لا ينصلح أمر مجتمع دون أسرة سليمة تغلق عليها بابها آمنة مطمئنة مستقرة .
أسرة يطمئن الأب فيها على أبنائه ويأنس الأبناء في أحضان آبائهم وأمهاتهم .
ولكن المتأمل في حال الأسرة الآن يجد ما لا يسر ’ ففي كل يوم تطالعنا الصحف بأخبار كالآتي :
أب خذله أبناؤه فألقوا به في الشارع .
وأم عاقها أولادها فألقوا بها في دار للمسنين .
وطفل كوت جسده بالنار زوجة أب قاسية .
وطفلة عبث بجسدها زوج أم معدوم الضمير .
وأخت حرمها إخوانها من ميراثها ظلما وعدوانا .
وأخيرا فتاة لا تستطيع أن تدفع عن نفسها شاب متطفل يفرض عليها أن يتزوجها .
وأب عاجز عن الدفاع عن ابنته من شاب متوحش يريد الزواج من ابنته رغما عنه وإلا فعليه أن ينتظر جثتها تأتيه في أي وقت .
ألم تعد هذه الجرائم شائعة ومنتشرة في مجتمعنا ؟
إلى من يلجأ هؤلاء المقهورون !!؟؟
أإلى المحاكم التي تستمر القضايا أمامها بالسنوات !؟ , سنوات مرة كفيلة بضياع الحقوق
أم إلى المجلس القومي للمرأة !؟ ودم البنات يهدر في الشوارع رخيصا بلا ثمن ولم ينفعهن كل الأجهزة التي تعنى بالمرأة وشئونها , ورحم الله نيرة وسلمى !!؟؟
أما آن الأوان للبحث عن حلول تعيد للأسرة أمنها واستقرارها . أننتظر حتى يتحول المجتمع إلى غابة حقيقية يضيع فيها الأمن والأمان وتنتصر فيها البلطجة ؟
والحلول كثيرة ومن هذه الحلول :
إنشاء شرطة الأسرة فرع مستقل في وزارة الداخلية للتدخل السريع ، شرطة تهرع إلى الناس في ليل وفي نهار تغيث الملهوف وتنصف المظلوم وتمنع ظلم الإنسان للإنسان ،
شرطة لها صلاحيات الحل والعقد وحسم الخلافات ورد الحقوق ،
شرطة تجيب دعوة أم قهرها ابن عاق , وتلبي نداء أب أحرق قلبه ابن سفيه , وتغيث فتاة يلاحقها شاب موتور مخمور مخدر , وتنقذ براءة طفل يكوى بالنار من زوجة أبيه , وتسمع صرخة أخت حرمت من الميراث , وتغيث طفلة يعبث بجسدها أحد محارمها .
يا نواب البرلمان يا من بأيدكم التشريع أغيثوا المجتمع من السقوط في بحر الفوضى وأعيدوا للأسر أمنها واستقرارها .