كتب…د.ضياء الشناف

في ظل التحديات المهولة التي تواجه الدولة المصرية،يبرز من خلالها ملف صحة مصر والذى قطعت فيه الدولة شوطا بالغ الأهمية في البنية التحتية من إنشاء وترميم وإعادة بناء كثير من المنشئات ورفع كفاءة القديم منها…ولكن هل نجحت الدولة في تطوير عقل المنظومة الصحية الإدارية؟؟؟
وهنا يأتي السؤال للوزير الشاطر كما وصفه سيادة الرئيس:متي تنتهي مصر من وضع نظام صحي متطور وعقلية إدارية تواكب التطورات وتطلعات المواطنين؟؟
ونحن هنا إذ نثمن جهود الدولة في قطاع الصحة والسكان،نشد علي يد السيد الوزير ونقدم بعضا من الرؤى علي مكتب سيادته مساهمة منا في إيجاد الحلول:
١ـ نظام التأمين الصحي الشامل لا بد وأن يطبق علي مستوي الجمهورية في آن واحد وليس علي فترات متباعدة.
٢ـ تمويل نظام التأمين الصحي الشامل سيأتي من مساهمات المشتركين بالإضافة لطرح المجال المساهمات العاملين بالقطاع الصحي بالخارج ليكون حاضنا لهم عند العودة ويتم ذلك بمشاركة القطاع الخاص في الإدارة وتسويق الخدمات…
٣ـ مشاركة القطاع الخاص إلزامية لحين تعافي الجهاز الإدارى وخصوصا في قطاع الصحة وتدريب الكوادر الإدارية بشكل احترافي مع المنظومة الجديدة ..
٤ـ إعادة توزيع الأطباء بشكل عادل وتنظيمي بين المحافظات بشكل دورى أو ربع سنوي لسد فجوة نقص الطواقم الطبية في بعض المحافظات وحرمان المواطنين من الخدمات الصحية بشكل فعال ،مما يشكل عوارا في التوزيع وعيبا في تقديم الخدمة وجب تداركه..
٥ـ توحيد منهج الدراسات العليا ممثلا في نظام التدريب الإلزامي”الزمالة المصرية” ليكون هو الشكل المعتمد لممارسة المهنة علي مستوى وزارة الصحة ،والإكتفاء بالشكل الأكاديمي داخل الجامعات كنظام متبع داخليا للترقي ….
٦ ـ تفعيل مراكز الصحة الأولية ،والإهتمام بها ،للقيام بدورها بفاعلية،،والذى لو تم علي الوجه المأمول سيساهم بشكل فعال في تقليل العبء علي المستشفيات العامة،وتطبيق الوعي الصحي بين الافراد،مما يساهم في تقليل حجم الإنفاق والإستفادة القصوى من الخدمة الصحية..
٧ـ تقسيم الدولة إلي تجمعات صحية وعمل شبكة ربط. بين هذه التجمعات لتحديد الإختصاصات والأولويات في تقديم الخدمات….
وأخيرا وليس آخرا ،هذه بعض الرؤى والمساهمة في وجود أفكار مبتكرة،نرى أنها قد تفيد صاحب القرار،وفي جعبتنا الكثير نقدمه في الفترة القادمة….
مصر أولا ودائما…