د.رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي تُلقي الكلمة الختامية لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الثانية Egypt-ICF 2022 واجتماع وزراء المالية والبيئة والاقتصاد الأفارقة

• وزيرة التعاون الدولي: تشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنتدى شكل دعمًا كبيرًا وتأكيدًا على ما توليه مصر وقيادتها السياسية من اهتمام شديد بالتعاون متعدد الأطراف

• 23 دولة حكومة أفريقية شاركت في المنتدى وساهموا في صياغة توصييات ستكون بمثابة دليل العمل حتى انعقاد مؤتمر المناخ COP27

• دليل شرم الشيخ للتمويل العادل يعزز وضع رؤية بناءة من أجل الوفاء بالتعهدات المالية وتعزيز التحول الأخضر من خلال أدوات التمويل المبتكر

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الختامية لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، في نسخته الثانية، واجتماع وزراء المالية والبيئة والاقتصاد الأفارقة، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ,السيد جون – بول ادم مدير قسم التكنولوجيا وتغير المناخ وإدارة الموارد الطبيعية بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، والدكتورة حنان مرسي نائبة الأمين التنفيذي وكبير الاقتصاديين للمفوضية الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، في كلمتها الختامية، “أوجه عظيم الشكر ووافر الامتنان للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، حيث شكل حضور سيادته ورعايته للنسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، دعمًا كبيرًا، وتأكيدًا على ما توليه مصر وقيادتها السياسية من اهتمام شديد بالتعاون متعدد الأطراف، وضرورة التصدي للتغيرات المناخية من خلال العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة، والوفاء بالتعهدات المناخية من أجل ضمان تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة”.

وأشارت “المشاط”، إلى أن كلمة سيادة الرئيس رسالة واضحة وقوية للعالم، حيث أوضح سيادته أن جهود مواجهة التغيرات المناخية في أفريقيا تحتاج إلى مزيد من الدعم من المجتمع الدولي، خاصة وأن القارة هي الأكثر تأثرًا بالأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية.

وتابعت المشاط: على مدار ثلاثة أيام، شهد المنتدى العديد من الجلسات النقاشية وورش العمل والمناقشات الثرية، للخروج بتوصيات عملية، من أجل دفع العمل المناخي، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتخفيف تداعيات التغيرات المناخية، لاسيما على مستوى الدول النامية والناشئة وقارة أفريقيا، وتحفيز آليات التمويل المبتكر، وسبل تعزيز الأمن الغذائي، وضرورة المضي قدمًا في جهود التنمية جنبًا إلى جنب مع العمل المناخي.

وأكدت أن المناقشات التي أجريت خلال المنتدى، ساهمت في صياغة رسائل واضحة لقارة أفريقيا من أجل تسريع وتيرة التحول الأخضر والتنمية الشاملة والمستدامة اتساقًا مع الأجندة الأممية 2030 وأجندة أفريقيا 2063، والتأكيد على أهمية التنسيق بشكل مستمر ومتزايد لاتخاذ موقف موحد لدعم دور قارة أفريقيا في العمل المناخي، وضرورة توجيه المجتمع الدولي جزء كبير من اهتمامه للقارة لتقليل تأثرها بالتداعيات السلبية للتغير المناخي.

هذا بالإضافة إلى التأكيد على حشد الدعم من كافة الأطراف لتمكين الدول الأفريقية من تنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا، لتعزيز التحول الأخضر، والتأكيد على دور الحكومات في تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار ودور المؤسسات الدولية وصناديق المناخ والمستثمرين في تمويل وحشد الدعم للخطط الوطنية، من أجل تعزيز مرونة القارة والتوسع في مزيد من مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.

كما تم التوافق حول عدد من التوصيات التي توافق عليها المشاركون في المنتدى وخاصة وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة من 23 دولة أفريقية، بالتعاون اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، لتكون بمثابة رؤية موحدة يتم حشد الدعم الدولي تجاهها حتى انعقاد مؤتمر المناخ COP27.

ولفتت إلى أن أهم ما ميز منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي لهذا لعام، هو إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نوفي”، التي شهدت اصطفاف المجتمع الدولي، من الأطراف الفاعلة في مجال العمل المناخي، حيث تم إصدار بيان مشترك مع 17 مؤسسة دولية وصندوق استثمار وشريك تنموي، وتحالفات استثمارية، والذي أكد على أن هذا البرنامج يقدم نموذجًا عمليًا فعالًا لترجمة أولويات المناخ الوطنية في صورة مشروعات قابلة للتنفيذ في محاور المياه والغذاء والطاقة.

ولقد أكد الأطراف المشاركون، على أن برنامج “نُوَفِّي” يتيح للمجتمع الدولي فرصة فريدة للدمج بين أولويات العمل المناخي وسياسات واستثمارات التنمية المستدامة، كما أعادوا التأكيد على الالتزام بتوسيع نطاق الشراكات والاستفادة من المزايا النسبية التي يتمتع بها كل طرف من الأطراف ذات الصلة لتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات المياه والغذاء والطاقة في إطار برنامج “نُوَفِّي”.

وذكرت أنه بجانب برنامج “نوفي”، فقد شهد منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، لهذا العام إطلاق المسودة الأولى لدليل شرم الشيخ للتمويل العادل بحضور دولي وإقليمي رفيع المستوى، وبالتعاون مع أكثر من ١٠٠ جهة دولية فاعلة في مجال تمويل المناخ. وهو الدليل الذي يعزز وضع رؤية بناءة خطوات محددة من أجل تعزيز الوفاء بالتعهدات المالية للتحول الأخضر وتعزيز أدوات التمويل المبتكر وحشد استثمارات القطاع الخاص. قبل أن يتم إطلاقه رسميًا خلال مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ.

كما شهد منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، تعزيز العمل المشترك من خلال التعاون الثلاثي والتعاون الجنوب جنوب لتبادل الخبرات بين الدول الأفريقية والمؤسسات الدولية، حيث تم عقد ورش عمل تفاعلية بحضور أكثر من ٥٠ مشارك عدد من الدول أفريقية وبالمشاركة مع إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة بالإضافة إلى صناديق تغير المناخ لتبادل الخبرات حول التجارب الوطنية في مجال التصدي لتغيرات المناخ.

وتابعت: كما شهدنا سويًا إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة مع بنك التنمية الأفريقي للفترة من 2022-2026 والتي تستهدف توفير منح فنية ومالية وتمويلات إنمائية ميسرة، لمواصلة التعاون الوثيق والمشترك بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي، في سبيل تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي 1) تعزيز التحول الأخضر، و2) دعم جهود تمكين المرأة والدمج الاجتماعي، و3) تحسين مرونة القطاع المالي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

إن ما شهدناه في النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، واجتماع وزراء الاقتصاد والبيئة والمالية الأفارقة، إنما هو بداية لمزيد من الجهد والعمل الجاد من أجل الوفاء بالتعهدات المناخية وتأمين الانتقال العادل لقارتنا وتعزيز الجهود الدولية في مجال العمل المناخي.

ووجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر للسادة وزراء الاقتصاد والبيئة والمالية الأفارقة الذين أثروا نسخة المنتدى لهذا العام، وساهموا في وضع تصور وخارطة طريق للقارة استعدادًا لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ، كما لا يفوتني أن أشكر زملائي السادة وزراء الخارجية والمالية والبيئة الذين ساهموا معنا في نسخة هذا العام، وعكفوا على إعداد وصياغة بيان مشترك يعكس ويعبر عن طموحات وأولويات القارة الأفريقية.