كتبت سحر عبد الفتاح
في إطار فعاليات منظمة المرأة العربية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وفي إطار الاجتماع السنوي السابع والستين للجنة الأمم المتحدة للمرأة CSW67 ، عقدت المنظمة بالتعاون مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، فعالية موازية، بعنوان:”التحول الرقمي والتمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في الدول العربية : الفرص والتحديات” وذلك في الساعة الثالثة بتوقيت نيويورك، من بعد ظهر أمس الاثنين الموافق 6 مارس/آذار 2023.
شارك في الندوة ممثلون/ممثلات رفيعو المستوى من كل من لبنان وسلطنة عمان والسودان وليبيا والمغرب وفلسطين وألمانيا.
وفي كلمتها أمام الندوة، أكدت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ، عضو المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، أن هدف المساواة بين الجنسين يرتبط بالمشاركة الكاملة والفاعلة للنساء في تطوير العلوم وفي الابتكار. وأشارت سيادتها إلى أن المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان تديره سيدة، وكانت فيما قبل سيدة أيضا، وهي الدكتورة سلوى نصار التي كانت أول من تخصص في علم الفيزياء النووية، في العام 1945 في العالم العربي، وكانت وراء تأسيس المجلس في عام 1962.
وأوضحت أنه قد تم في إطار هذا المجلس منذ بضعة سنوات، إنشاء مرصد خاص للمرأة في الأبحاث. وفي السنوات الأخيرة، برز عدد من الوجوه النسائية اللبنانية في مؤسسات اقتصادية ناشئة في مجالات التكنولوجيا الرقمية، التي تبدو، وعلى الرغم من الأزمة الراهنة في لبنان، من أكثر القطاعات قابلية للنمو في البلد.
وأكدت أن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تسعى لأن تكون النساء رائدات في شتى ميادين العلم والعمل. وبغية تحقيق ذلك، عمدت الهيئة إلى التعاون مع شركائها كافة في الوزارات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، من أجل محو الأمية الرقمية لدى الفتيات ولدى النساء، عبر إدماج هذا الهدف في المناهج التربوية، وعبر تكثيف الدورات التأهيلية في المدن والأرياف.كذلك تخطط الهيئة لتطوير خدمات التوجيه المهني في المدارس، بغية تشجيع مزيد من الطالبات للتوجه إلى الاختصاصات العلمية.
وفي كلمة، الأستاذة الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، أكدت على أهمية أن يكون للجميع وخاصة النساء والفتيات الحق في الوصول لتكنولوجيا المعلومات وأشارت إلى نشاط المنظمة في هذا الإطار، ومن ذلك قيام المنظمة بتنظيم مسابقات تستهدف دعم الفتيات العربيات النابغات في المجال الرقمي، فضلا عن تسخير التطبيقات التكنولوجية لخدمة النساء وخاصة الريفيات. مؤكدة أن التمكين الرقمي للنساء يجني ثماره المجتمع ككل.
وأوصت سيادتها برفع توصية للجنة الأمم المتحدة للمرأةCSW تنص على اعتبار التكنولوجيا جزءا من الإطار الأممي العام، داعية إلى قيام الأمين العام للأمم المتحدة بدعوة سائر المنظمات ذات الصلة للتنسيق من أجل إطلاق مبادرة وميثاق أممي عنوانه (الرقمنة للجميع).
أما السيدة سفينيا شولتسه، الوزيرة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بجمهورية ألمانيا الاتحادية، فقد أشارت إلى مفارقة كون النساء يشكلن نصف سكان العالم ومع ذلك يمثلن أقلية في القطاع الرقمي، حيث يقل عدد النساء اللواتي يستطعن الوصول إلى الإنترنت بـ 234 مليون امرأة، عن الرجال. ويمثل الرجال 75% من العاملين في القطاع الرقمي.
وأشارت إلى أن النساء والفتيات يحتجن إلى مهارات رقمية وإلى انترنت حتى يتمكنّ من الوصول إلى المعلومات والتعليم والوظائف، والمنتجات والخدمات المالية، وأضافت أن الرقمنة تتيح فرصاً للمشاركة بسهولة أكبر في الحياة الاقتصادية والعامة والسياسية، والاستفادة من الخدمات الصحية، وتعزيز فرص الفرد في التعليم والعمل.
وأوضحت أنه في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصل نسبة الخريجات في مجال العلوم والتكنولوجيا الهندسة والرياضيات STEM إلى 60% من إجمالي الخريجين، مؤكدة أن هذه النسية أعلى من نظيرتها في أوروبا أو الولايات المتحدة، ومع ذلك، لا يترجم هذا حتى الآن إلى حصة متساوية لنساء المنطقة في سوق العمل وفي المناصب القيادية.
وأضافت أنه من خلال اتباع سياسة نسوية في التنمية، تسعى وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية بجمهورية ألمانيا الاتحادية، إلى ضمان أن النساء والفتيات بكل تنوعهن وكذلك الفئات المهمشة الأخرى يمكنهم التمتع بالمساواة في الحقوق والتمثيل والموارد. لذلك، تتبع الوزارة نهجاً يراعي نوع الجنس في الابتكار والتكنولوجيا والتعليم الرقمي ويهدف إلى القضاء على التفاوتات الهيكلية، والمعاملة غير المتساوية، والمعايير الاجتماعية التمييزية على المدى الطويل، كما تدعم في جميع أنحاء العالم العديد من المبادرات لسد الفجوة الرقمية بين الجنسين من خلال مبادرات توفر فرص الوصول إلى التعليم للفئات المهمشة، والحصول على التمويل للنساء صاحبات المشاريع، وعرض نماذج يحتذى بها في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال لإلهام النساء والفتيات في بلدانهن الأصلية.
