بقلم :د.محمد عبد العزيز
بورصة النيل كيان اقتصادي هام في مصر وتعكس صورة غير حقيقية عن الأداء الاقتصادي العام في مصر خاصة في العشر سنوات الأخيرة التي تعددت فيها الإدارات المختلفة على البورصة دون أن يوجد مسار واضح للسوق في بورصة النيل خلال تلك السنوات .
تراجعت بنوك الاستثمار وكبرى الشركات عن الدخول في سوق بورصة النيل بشكل ملحوظ خلال العشر سنوات الأخيرة ومنذ سنتين تقريبا تم وضع خطة بالتعاون مع بنك أوروبا للاعمار والتنمية بهدف الإصلاح من أحوال السوق في بورصة النيل ولم يلتزم بتلك الخطة الا عدد محدود من الشركات لذلك طالبت بورصة النيل من الشركات الصغيرة وجود راعي رسمي لها للتعامل بشكل محترف مع قواعد ومتطلبات القيد والافصاح وهو ما ترفضه الشركات بحجة أن هذا الأمر سوف يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على تلك الشركات .
وتمضي بورصة النيل في طريق الهيكلة من خلال استكمال الاجتماعات مع ممثلي الشركات المتوسطة والصغيرة بهدف تحقيق المصلحة العامة للجميع وضمان نجاح استراتيحية تطوير وهيكلة سوق بورصة النيل وبالفعل تم الاجتماع مع ممثلي أكثر من ١٣٠ شركة سمسرة في الأوراق المالية منذ أيام قليلة .
ومن الجدير بالذكر أن خطة تطوير وهيكلة سوق بورصة النيل تضمنت عدة مراحل بداية من الاجتماع بأطراف السوق ثم التعاقد مع بنك أوروبا للاعمار والتنمية ثم الاجتماعات الحالية بهدف وضع كافة الجوانب اللازمة لنجاح الخطة في صورتها النهائية .
وتهدف بورصة النيل من خلال هيكلة السوق بها إلى تقديم الدعم للشركات المقيدة بها للنمو والتوسع بصورة أفضل ومحاولة زيادة أدوات تعزيز السيولة والتداول على أسهم الشركات المختلفة وقد قام في الاجتماع الأخير رئيس بورصة النيل الدكتور محمد فريد بطمئنة ممثلي الشركات حول تكاليف التعاقد مع راعي معتمد .
ومن الجدير بالذكر أنه إرتفع مؤخرا رأس المال السوقي للبورصة المصرية الرئيسية وبورصة النيل معا بمقدار ١٠.٠٤% أي ما يعادل ٥٩٠ مليار جنيه بنهاية الربع الثاني للعام الحالي وتسعى الدولة لتصحيح مسارات اقتصادية عديدة في السنوات الأخيرة لاسيما بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعويم سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بشهادة المؤسسات الدولية .
ويتوقع المحللين والخبراء أن خطط وبرامج التحول الرقمي والشمول المالي سوف تلعب دورا كبيرا في نجاح السياسات المالية والنقدية بالتوازي مع العمل المخطط والمنظم من خلال وجود جهات راعية معتمدة في أسواق المال لزيادة فرص النمو والتوسع ومحاربة الفساد وزيادة الشفافية والإفصاح لتدخل مصر عصرا جديدا في الاقتصاد يجمع بين التطوير والتناغم وتحقيق المصلحة العليا للوطن بهدف زيادة فرص الاستثمار وزيادة فرص النمو والتوسع وزيادة حجم الأسواق ومعدلات النمو الكلي للاقتصاد المصري .
