كتبت: سحر عبد الفتاح
انطلقت قبل قليل، جلسة “تطوير صناعة النقل البحري والقطاعات المتعلقة به.. التحديات وسبل التغلب عليها”، ضمن فعاليات مؤتمر فينجر برنت الدورة الخامسة، بمشاركة الدكتورة زهرة المدني رئيس مجلس إدارة المدني للاستشارات القانونية، اللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وخميس بوعميم رئيس مجلس دبي للصناعات الملاحية والبحرية، المستشار طارق سعد الشريك بمركز بيكر ماكنزي، إذ تناول المتحدثون خلالها المشكلات التي تواجه قطاع النقل البحري، ووضع مجموعة من الحلول التي يجب تتخذ خلال الفترة المقبلة، لكي نرتقي بالاستثمار في هذا القطاع الحيوي الهام.
وفي هذا الصدد قال خميس بوعميم، إن المناخ في مصر مميز جدا، ويجب أن نستغل ذلك، ولن تتغير أي نقاط في الأهمية بل ستزيد الأهمية في المستقبل، ولاحظنا أن الوضع الحادث بين روسيا وأوكرانيا غير مسارات عديدة، مما يؤمن بها الغرب حتى أنهم يستخدمون الوقود الأحفوري، ما يعني أن منطقة الشرق الأوسط تشهد تغييرا كبيرا، وخاصة في النقل البحري، ويوجد 3 مرتكزات تؤدي لنوع من التغير في المجالات التقنية، فضلا عن أمن المياه، وكيفية العمل على تطويره، والمحفزات يجب أن تكون متطورة دائما بعيدا عن العقم التكنولوجي، خاصة التكنولوجيا المستقلة.
ولفت إلى أهمية الاستثمار الذكي، فالبحار لم تعد فقط نقل، ونحن نترقب العصر البحري، من ناحية التكنولوجيا والرقمنة وغيرها، ونبحث منذ فترة عن الأمور التكنولوجية المتقدمة، يجب أن نفهم أن مصر لديها جميع المقومات المطلوبة للاستثمار، وهو مهم جدًا لدفع عملية البناء الحقيقي، موضحًا أن أنظار المستثمرين في العالم دائما تتجه إلى مصر والإمارات والسعودية، وينظرون إلى التجمع الايدولوجي العربي الشرق أوسطي، وهناك تحول من الغرب إلى الشرق ، ويجب علينا أن نغير مداركنا في ماذا سيحدث وكيفية تحريك الإعلان عن الفرص، وهو ما يجب أن يتغير أيضا، ونحن في عالم اقتصادي متغير وبه العديد من التحديات والفرص، ويجب استغلال النجاحات التي حدثت مؤخرا.
وشدد بو عميم، على أن مصر مركز صقل حقيقي سواء بشري او سياحي أو علمي وخاصة قناة السويس، ولديها مصادر طبيعية قوية جدا، ومصر تحتاج إلى أسطول بحري ضخم وسيأتي بمردود جيد جدا في فترة وجيزة، فضلا عن أننا كعرب نحتاج إلى التصنيع وبشدة، ويجب إنشاء معاهد للتدريب المستمر للطلاب لتمكينهم من سوق العمل.
فيما قال طارق سعد، إن مصر تمتلك كل شيء للارتقاء بالاستثمار البحري، مع ضرورة التأكيد على أننا نحتاج إلى نحتاج إلى تشريع بحري موحد شامل، إذ كان في السابق عبارة عن تجارة بحرية فقط ولكن الوضع اليوم اصبح مختلف تماما، والبيئة البحرية تحتاج إلى قانون واحد بنصوص تؤدي إلى رؤية واضحة من الدولة، إذ أن الاستثمار البحري غائب تماما عن القانون الحالي، ويحتاج إلى زيادات وتعديل لكي يحدث استثمار بحري، كما نحتاج إلى طريقة تقاضي بإنشاء محكمة بحرية مختصة تضم قضاة مصريين وقضاة من جنسيات أخرى، لأنها مسألة قانونية تختص بتجارة عالمية، وهو لا يمس ابدا القضاء المصري ولا القانون المصري.
وتحدث الدكتورة زهرة المدني، عن الفرص الاستثمارية الواقعية التي يمكنها التغيير الفوري، إذ هناك فرصتان درستهما بعناية، يمكنهما تحقيق نقلة نوعية في النقل البحري، مشيرة إلى مصطلح «توريق الحقوق المالية الاقتصادية لقناة السويس»، لكي نقضي على مشكلة تمويل الأصول، لأن المستثمر قيمة أمواله التي يضخها تقل، والمنطقة الاقتصادية عندها خدمات لوجستية، فضلا عن ضرورة إصدار سندات بضمان الإيرادات الخاصة بهذه المشروعات، لنتجنب عناء تقييم الأصول، معربة عن أمنياتها بأخذ هذا المقترح بعين الاعتبار.
