عقد معهد التخطيط القومي ثاني حلقات نشاط المتابعات العلمية، لعرض ومناقشة كتاب” كيف يتحقق النمو الشامل للجميع” الصادر عن صندوق النقد الدولي 2022، من تقديم الأستاذ الدكتور إبراهيم العيسوي أستاذ الاقتصاد بمركز السياسات الاقتصادية الكلية، وإدارة الأستاذة عزيزة عبد الرازق منسق النشاط والمشرف العلمي لحلقات المتابعات العلمية، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور أشرف العربي رئيس المعهد، ومجموعة من الأساتذة والأكاديميين، والباحثين المتخصصين في هذا الشأن.
وفي هذا الإطار أوضحت الدكتورة عزيزة عبد الرزاق أن الكتاب محل النقاش يستهدف تحليل أبرز التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية في عصرنا الحالي، ووضع آلية لإعادة تشكيل السياسات وتصميمها، خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا وما أدت إليه من تعميق الفجوات الموجودة فعليا، والتي عكست هشاشة بعض اقتصادات الدول وخاصة فيما يتعلق بعدم المساواة والفقر والخسائر الاقتصادية الكبيرة التي لحقت بتلك الدول.
وفي سياق متصل أكد الدكتور إبراهيم العيسوي أن الكتاب استهدف تحقيق سد فجوة المعرفة بشأن حالة النمو الشامل في العالم وبيان اتجاهاته العامة، وتلك المتعلقة بالسياسات الرامية إلى تحسين حالة النمو الشامل للجميع.
وأضاف العيسوى أن موضوعات الكتاب سلطت الضوء على تحديد إطار مفاهيمي للنمو الشامل، وعرض إحصاءات عن النمو والفقر واللامساواة، والعلاقات التشابكية بينها، إلى جانب بلورة سياسات لتعزيز هذا النوع من النمو متصلة بكل موضوع.
وقد ركز العرض على ثمانية موضوعات رئيسية تناولت الفجوة في توزيع الدخل والثروة والتي تزداد اتساعًا داخل الدولة نفسها وفيما بين الدول وبعضها، والعلاقات التشابكية بين النمو وبين الفقر واللامساواة، والتجارة الدولية والشمول، فضلًا عن الدعوة إلى تبني استراتيجية جديدة للتنمية، والشمول المالي، إلى جانب مناقشة تغير المناخ والحوكمة.
وبشأن الحالة المصرية ركز الكتاب على رصد حالة النمو والفقر واللامساواة، والتركيز على برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر 2016، إلى جانب عدد من المبادرات التي استهدفت خفض نسب الفقر.
وتضمن الكتاب مجموعة من الرسائل الهامة من بينها أهمية الانتقال من نماذج الاقتصاد الكلي القائمة على فرضية الفاعل الممثل (representative agent) إلى نماذج تسمح بتعددية الفاعلين، بما يُمكن من تضمين تفاعلاتهم بصورة واقعية، وأهمية التحقق من علاقات السببية بين المتغيرات وعدم الاكتفاء بالارتباطات بينها، ويوجه النظر إلى طرق مستحدثة لذلك، إضافة إلى تصميم السياسات كحزم متكاملة لمراعاة التضاربات المحتملة والمقايضات والتكاملات بين عناصرها، مع التأكيد على عدم وجود حزمة واحدة تصلح لجميع الدول.
