قالت الدكتورة مايا مرسي قد بلغت نسبةُ خريجاتِ الجامعات الحكومية والخاصة 57.8% ، و56% نسبة الحاصلات على شهادات الماجستير والدكتوراه ..
وبلغت نسبةُ التحاق الفتيات المقيدات بالتعليم 49.2% .. وتقاربت نسبةُ التحاق الفتيات بالتعليم قبل الجامعى بالريف مقارنة بالحضر فى السنوات الثلاث الأخيرة .. وارتفعت نسبةُ التحاق الفتيات بالتعليم فى الريف عن الحضر فى العامين السابقين .. وتم إنتاجُ دليل تعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص التعليمية .. وتضمنت المناهجُ الدراسيةُ بجميع المراحل التعليمية قسمًا عن المرأة ودورِها الوطنىِّ.. وارتفعت نسبةُ التحاق الطالبات اللاجئات والوافدات بالمدارس المصرية خلال السنوات الثلاث الأخيرة بمتوسط التحاق يقارب 48% ..

وحدث انخفاضٌ فى نسبة تسرب الفتيات من المدارس من 4.5 % بين عامى 2014-2015 إلى 2.5% خلال عامى 2019-2020 .. وانخفضت نسبةُ الأمية بين السيدات إلى ما يقارب 20% عام 2020.. بعد أن كانت أكثر من 30% عام 2014.
وتلاشت “الفجواتُ بين الجنسين ” في مراحل التعليم في مصر. .وبفضل جميع هذه الإنجازات انضمت مصرُ لفئة البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة.

اللجنة الموقرة
وفى مجال التمكين الاقتصادى وعمل المرأة، والذى يعد من أكبر التحديات؛ فقد انخفض معدلُ البطالة بين السيدات من 24% عام 2014 إلى 17.7% عام 2020.. و انخفضت نسبةُ مشاركتها فى القوى العاملة الي 16.8% في 2020 .. وارتفعت نسبة النساء اللاتي يحملن حسابات المعاملات إلى 47.5٪ مقابل 27٪ في عام 2017..
وفيما يتعلقُ بأدوات إدماج مبادئ تمكين المرأة قامت مصرُ بتطبيقِ أدواتٍ دوليةٍ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى والبنك الدولى و المنتدى الاقتصادى العالمى وهيئة الأمم المتحدة للمرأة .

اللجنة الموقرة
صدرت المبادرةُ الرئاسيةُ لصحة المرأة للكشف المبكر عن سرطان الثدى، والكشفِ على الأمراض الأخرى. ووصلت إلى 19 مليون سيدة .. مما أدى إلى انخفاض نسبة النساء المصاباتِ بالمرض من الدرجة الثالثة والرابعة إلى الدرجة الأولى والثانية بنسبة 50% ..
ويتم توفيرُ خدمات التمكين الاجتماعى للمرأة حيث استفادت 31.3 مليون سيدة من البطاقات التموينية ..واستفادت السيداتُ بنسبة 75% من إجمالى المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية حتى فبراير 2021 ..و64% مستفيدات من البرامج التدريبية لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ..
تحظى المرأةُ الريفيةُ باهتمام الدولة المصرية حيث بلغت نسبةُ السيدات بالقطاع غير الرسمى المستفيدات من الدعم النقدى 47.4% .. وارتفعت قيمةُ الدخل الشهرى للرائدات الريفيات.
كما تم دمجُ المرأة الريفية فى برامج الادخار والإقراض والشمول المالى بالشراكة مع الأمم المتحدة والبنك المركزى وتستهدف ٥٠٠ ألف سيدة .. وتبلغ مخصصاتُ المرأة فى خطة تنمية الأسرة 2.9 مليار جنيه ..
ومؤخرًا فى عام 2021 تم إطلاقُ برنامج “حياة كريمة” الذى يهدفُ إلى تعزيز البنية التحتية، ويشملُ برامجَ للتمكين الاقتصادى والاجتماعى .. وهو أكبرُ برنامجٍ تنموىٍّ فى مصر وحول العالم يتضمنُ المرأة والتخطيطَ المراعى لاحتياجاتها.. ويتضمن تخصيص 800 مليار جنيه لـ 58 مليونَ مواطنٍ ومواطنةٍ .. و50% منهم سيدات .
اللجنة الموقرة
بالإضافة إلى ما ورد بالتقرير فقد صدرت عدة تعديلات شملت الولاية على المال، وتجريم التنمر وحماية المجنى عليهن فى جرائم التعرض والتحرش الجنسى .. فضلا عن حماية البيانات الشخصية علي الانترنت.. وتشديد عقوبة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث للمرة الثالثة …
وعلى الرغم من أن قانون الأحوال الشخصية مازال فى طور الإعداد إلا أن هناك العديد من التعديلات التى أُقِرَّتْ ولها علاقةٌ بمسائل الأحوال الشخصية .
وهناك قوانينُ مازلنا نأملُ فى خروجها مثلُ إصدار قانون منع زواج الأطفال، وتعزيز إجراءات منع الزواج القسري والمؤقت ..ومقترح مشروع تنظيم العمالة المنزلية .. وإصدار قانون العقوبات البديلة للغارمين والغارمات “استبدال العقوبات السالبة للحرية بالخدمة العامة” .. وإجراء مزيد من التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية لحماية الشهود والمبلغين. . وقانون جديد للأحوال الشخصية يضمـن المصلحـة الفضلـى للطفـل ويعـزز حقـوق المـرأة،.. ونعمـل علـى إصـدار قانـون شـامل لحمايـة المـرأة مـن العنـف، يتضمـن تعديلاتٍ علـى قانــون العقوبــات وقانــون الإجراءات الجنائيــة فيمــا يخــص المــواد التمييزيــة، ويجرم جميـعَ أشـكال التمييز ضـد المـرأة

