*اللواء محمود شعراوى : تطوير 242 سوقًا عشوائية وغير رسمية .. وجار الانتهاء من تطوير 547 أخري*
*اللواء محمود شعراوي : نسعى لتعظيم وتحصيل مستحقات الدولة وزيادة موارد المحافظات وتوفير فرص عمل*
فى إطار توجيهات القيادة السياسية لتطوير الأسواق الرسمية والعشوائية ، وإنشاء أسواق حديثة مطورة بالمحافظات لتعظيم وتحصيل مستحقات الدولة وزيادة الموارد المالية للمحافظات وتنمية التجارة الداخلية والحرف المرتبطة بها وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظات .
تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية تقريراً حول جهود تطوير منظومة الأسواق العشوائية والرسمية بالمحافظات ، حيث أشار التقرير إلى إن إجمالى ما تم حصره من الأسواق العشوائية في جميع المحافظات بلغ حوالى 1792 سوق تم تطوير105 سوق وإزالة 83 سوق وجارى تطوير 345 سوق وتم نقل 12 سوق لأماكن آخري ، كما أن عدد الأسواق الرسمية بلغ 626 تم تطوير 137 وجارى تطوير202 سوق ، وأوضح وزير التنمية المحلية إنه تم نزول فرق عمل ميدانية من الوزارة بالتنسيق مع المحافظات لإجراء حصر للأسواق الرسمية والعشوائية مع رؤية كل محافظة للتعامل مع كل سوق على حدى اما بإستمراره كما هو أو بتطويره حال كونه رسمي أو نقلة وإدخاله فى المنظومة الرسمية أو إزالته وإستبداله حال كونه عشوائياً .
وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أهم الإجراءات التى اتخذتها الوزارة في هذا الشأن حيث تم إعداد نماذج لتطوير الأسواق العشوائية منها الباكيات بمساحات مناسبة المفتوحة منها كما هو فى أسوق مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر وأسواق شارع النيل بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط أو باكيات مغلقة كما هو فى سوق الزاوية الحمراء، وسوق ايدايال بحى الشرابية بمحافظة القاهرة مشيراً الى انه تم توفير بهذه الاسواق جميع المرافق و الخدمات الامنية والحماية المدنية والخدمات البيئية ( شركات النظافة ) ووجود منظومة رقابة تموينية وذلك لعدم ببيع مواد مجهولة المصدر سواء (مواد غذائية – ملابس) كما تم تحديد سعر مناسب للمستأجرين لتلك الباكيات يدر دخل للوحدات المحلية يمكن استخدامه فى توفير خدمات للمواطنين .
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الرؤية المستقبلية للوزارة تستهدف تطوير جميع الأسواق الرسمية القائمة من خلال إعداد مخطط تفصيلى لها يتضمن لاند إسكيب مناسب وذلك لتحديد حجم المشكلة من حيث ( المكان والموقع و التوزيع الجغرافى وعدد الاسواق وموقع كل سوق ونشاط كل سوق مع مراعاة إشتراطات الحماية المدنية لافتاً الى أن الهدف الرئيسي التى تعمل عليه الوزارة هو الحد من ظاهرة الأسواق العشوائية خاصة التى تعوق الحركة المرورية واقتراح أماكن لإنشاء أسواق بديلة قريبة منها وتخطيطها بصورة مناسبة وبما يضمن توفير منافذ للسلع متاحة لكافة المواطنين مع طرح تنفيذها وإدارتها بمعرفة القطاع الخاص وتحديد مختلف الجهات ذات الصلة بهذه الأسواق ومن ناحية تطويرها واداراتها وتنظيمها للتنسيق معا فى هذا الشأن .
وأوضح اللواء محمود شعراوى أن الرؤية المستقبلية تتضمن إنشاء لجنة دائمة بكل محافظة تتولى تقنين أوضاع عقود المشاهرة والعقود طويلة الأجل والتفاوض مع المستأجرين لزيادة القيمة الإيجارية وتقنين أوضاع الأنشطة المستحدثة لضمان حوكمة الإجراءات وعدم تعسف الجهة الادارية و توفير الخدمات الأمنية المناسبة بالأسواق وتحديث خطط التدخل مع وحدات الحماية المدنية فى حالة حدوث حرائق وإتخاذ الاجراءات القانونية حيال تحصيل قيمة الايجارات وحقوق الإنتفاع المتأخرة والمستحقة للوحدات المحلية من المنتفعين ، وأشار ” شعراوي ” إلى تنظيم الحملات الرقابية الدورية والمفاجئة على الأسواق بالإشتراك مع الجهات المختصة ووضع ضوابط تنظيمية لعمل الباعة الجائلين من خلال تحديد خط سير لهم داخل القرى والمدن ، ومنح رخصة للمركبات التى يستخدمها فى الترويج عن بضاعته ، وتصميم مركبة ذات شكل حضارى موحدة داخل كل محافظة لإستخدامها فى ترويج هذه البضائع.
وأكد وزير التنمية المحلية على أهمية تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى فى التوعية بخطورة هذه الظاهرة ووضع السبل والبرامج المناسبة لمنعها وتبنى حملة توعية لإبراز سلبيات انتشار الأسواق العشوائية على المواطنين ، مؤكداً أن الوزارة مستمرة فى تنفيذ خطتها لتطوير جميع الأسواق الرسمية والعشوائية القائمة بالمحافظات بما يساعد علي تعظيم و تحصيل مستحقات الدولة وزيادة الموارد المالية للمحافظات .
وأضاف اللواء محمود شعراوى إنه تم التنسيق مع محافظة القاهرة وهيئة الاوقاف المصرية وتم إعداد مخطط أولي لتطوير ثلاث اسواق عشوائية بمنطقة شرق القاهرة بمدينة نصر وهي أسواق ( المنهل – التبة – حكاية) يتضمن النموذج لها اسواق متعددة الطوابق تتضمن بدروم للسيارات وتم نقل السوق الحالى بميدان المطرية وتم تحديد منطقة المسلة الجديدة كبديل يصلح لسوق نموذجى حيث تعاقدت محافظة القاهرة مع هيئة الأوقاف على تأجير عدد 769 باكية بمساحة اجمالية (4955) متر مسطح ، وبقيمة إيجارية (205845) جنيه بزيادة 10% سنويا لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على ان تتولى المحافظة التأجير للمستحقين مع اضافة مصاريف الإدارة والصيانة والأمن .
