إذ عطلت الجائحة في ذروتها دراسةَ ما يقرب من 1,6 بليون طالب وطالبة من طلاب المدارس والجامعات – والوضع ينبئ بأن الأزمة لم تنتهِ بعد.
واليوم، لا يزال إغلاق المدارس يعطل حياة أكثر من 31 مليون طالب وطالبة، مما يزيد من حدة أزمة التعلّم التي يشهدها العالم.
وما لم نتخذ إجراء في هذا الشأن، فإن نسبة الأطفال الذين يتركون الدراسة في البلدان النامية وهم غير قادرين على القراءة يمكن أن تزيد من 53 إلى 70 في المائة.
لكن الاضطراب الذي اجتاح التعليم لا يقتصر على مسألة إمكانية الوصول إليه أو اللامساواة في نيل قسط منه.
فعالمنا يتبدَّل بوتيرة مذهلة، ويتجلى ذلك في الابتكارات التكنولوجية والتغيّرات غير المسبوقة في عالم العمل وفي نشأة حالة الطوارئ المناخية وفقدان قطاعات عريضة من الناس ثقتها في المؤسسات.
وتواجه نظم التعليم التقليدية صعوباتٍ في توفير المعارف والمهارات والقِيم التي نحتاجها لبناء مستقبل أفضل أكثر أماناً ومراعاةً للبيئة من أجل الجميع.
والتعليم من أبرز المنافع العامة وهو عامل تمكين لا غنى عنه لتحقيق كافة أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
ولا يسع المجتمع الدولي أن يمتنع عن التحرك بحسم فيما يتعلق بتوفيره ونوعيته وارتباطه بواقع اليوم.
ولهذا السبب سأعقد في وقتٍ لاحق من هذا العام مؤتمرَ قمةٍ عن إحداث تحوّل في مجال التعليم.
فقد حان الوقت لإعادة الوهج لالتزامنا الجماعي بالتعليم.
ويعني ذلك الاستثمار في خطط شاملة لمساعدة الطلاب على تعويض فاقد التعلّم.
وهو يعني أيضا وضع التعليم في صميم جهود التعافي الأوسع نطاقا التي تهدف إلى إحداث تحوّل في الاقتصادات والمجتمعات والإسراع بوتيرة التقدم المحقّق في مجال التنمية المستدامة.
ويعني التضامنَ مع البلدان النامية على الصعيد المالي.
ويعني كذلك أن ننبري للتفكّر والتحليل من أجل تبيُّن السبل التي يمكن من خلالها لنظُم التعليم الوطنية أن تتطور وتتحوّل من الآن وحتى عام 2030.
وفي احتفائنا هذا باليوم الدولي للتعليم وبينما نحن نستعِد لعقد مؤتمر القمة في وقتٍ لاحق من هذا العام، أدعو الجميع إلى الالتفاف حول قضية التعليم باعتباره منفعةً عامة تخدم الصالح العام وأولويةً سياسية عليا لتحقيق التعافي وما بعده.
