كتب أيمن عامر

أدان الدكتور السيد فتحي خبير الدواجن ، إعدام بعض المربين للكتاكيت مستخدمين اسلوب غير قانوني مديناً مثل هذه التصرفات التى تؤدي إلى نقص الكميات المطروحة فى الأسواق مستقبلاً وهو ما يزيد من ارتفاع الأسعار وتوحش جني الأرباح ، والتى اعتبرها أداة للضغط علي الدولة من التجار لزيادة اسعار الأعلاف والدواجن والثراء فى الأزمات.
وحول الأرقام الحقيقة للكتاكيت التي أعدمت اليوم في مصر . كشف خبير صناعة الدواجن بأن رقم اعدام مليون كتكوت رقم كبير جداً ويثير الدهشة لجهل الخبرة بصناعة الدواجن فى مصر.

موضحاً أن الدولة تنتج ما بين مليار ومليار و ٣٠٠ مليون كتكوت في السنة بما يعني انتاج 3 مليون كتكوت في اليوم ، مشيراً إلى أن إعدام مليون كتكوت في اليوم ، تحت مبرر عدم وجود أعلاف كافية ، يعني أنه لابد الاتفاق مع 30% من معامل التفريخ فى 27 محافظة لإعدام هذا الرقم في اليوم الواحد وهذا مستحيل نظرياً.

ولفت خبير الدواجن الي أنه لا يمكن ابداً الاتفاق مع نسبة 30% من معامل التفريخ في مصر مما يعني أن هذا الرقم غير صحيح بالمرة .

وتابع الدكتور السيد فتحي أن التجار والموردين يحاولون تصدير أزمة للدولة في محاولة للحصول علي الأعلاف بالأسعار التي يحتاجونها كما انهم يستغلون الفرصة في عدم وجود المواد الخام للأعلاف ،وذلك لزيادة اسعار الاعلاف وتحقيق ربحية عالية (اثرياء الازمات).

وأردف خبير الدواجن وما يثير الدهشة انه لم نشاهد مزرعة امهات قد تخلصت من الامهات التي لديها بل الأكثر استغرابا أن بعض مزارع الامهات لازالت تحتفظ بهذه الامهات اكثر من الوقت الطبيعى التى يجب الاحتفاظ بها داخل مزارعهم وكان يجب بيعها وتساءل خبير الدواجن أليس هذا يضع علامات استفهام كبيرة على هذا الخبر؟!

واستكمل الدكتور السيد فتحي والأكثر من ذلك منذ قرار رئيس الوزراء بتوفير مبلغ 44 مليون دولار للإفراج عن مدخلات الأعلاف ارتفع عدد مدخلات الكتاكيت لدى المزارع ارتفاعاً ملحوظاً.

وأشار خبير الدواجن الي أن بعض المستثمرين استطاعوا تقنين أوضاعهم مع البنوك وقاموا بعمل خطابات للبنوك بناءً علي موافقة المصدرين من الخارج علي تسديد المبالغ علي ستة أشهر وذلك مقابل فائدة تم الاتفاق عليها بين المستورد والمصدر في الخارج وقد تم الموافقة علي هذا الإجراء والبنوك بدأت في انهاء الأوراق .

وأضاف خبير التغذية بأن المستثمرين لو حرصين علي الدولة كانوا قد اتبعوا هذا الإجراء مع المصدر من الخارج وقاموا بتحمل تلك الفائدة وتسهيل الاوضاع بدفع فائدة لا تتعدي الواحد وربع في كل شهر من قيمة الصادر وبهذا يقضون على أزمة الدولار في مصر ورفع الحمل عن كاهل الدولة.