نحن ما يقرب من 100 الف من ملاك اراضي القادسيه والامل وقد نزيد عن ذلك والدوله فى مشكله اساسها فساد عصر ماضى تتحمل الدوله النصيب الأكبر فيها (رغم أنه ورث)
واستمر الملف مجمد ومركون لسنوات طويله لأسباب عده ولم يتم اتخاذ اي قرار ولم يجرؤ اي مسئول علي اتخاذ القرار والخاسر الوحيد هو ملاك الاراضي
الدوله تريد تحل هذه المشكلة؟ نعم وبالحفاظ علي معظم الملاك؟ نعم
وذلك لان كثرة عدد الملاك الزم الدولة بالبحث وايجاد الحل الملائم لهذا الوضع الخطأ لما يقرب من 20 عام.
مش معني كلامي اننا فى المدينة الفاضلة احنا فى دوله فيها مشاكل كتير جدا فى جهازها الاداري وطبعا اقرب مثل جهاز مدينه العبور الجديدة ولكن فى الاخر المسئول بيطبق القانون واللوائح
الي ان تم اتخاذ قرار بالحل الجذري للملف بكل ما به من فساد في فترات سابقه ومن المفترض أنه يحقق مصالح الملاك وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 249 لسنة 2016 بأنشاء مدينه العبور الجديدة و قيام هيئه المجتمعات العمرانية الجديدة بالانتهاء من المخطط الاستراتيجي و التفصيلي للمدينة واتخاذ الإجراءات لتحصيل مستحقات الدولة سواء نقدي او عيني عن تغيير النشاط
وصدر قرار وزارة الإسكان رقم 1005 لسنة 2017 باعتماد المخطط الاستراتيجي لمدينه العبور الجديدة
ولكن المخطط التفصيلي بيكون أكثر تفصيلا بمعنى كل حي بيتم تقسيمه الي مجاورات وكل مجاورة تضم مجموعه اراضي وبيتم تحديد موقع كل ارض ومكانها فين وكذلك المساحات الخضراء فى المجاورات واماكن الخدمات المختلفة كدور العبادة و المستشفيات والمراكز التجارية والمدارس ولم يصدر حتي وقتنا هذا من جهاز مدينة العبور الجديدة.
وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2422 لسنة 2017 بتحديد الضوابط و الآليات للتعامل مع كافه انواع العقود الصادرة من جهة الولاية السابقة وقيام كل مالك بدفع رسوم المرافق بالاضافه الى رسوم تحويل النشاط من زراعى الي عمراني
وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2338 لسنة 2023 ويحتوى على مادتين وهما المادة الأولى بتقر التعامل مع كل العقود الابتدائيه مع صغار الملاك بشرط عدم وجود نزاع او تقديم أكثر من عقد على قطعة أرض واحده
والمادة الثانية بإنشاء الوحدة المركزية التى لها كافه الصلاحيات لوضع الضوابط للتعامل مع ملفات الملاك وسرعة الانتهاء من الإجراءات.
ولكن بالرغم من كل القرارات السابق ذكرها وحتي الان منذ عام 2016 ولم يتم الانتهاء من إجراءات تمليك الاراضي لاي مالك ارض بكل من القادسيه والامل ناهيك عن عدم صدور بعض الآليات الضروريه والهامه جدا والتي صدر بها قرارات من رئيس الوزراء كسعر البيع والشراء من للملاك التي تزيد مساحه اراضيهم أو تقل عن المساحات المعلنة من جهاز مدينة العبور الجديدة وكذلك كيفيه التقنين العيني لبعض الملاك الراغبين في عدم دفع الرسوم المقررة والتنازل عن جزء من مساحه اراضيهم وهو ما ضمنه لهم القرارات الصادرة بذلك بالإضافة إلي عدم قدره الكثير من الملاك علي سداد الرسوم المقررة لكل من تغيير النشاط و المرافق.
وعدم مراعاه البعد الاجتماعي والظروف الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها الدولة والتي أثرت بالسلب علي المواطن المصري في المساواة في المبالغ المفروضة لصغار الملاك للمساحات الاقل من ١٠٠٠ متر
واين العداله في احتساب رسوم تغيير النشاط والمرافق للمساحات الكبيره ما يزيد عن فدان اقل من المساحات الصغيره لصغار الملاك
الم يحن الوقت للانتهاء من ذلك الملف ورفع العبء وإزالة حالة الأحتقان الموجودة لدي صغار الملاك لعدم إمكانية الإستفادة من ملكيتهم و استثمارها فى ظل الحاجة الماسة تأكيدا على المصلحة العامة لكل من بلدنا الحبيب مصر وبالتالي مصلحه المواطن المصرى وتماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بضرورة إنهاء إجراءات إنشاء مدينة العبور الجديدة فى أقرب وقت والإجراءات المتخذة من مؤسسات الدولة التنفيذية لإنشاء مجتمع عمراني جديد لتحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من أراضي الدولة بما يعود بالنفع علي كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحفاظ علي الملكية الخاصة للمواطن مع مراعاة عدم إمكانية الملاك من الإستفادة من ملكيتهم الخاصة التي استثمروا فيها بحسن نيه لما يقرب من ١٥ عام ويزيد والتى أقرتها الدولة بالقرار ٢٤٢٢ لسنة ٢٠١٩ والقرار ٢٣٣٨ لسنة ٢٠٢٣.
الم يحن الوقت للانتهاء من ملف قديم وشائك فى فترة لاحقة بكل ما به من خلافات وإجراءات معيبة ولا يجب ان يتحمل المواطن المصرى كل تبعاتها لأنه ليس متخذ القرار سواء سابقا او لاحقاً وبحسن نيه اراد ان يمتلك قطعة ارض لبناء مسكن خاص به ولأبنائه.
فى الخاتمة
مع العلم ان الأرض لم يتم زراعتها اي هي أرض رملية ولذلك على اي اساس يقال انها زراعية وتم تغير نشاطها من زراعية إلى أرض بناء كيف ؟
فهل كل الأراضي زراعية اذا أين الأراضي الخاصة بالبناء .
وعليه بتتضاعف الأرض علي المشترين ويدفعوا تقنين في حين بجوارها مدينة العبور وكلها مباني والتي بجوارها أمتداد لها وسميت مدينة العبور الجديدة .
لنا الله
