بقلم …صلاح غبير
عمارة اسكندرية سبب إلغاء قانون الإيجار القديم ،،،
الجميع يعلم أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المواد ( ١ ، ٢ ) من القانون ١٣٦ لسنه ١٩٨١م فيما يتضمن النص الخاص بثبيت الإيجار السكني و ألزمت مجلس النواب بدور إنعقاده الحالي بأعمال أثر هذا الحكم .
و يعود الأمر الذي تم بناء هذا الحكم على أساسه إلى نزاع قضائي بين طرفين الأول صاحب عقار بالإسكندرية و ثلاثه من سكان هذا العقار ،،،،
اولا : بداءت القصة عندما لجاء هؤلاء السكان إلى لجنة تحديد الأجرة و إستنادٱإلى الفقرة الأولى من المادة الثانية لقانون ١٣٦ لسنه ١٩٨١ و الذي ينظم العلاقة بين المستأجر و المؤجر و التي نصت على تحديد حد أقصى للايجار لكل وحده على مدار السنة بما لا يتجاوز ٧% من قيمة الأرض وقت إستخراج الترخيص بالبناء و قيمة المباني وقت بناء العقار فيما يخص نصيب الوحده السكنية ،،،
و بناءٱ على الشكوى المقدمة من المستأجرين تم تخفيض الأجرة عما كان متفق عليه بعقد الإيجار ،،،،
ثانيا : المستأجرين لم يرتضوا بالتخفيض و قاموا بالطعن على قرار اللجنة في الدعوى رقم ١٦٧٧ لسنة ١٩٨٨ مساكن ضد المالك ،،،
ثالثا : أقام مالك العقار الدعوى رقم ١٩٨٦ لسنة ١٩٨٨ مساكن للطعن أيضا على قرار لجنة تحديد الأجرة المختصة ،،،، بمعنى [ أن الطرفين المستأجرين و المؤجر لم يرتضي أيٱ منهم بقرار لجنة تحديد الاجرة و رأى كل منهم أنه له حق في تعديل الاجرة ،، بالتخفيض اكثر عن العقد الاتفاقي بالنسبه للمستأجري، ، و بالعودة إلى الأجرة المتفق عليها بالعقد بالنسبه للمالك ] ،،،
رابعا: قررت محكمة الموضوع ضم الدعوتين للارتباط و في تاريخ ٢٦ / ٢ / ١٩٩٧ حكمت المحكمه برفض الدعوتين .
خامسا : طعن المالك على الحكم و أقام دعوة أمام محكمة الاستئناف و أثناء نظر الدعوة تقدم بالطعن على عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (١ ، ٢ ) بقانون ١٣٦ لسنه ١٩٨١ ، و أخذت محكمة الاستئناف بدفوع المدعي و أحالت الدعوة بالفعل إلى المحكمه الدستورية و التي إنتهت بالفعل إلى الحكم السابق ذكره ،،،،،،،،،
نقطه و من اول السطر ،،
اولا : القصة الواقعية السابقةبترصد جزء كبير الصراع الدائم و المستمر ما بين المالك و المستأجر في ظل قانون الإيجار القديم على مدار الخمسين عام الماضية على الاقل .
ثانيا : المحكمه الدستوريه في حكمها بعدم الدستورية إختصت أمرين فقط لا غير ١ _ بند ثبات الأجرة .
٢ _ بند تحديد حد أقصى للأجرة .
ثالثا : لم يلزم الحكم الدستوري البرلمان بإنهاء العلاقةالايجارية لمن يخضع لقانون الإيجار القديم .
رابعا : لم يتطرق الحكم الدستوري من قريب أو بعيد للايجار غير السكني ( التجاري ) . و بالرغم من عدم وجود الزام بالحكم الدستوري فيما يخص غير السكني أو تحديد تاريخ إنتهاء لعقد الإيجار القديم ، إلا أنه يجب على المشرع عدم إغفال هذه الأمور او غيرها من أجل الوصول إلى قانون عادل بين طرفين يمثل كل منهم ملايين من المصريين يحفظ حقوق ومصالح كلا منهم . هذا كان سرد و تحليل للحكم الدستوري الذي كان سببا لقيام الحكومه بتقديم مشروع تعديل قانون للايجار القديم ( ما قبل ١٩٩٦ ) .
كفرالشيخ:صلاح غبير