اللجنة الموقرة
أولى الدستورُ اهتماماً بالأشخاص ذوى الإعاقة وخصصَ لهم نسبةً فى البرلمان ..
كما تقدم وزارةُ التضامن الاجتماعى خدماتٍ متنوعةً للمرأة ذات الإعاقة تشمل: التأهيلَ والعلاجَ الطبيعى، والاستضافة النهارية والليلية، والتدريب، ومنحًا للدارسات الكفيفات.
ويتم تنظيمُ زيارات دورية لسجن النساء .. ولقاءات توعية حول الصحة العامة.. وتوفير الرعاية الصحية والخدمات الأساسية مثل فصول محو الأمية والمكتبة الشاملة، وإمكانية إتمام السجينات دراستهن ..إلى جانب توفير وحدات إنتاجية لهن .. وتتقاضى النزيلاتُ أجورًا نظير بيع منتجاتهن..فضلا عن إتاحة ساحات للأنشطة الرياضية.
وأصبح للأم السجينة الحقُّ فى إبقاء طفلها معها حتى يبلغ الرابعة من العمر والحصول على حق الزيارة بعد هذه السن .

اللجنة الموقرة
تضع مصرُ أجندةَ المرأة والأمنِ والسلمِ في قلب جهودها ومساعيها الدولية والإقليمية لتحقيق السلام، وذلك فى ضوء توافر إرادةٍ سياسيةٍ قويةٍ والتزامٍ صادقٍ بتمكين المرأة والفتاة. . حيث تعدُّ مصرُ من أكبر الدول المساهمة فى عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام .. ويجرى إعدادُ الخطة الوطنية الأولى لمصر للمرأة والسلم والأمن .
و فيما يخص التغيرَ المناخىَّ والبيئىَّ، فقد تمت إقامةُ مخيمات بيئية، استهدفت تدريب السيدات وتشجيعهن على الانخراط في الصناعات الصديقة للبيئة مثل مشروعات تدوير النفايات، الزراعات العضوية، إنتاج الغاز الحيوي والطاقة البديلة. . وتمت التوعيةُ بالإدارة المستدامة للسيول .. وتم إطلاقُ مبادرةٍ للحد من انبعاث غازات الاحتبـــــــــاس الحــــــــراري ..

اللجنة الموقرة
كانت مصرُ أولَ دولةٍ في العالم، بشهادة الأمم المتحدة، تصدرُ سياسةَ استجابةٍ سريعةٍ تجاهَ وضعِ المرأة خلال جائحة كوفيد-19 ، وأولَ دولةٍ على مستوى العالم تصدرُ آليةً لرصد الإجراءات التى تتخذُها الدولةُ مستجيبةً لاحتياجات المرأة .
وقد أصدر برنامجُ الأمم المتحدة الإنمائى، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة تقريرًا أكد أن مصر هى الأولى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول العربية التى تتخذُ تدابيرَ تراعى احتياجات المرأة فى ظل الجائحة.
واعتمدت الجمعيةُ العامةُ للأمم المتحدة بالإجماع قرارًا مصريًا بشأن تعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير كوفيد 19 على النساء والفتيات ..
هذا وقد تم إصدارُ خمسة تقارير رصدت ١٦٥ سياسةً و إجراءً وقائيًا داعمًا للمرأة المصرية منذ مارس 2020 وحتى يناير 2021 .

أعضاء اللجنة الموقرة
على الرغم مما ورد فى التقرير من إنجازات ومكتسبات كبيرة والحفاظِ على المكتسبات السابقة .. تحققت للمرأة المصرية فى مجال المساواة وعدم التمييز إلا أنه مازالت هناك تحديات نعمل علي مواجهاتها بالشراكة مع الجهات والوزارات المعنية والمجتمع المدني منها: استمرارُ بعض الموروثات الثقافية السلبية التى ترسخ التمييزَ ضدَّ المرأة .. وضعفُ نسبة الإناث فى قوة العمل ، وهو التحدى الأساسى أمام المرأة المصرية الآن .

وختاماً
أؤكد التزامَ مصرَ دستورياً وقانونياً بمبادئِ عدمِ التمييزِ والمساواةِ وتكافؤِ الفرص .. وبأن حقوقَ الإنسانَ وحرياتِه بموجب الدستور هى قيمةٌ عليا تتضمنُ حقوقًا لا يجوزُ التنازلُ عنها أو تجزئتُها أو التصرفُ فيها ..واعتبار المبادئ نصوصاً دستورية يلتزم المشرعُ بها، ولا يستطيعُ الخروجُ عنها أو مخالفتُها أو الانتقاصُ منها أو تعطيلُها إلا بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى الدستور وتحت رقابة القضاء.