كتبت / مي عجلان
زهران: الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا يجب أن يكون أولوية أولي في المرحلة القادمة
بدراوي: أطالب بالتعلم من أخطاء الماضي وإنشاء مرصد لمتابعة تطبيق الاستراتيجية
شيحة: نحتاج مساندة تشريعية لادخال نصوص الاستراتيجية حيز التنفيذ
عبد المنعم إمام: الاستراتيجية تؤسس لمرحلة جديدة في مجال العمل الحقوقي
ممدوح: تخصيص 2022 عامًا للمجتمع المدني خطوة مهمة يجب البناء عليها
ورداني: دعم الرئيس هو الضمانة الرئيسية لتفعيل منظومة حقوق الإنسان
أكد أ. فريد زهران رئيس حزب الديمقراطي الاجتماعي أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هو رد صريح على كل من يطالبون بتأجيل المشروع الديمقراطي أو أن الديمقراطية غير صالحة للتطبيق في مصر مشيرًا إلى أن هذا الإطلاق جاء بدعم رئاسي لافت يؤكد على تنفيذ وتفعيل نصوص الدستور المتعلقة بحقوق الإنسان، وإلى حديث السيد الرئيس غير المسبوق بعد أيام معدودة من إطلاقها عن حرية العبادة وهي أمور لم تكن مطروحة للنقاش العام من قبل
جاء ذلك في الحلقة النقاشية الأولي التي نظمتها مجموعة سند بالتعاون مع مجلس الشباب المصري على تطبيق كلوب هاوس حول تنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي حملت عنوان ” قراءة في بنود الإستراتيجية”، والتي شارك بها كل أ.د. حسام بدراوي عضو المجلس القومي لحقوق الأنسان سابقًا، وأ. عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وم. فريد زهران رئيس حزب الديمقراطي الاجتماعي، والنائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والتي أدارها كل من د. محمد ممدوح رئيس مجلس الشباب المصري، ود. يوسف ورداني مساعد وزير الشباب.
وأضاف فريد زهران أن حقوق الإنسان المدنية والسياسية لا تنفصل عن حقوقه الاقتصادية والاجتماعية، وأن هناك حاجة للسير فيهما بالتوازي مطالبًا بسرعة الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا، ومراجعة كافة التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان، وفتح قنوات الإعلام المملوكة للدولة بما يضمن إحداث تغيير حقيقي وملموس في أرض الواقع
من جانبه عبّر ا.د حسام بدراوي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقًا عن سعادته بوجوده ضمن الهيئة الإستشارية الخاصة بصياغة الإستراتيجية التي تعتبر أولى خطوات الإصلاح الداخلي في الدولة منوهًا إلى أن الإشكالية الرئيسية التي تواجه الاستراتيجية هى التطبيق الفعلى على أرض الواقع، وسرعة إنشاء آلية لمتابعة التزام جميع مؤسسات الدولة بها، وذلك حتى نتعلم من فرصنا الضائعة فى الماضى ولا نكرر الأخطاء مرة أخرى.
وأشار إلى أن ذلك يتحقق من خلال تعزيز الدور الرقابي والمجتمعي الهام لوسائل الإعلام المختلفة ومنظمات المجتمع المدني في متابعة تنفيذ بنود الاستراتيجية من خلال إطار زمني واضح ومحدد المعالم، وتدشين مرصد وطني للتأكد من جدية مؤسسات الدولة في تطبيقها إلى جانب إصدار تقارير دورية عن حالة حقوق الإنسان ينتج عنها مبادرات مختلفة يمكن تطبيقها والعمل عليها في الحياة السياسية والمجتمع المدني.
وتماشيًا مع ما سبق، أوضح عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن فلسفة إصدار الإستراتيجية هي فلسفة إصلاحية تقدمية قامت على توجيهات السيد الرئيس أي أنها تتمتع بمتابعة من جانب الدولة، وأن الإستراتيجية تمثل دستور وعقد اجتماعي ما بين المواطن والدولة من أجل صون كرامته وكفالة حقوقه الأساسية. وأكد شيحة على أهمية ترجمة بنود الإستراتيجية في تعديلات تشريعية يتمثل أبرزها في تعديل قانون العقوبات والإجراءات الجنائية للحد من العقوبات السالبة للحريات ووجود بدائل جديدة للحبس الاحتياطي مع أهمية إصدار قانون الإدارة المحلية وتوسيع مشاركة الأحزاب، وذلك بالتوازي مع إدخال إصلاحات جذرية ومؤسسية تركز بشكل عام على تشكيل الوعي، وهو أحد الأدوار الأساسية لمؤسسات المجتمع المدني بجانب دورها في طرح برامج لتطبيق نصوص الإستراتيجية.
من جانبه، أوضح النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان جاءت لتؤسس لمرحلة جديدة من بناء الدولة الحديثة والاهتمام بالملف الحقوقي داخل مصر، وأنها تتطلب إجراء العديد من التعديلات التشريعية من جانب مجلس النواب بالشراكة مع كافة مؤسسات الدولة، ووضع معايير رقابية لتفعيل بنودها على أرض الواقع.
وأشار د. محمد ممدوح رئيس مجلس الشباب المصري، وأحد مديري اللقاء، إلى أهمية الاستراتيجية في تفعيل منظومة حقوق الإنسان، وإلى أن هناك ضرورة لترجمة بنودها إلى خطوات جادة وفعالة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية معتبرًا تخصيص عام 2022 عامًا للمجتمع المدني خطوة فعالة لتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة ومختلف منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية. ولفت النظر إلى قيام مجلس الشباب المصري بالتعاون مع مجموعة سند مصر في تنفيذ العديد من الفعاليات التي تهدف إلى نشر الوعي ببنود الاستراتيجية بين أكبر عدد من المواطنين، وإلى تكوين مظلة جامعة لمنظمات المجتمع المدني المهتمة بالموضوع، وذلك من خلال تكثيف اللقاءات الميدانية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
وفي الختام، أكد يوسف ورداني الحاصل على جائزة الدولة التشجيعية في مجال الثقافة الشعبية والمساواة وعدم التمييز لعام 2020 ومساعد وزير الشباب والرياضة على أن الاستراتيجية تعتبر بمثابة تعهد والتزام حقيقي من جانب الدولة المصرية بتفعيل منظومة حقوق الإنسان باعتبارها صدرت بدعم وحضور رأس الدولة، ونتيجة قناعة وطنية وإيمان حقيقي بحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أهمية تجاوز أنماط التفكير السلبية السائدة لدى النخبة عن حقوق الإنسان وقصرها فقط على الحقوق المدنية والسياسية من واقع الطفرة الكبيرة التي تشهدها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية خاصة في الريف المصري، وإلى أهمية إعطاء الحكومة الوقت الكافي لإصدار خطة العمل التنفيذية لتطبيق بنود الاستراتيجية بالشراكة مع كافة مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
ولفت ورداني النظر إلى أن الاستراتيجية احتوت على بنود تقدمية للغاية أهمها اعتبارها الاستراتيجية الأم لكافة الاستراتيجيات الوطنية في مصر، والنص على مفهوم حقوق الشباب بدلًا من الاستخدام الشائع لكلمة “تمكين الشباب”، واهتمامها بكبار السن وإفرادها جزءًا مستقلًا لحقوقهم ضمن المحور الثالث الخاص بالمرأة والطفل والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وذلك بجانب تأكيدها المستمر على التزامات مصر الدولية في مجال ضمان تطبيق حقوق الإنسان، وعلى الربط بين كافة بنودها وبين رؤية مصر 2030,