وذكرت أنه من خلال مشروع WoMENA بالتعاون مع منظمة المرأة العربية يتم دعم وتقوية التواصل والتشبيك بين النساء في كل من مصر ولبنان والأردن والمغرب وفلسطين وتونس.
وفي كلمة السيدة / معاني بنت عبدالله البوسعيدية المديرة العامة للتنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية بسلطنة عمان ورئيسة المجلس التنفيذي للمنظمة، أكدت اعتزازها بأن هناك جيلاً من النساء الرائدات في مجال الأعمال، والمُبتَكِراتِ في العَدَيدِ من المجالاتِ حائزاتٍ على العديدِ مِنَ الْجَوائز المحلية والإقليمية والدولية، أثبتنَ قُدرَةُ المَرأةِ العُمانية على تخطي كافَةِ التحدياتِ، ودورِهِنَّ الحيوي في النُّهوض بالمجتمع والاقتصاد.
وذكرت أن وزارة النقل والاتصالات وتَقْنِيةِ المَعْلُومَات في سَلْطَنَة عُمان أطلقت مبادرة (مَكين) وهي مُبادَرَةٌ وطَنيةٌ تَهْدُفُ إلى تأهيل الشباب العُماني مِنَ الْجِنسَينِ بالمَهاراتِ الرَقَمِيةِ الحَدِيثة والأكثر طلباً في السوق لفتح قُرصِ عَمَلٍ جَدِيدَةٍ مُولِدَةٍ للدخل.
وفي كلمة الوزير أحمد بخيت وزير التنمية الاجتماعية في السودان وعضو المجلس التنفيذي للمنظمة، أكد سيادته أن المرأة السودانية حققت نجاحات كبيرة تحسب لها في مختلف مجالات التنمية المستدامة العلمية والتكنولوجية، كما أسهمت في بناء مجتمع المعرفة.
وأوضح سيادته أن السودان رغم الظروف الإستثنائية التي نعيشها، يخطط لزيادة الإنفاق على البحث العلمي من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يشهد السودان تحركاً واسعاً للإستغلال الأمثل للتكنولوجيا في مواجهة التحديات الاقتصادية خاصة في القطاع الزراعي.
وأوضحت معالي الوزيرة حورية الطرمال وزيرة شؤون المرأة بدولة ليبيا في كلمتها أنه تم استحداث مكاتب تمكين المرأة في كل مؤسسات البحث والابتكار الليبية، وأن هذه المكاتب تركز على أهمية تمكين المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتضطلع بالعديد من المهام، حيث تهتم بمساعدة المرأة للوصول إلى أدوات التكنولوجيا، وتوعيتها بأهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كافة مناحي الحياة.
كما تساعد في تعزيز مشاركة المرأة في البحوث العلمية وتمكينها تكنولوجياً، وأن التجارب قد أثبتت أن هناك صلة واضحة بين مشاركة المرأة وتمكينها في العلوم والتكنولوجيا، ونجاح بناء السلام والاستقرار، والحوكمة الرشيدة.
وأضافت أن هذه المكاتب تعمل كذلك على دعم الأنشطة التنموية المتمثلة في القضاء على الأمية التكنولوجية، إضافة إلى دعم إمكانيات المرأة وقدرتها على التأثير في المؤسسات الاجتماعية التي تؤثر بدورها في حياتها. خاصة في المناطق النائية والريفية والمناطق الأكثر فقراً.
وقد قامت معالي الأستاذة وفاء الضيقة حمزة عضوة المجلس التنفيذي للمنظمة عن الجمهورية اللبنانية. بتلخيص وعرض توصيات الندوة ، فأوضحت أن النساء والفتيات هن ثروة غير مستثمرة، فهن يشكلن 60٪ من حملة الشهادات في ميادين العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في المنطقة ، لكن يبقى ضرورة العمل على تفعيل دورهن من خلال الآليات التالية:
- تسليط الضوء على تجارب نسوية رائدة في التكنولوجيا والتحول الرقمي، تشكل حافزا للنساء والفتيات في قيادة التكنولوجيا وليس فقط في استخدامها.
- البناء على المبادرات التحفيزية التي تنفذها الدول العربية لتعزيز قدرات النساء والفتيات في مجالات التكنولوجيا والاتصالات، والتمكين الرقمي مثل تجربة (مكين) في سلطنة عمان.
-تطوير سياسات مواكبة للتطور التكنولوجي والتحول الرقمي مستجيبة لبعد المساواة بين الجنسين.
- إحصائيات ومعلومات مصنفة بحسب الجنس، وبرامج تربوية وتدريبية لتأمين استفادة متساوية من المجالات التي يتيحها الاقتصاد الرقمي، وتعزيز القدرات المعرفية والتخصصية ليس فقط في الوصول الى التكنولوجيا بل في تأمين امتلاك المعرفة والمهارات المطلوبة لتعظيم الاستفادة منها،
-أهمية تطوير القوانين والتشريعات الخاصة بالاستخدام الامن للتكنولوجيا، وخاصة العنف السيبيراني،
-أهمية تطوير اطر إقليمية توجيهية للسياسات والتشريعات الرقمية والتكنولوجية الوطنية من منظور المساواة بين الجنسين ، وتحديد مؤشرات رصد واضحة كجزء من منظومة التطور التكنولوجي والرقمي للمجتمع ككل
- تعزيز وتكثيف برامج التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية التي لها دور ريادي في دعم وتطوير مسار تقدم المرأة في المنطقة العربية، وتطوير الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص الرائدة في مجالات التحول الرقمي لتطوير آليات تحفيزية لجعل المساواة بين الجنسين مبدأ أساسي في نهج التحول الرقمي الذي تتبعه.