القديم ككل سواء سكني أو غير السكني وتحديد أعداد الشقق المغلقة والمشغولة سواء سكنية أو إدارية أو تجارية مضيفا أن الحكومة عليها دور كبير ونحتاج لمعرفة التوزيع الجغرافي لتلك الشقق وتحديد حجم المشكلة حتى يتم التعامل معها وإخراج قانون جيد يكون قابلاً للتطبيق على أرض الواقع.
