شارك المجلس القومي للمرأة فى ورشة عمل حول” انشاء وحدات المراجعة الداخلية والحوكمة” ، والتى نظمها مشروع الحوكمة الاقتصادية بالتعاون مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، بحضور فريق عمل المجلس و مسئولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية ومجموعة من الخبراء لاستعراض ومناقشة دليل
إجراءات وحدات المراجعة الداخلية والحوكمة بالجهاز الادارى للدولة.
حيث أكدت الأستاذة شيماء نعيم مدير عام الإدارة الإستراتيجية بالمجلس أن فريق عمل المجلس القومى للمرأة سوف يعمل للاستفادة من فرصة التدريب المكثف من قبل مشروع الحوكمة الاقتصادية على خطوات تطبيق معايير الدليل الإجرائي للمراجعة الداخلية في كافة العمليات وإجراءات العمل بما يعزز من الدور الفاعل للمجلس في تطبيق مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة أمام الجهات الرقابية المعنية، وكمثل يحتذى به فى الاليات الوطنية المماثلة على المستوى المحلى والاقليمى والدولى.
وتأتي ورشة العمل فى إطار تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء باستحداث بعض التقسيمات التنظيمية بالجهاز الادارى للدولة من بينها تقسيم المراجعة الداخلية، ووفقا لقرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة بشأن اتخاذ اجراءات لاستحداث وحدات معنية بالمراجعة الداخلية والحوكمة في الهيكل التنظيمي لكل وزارة أو جهاز حكومي تتبع السلطة المختصة تهدف إلى حماية أموال الدولة وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والمحاسبية ودعم مبادئ الحوكمة .
