بقلم مجدي عاطف الشهيبي

ضمان النزاهة يبدأ من حماية الإرادة وصون كرامة المواطن

في كل استحقاق انتخابي، تتجدّد الدعوات إلى المشاركة والمسؤولية الوطنية غير أن ظاهرة ما يُعرف اصطلاحاً بـ”انتخابات الكراتين” ما زالت تُلقي بظلالها الثقيلة على المشهد العام، مهددةً نزاهة العملية الانتخابية ومسيئةً لصورة الدولة وهيبتها في أعين مواطنيها والعالم على حدّ سواء.

إنّ خطورة هذه الظاهرة لا تكمن فقط في محاولة شراء أصوات البسطاء والمحتاجين بل في ما تمثّله من تحدٍ مباشر لقيمة الصوت الانتخابي وانتهاكٍ لكرامة المواطن وتقويضٍ لأساس الممارسة الديمقراطية نفسها فالانتخابات ليست مجرد صناديق تُملأ، بل هي مقياس لمدى ثقة المواطن في مؤسسات دولته، ووسيلة لقياس وعيه وإرادته الحرة

ولأن مواجهة الفساد الانتخابي لا تتم بالشعارات بل بالآليات الفاعلة، فإنّ الحلول الجذرية المقترحة
لابد أن تشمل

إشرافاً عسكرياً وإعلامياً شاملاً على جميع اللجان الانتخابية في الجمهورية، لضمان نزاهة الاقتراع ومنع أي تجاوز أو استغلال.

تشكيل لجان تفتيش ومتابعة سرّية ترصد وتوثّق أي حالات لتوزيع المساعدات أو شراء الأصوات، وتقدّم تقاريرها مباشرة إلى الجهات الرقابية العليا.

إطلاق منصة إلكترونية وطنية للتصويت عن بُعد، تُمكّن المواطن من الإدلاء بصوته من منزله أو مكان عمله، من خلال نظام رقمي مؤمَّن يضمن السرية والشفافية ويقطع الطريق أمام المتاجرين بإرادة الناس.

إنّ الانتقال إلى التصويت الإلكتروني ليس رفاهية بل ضرورة وطنية في عصر التحول الرقمي خاصةً مع توافر البنية التكنولوجية التي تجعل من مصر قادرة على تطبيق هذا النظام بجدارة وكفاءة، أسوة بالدول المتقدمة.

لقد آن الأوان أن نُعيد الاعتبار لمبدأ أن “الصوت أمانة”لا يُباع ولا يُشترى فكرامة المواطن لا تُقايض وهيبة الدولة لا تُرتهن والديمقراطية لا تُختصر في كرتونة مواد غذائية

حماية الإرادة الشعبية هي جوهر هيبة الدولة ومن دونها لا يكون للانتخابات معنى ولا للوطن كرامة