نجح سياسيون يساريون ونقابات عمالية في جمع ضعف عدد التوقيعات اللازمة لتحدّي خطة اصلاح نظام المعاشات التقاعدية الجاري العمل به عبر فرض عرضه في الاستفتاء عام.

تم جمع أكثر من مئة ألف توقيع ضد خطة الإصلاح، التي أقرّها البرلمان في شهر ديسمبر الماضي، في غضون خمسين يوما فقط، بحسب ما نقلته صحيفة “بليك”يوم الثلاثاء 15 فبراير الجاريرابط خارجي عن النائب البرلماني ورئيس اتحاد نقابات العمال السويسري إيف ميّار. ولا يحتاج فرض استفتاء عن قرار اتخذه البرلمان في الأصل سوى 50 ألف توقيع.

ويهدف الإصلاح الذي يدعمه البرلمان إلى تحقيق استقرار تمويل نظام المعاشات التقاعدية في البلد مع تزايد شيخوخة السكان. وتتضمّن هذه الخطة تدابير مثيرة للجدل، من بينها على وجه الخصوص، رفع سن التقاعد للمرأة من 64 إلى 65 عاما.

وقال ميّار لصحيفة “البليك” الناطقة بالألمانية إن النساء قلقات بشكل خاص، و”غاضبات” بشأن هذا الإصلاح، ويعتبرنه صفقة سيئة، نظرا لأنهن في ظل النظام الحالي يحصلن على معاشات تقاعدية أقل بكثير في المتوسط مما يحصل عنه الرجال.

انقسام ديمقراطي حاد

يقول مؤيدو الإصلاح، خاصة الحكومة والأغلبية البرلمانية، إنه من الضروري ضمان بقاء نظام تمويل معاشات التقاعد قابلا للإستمرار بعد عام 2030. وتتوقّع هذه الخطة تقديم تعويض مالي للنساء المتضررات مباشرة من هذا التعديل، فضلا عن الترفيع في معدلات الضريبة على القيمة المضافة.

مع ذلك، فشلت عدة محاولات لتكييف نظام المعاشات التقاعدية في اقتراعات عامة شهدتها سويسرا خلال الثلاثين سنة الماضية، ولا سيما في عام 2017.

وهناك ما لا يقل عن ثلاث مبادرات مختلفة لإصلاح نظام المعاشات لا تزال معلقة، وكثيرا ما ينظر إلى هذا الموضوع من زوايا مختلفة للغاية. في العام الماضي، تلقت المستشارية الفدرالية توقيعات مبادرة أطلقها تيار يمين الوسط تهدف إلى رفع سن التقاعد لكل من الرجال والنساء إلى 66 سنة بحلول عام 2023.

نقلا عن