وتناولت المشروع الثاني، وهو «تأسيس صندوق ملكية خاصة للاستثمار في صناعة النقل البحري» في شكل شركة مساهمة، يصدر وثائق اكتتاب يدخل فيه المهتمين بالنقل البحري، بشركة إدارة خاصة به، وفكر استثماري مختلف تماما.
وقال الدكتور إبراهيم البحيري، إن المناخ الاستثماري في مصر، وخاصة النقل البحري في منتهى الأهمية، وبها فرص لم يلقى علىها الضوء من قبل، بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بمجال النقل البحري، ما مهد لنا الطريق وشجعنا على إطلاق هذا المؤتمر الذي نتحدث فيه اليوم، مشيرا إلى أن هذا العام فقط، تم توقيع أكثر من 12 اتفاقية لإنتاج الوقود النظيف هنا في مصر، مؤكدا أن النقل البحري هو الوسيلة الاقتصادية المثلى، والاستثمار فيه واسع جدا، وما شهدته مصر من اكتشافات نفطية مهمة في السنوات الأخيرة.
وأوضح البحيري، أن مجال الاستثمار البحري في مصر، متعطش لكل مستثمر جاد، ومصر لديها ثروة بشرية قوية جدا، فضلا عن الاستيراد والتصدير، النقل البحري في مصر يحتاج إلى زيادة عدد السفن والحاويات، ومؤتمر المناخ كان فاتحا على مصر، والعالم كله يتجه نحو الطاقة النظيفة وخالي من الانبعاثات.
وأشار البحيري، إلي توقيع عقود فعلية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وأن الاستثمار في الرقمنة من المجالات الواعدة في مصر، والقيادة السياسية في مصر وجهت بفتح المجال أمام المستثمرين من كل أنحاء العالم.
فيما أكد اللواء بحري محمد برايا نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة الاقتصادية تعمل على قدم وساق إلى تهيئة البيئة الاستثمارية الجيدة وخاصة في مجال النقل البحري، إيمانا من الدولة المصرية بالموقع الاستراتيجي للمنطقة، إذ نمتلك أهم شريان للتجارة وهي قناة السويس، موضحا أن منطقة شرق بورسعيد المتكاملة، تضم ميناء شرق بور سعيد ومنطقة لوجستية ضخمة، وميناء العين السخنة بأرصفة تصل إلى 18 كيلو متر ومنطقة صناعية ولوجستية، والدولة ضخت استثمارات وصلت إلى 18 مليار، ورؤية الدولة المصرية كانت سليمة 100%، ولا نقدم أنفسنا بديلا لأحد، لكننا نوضح ما حققناه في التطوير على مدار السنوات الماضية، بطرق مميزة جدا، فضلا عن 5 أنفاق جبارة تحت قناة السويس، والتي تؤدي إلى توفير الوقت والتموين.
وأوضح برايا، أن هناك مجموعة من الحوافز قدمتها الدولة المصرية مؤخرا، إذ يتيح القانون يتيح لنا، أن نكون جهة الولاية الواحدة، ولدينا زيرو جمارك وزيرو ضريبة قيمة مضافة، بالإضافة إلى القواعد الجمركية الخاصة بنا داخل المنطقة الاقتصادية، والدولة المصرية تعاقداتها الدولية جعلت المنتجات عالمية، موضحا أننا أجرينا دراسات استشارية عن الصناعات المستهدفة، ونشرك المستثمر في الدراسات التي نجريها، ولدينا رؤية لأن نكون مركز استراتيجي عالمي، وجهزنا بنية تحتية وبيئة تشريعية ودليل جمركي، ونعمل الآن في مرحلة التمكين، ونستهدف في شرق بورسعيد، صناعة السيارات بشراكة عالمية.
ومن الجدير بالذكر، أن قمة فينجر برنت تنظمها مؤسسة تروس للتنمية بالتعاون مع مؤسسة المدني للاستشارات، وبي تو بي كابيتال، إذ تعد واحدة من أكبر الفعاليات والمنصات التي تقام في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث تجمع المؤثرين في مجالات التنمية من مختلف دول العالم، بحضور العديد من رجال الأعمال المصريين والأجانب، لتبادل الخبرات وبحث فرص الاستثمار وبحث التحديات المختلفة، وذلك باعتبارها أقوى الملتقيات التفاعلية، بما تشهده من اتفاقات وشراكات متنوعة في مجالات استثمارية عدة، فضلا عن كونها الأكثر انتظاما خلال السنوات الخمس الماضية، بالإضافة إلى انفرادها بكونها القمة الوحيدة التي تعاونت مع الملتقى الاقتصادي العالمي (WEF).
