كتبت…سمية النحاس
ينتظر الآلاف من أبناء العلوم الصحية ، حل مشكلة مصيرية ، وإزالة تحديات جمة ، نتيجة عدم إدراج خريجي بكالوريوس العلوم الصحية التطبيقية إلى قانون المهن الطبية صراحة ، وذلك بعد أن نشر مجلس النواب جدول أعمال الجلسات العامة هذا الأسبوع ، ومن بينها الثلاثاء 1 يوليو 2025 ، والذي تضمن مناقشة تعديلات مشروع قانون مهم طال انتظاره ، وهو مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم ، وأكثر من عشر عدد الأعضاء ، بتعديل بعض أحكام قانون 14 لسنة 2014 ، والخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية ، العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان ، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة .
جاء ذلك تماشياً مع التطور العلمي الذي يشهده المجتمع ، واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة ، والذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي ، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ، وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة “علوم طبية تطبيقية ، علوم صحية تطبيقية ، بكالوريس تقني علوم صحية” ، الأمر الذي استدعى تدخلاً تشريعياً بدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية ، المخاطبين بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 ، بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم ، ويسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع ويعود بالنفع على المواطن الذي يتلقى الخدمة الطبية .
وقال أحمد السيد الدبيكي ، نقيب العلوم الصحية ، أن النقابة كافحت سنوات طويلة حتى هذه اللحظة ، من أجل إضافة أبنائها من خريجي بكالوريس العلوم الصحية والطبية لقانون الكادر ، المعروف بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية ، كحق أصيل لهم ، وذلك بعد استحداث كليات لهم ، كامتداد طبيعي لدراستهم ، وكذلك حصولهم على المؤهلات العليا والدراسات العليا في مجالات عملهم ، وهو ما ينعكس إيجابا على المريض المصري والمنظومة الصحية .
وقال أن النقابة تواصلت وحضرت اجتماعات ومناقشات عشرات المرات مع الحكومة والبرلمان ، من أجل إضافة خريجي البكالوريوس للقانون ، حيث واجهوا مشكلات كثيرة في المحافظات ، نتيجة تعمد إخراجهم من كادر المهن الطبية ، نتيجة عدم إدراجهم حصرا في القانون ، وخاصة أنها فئة مستحدثة بعد إصداره في عام 2014 ، وهو ما أضر بدخولهم وبمكانتهم الوظيفية والاجتماعية ، وناقشت النقابة تداعيات ذلك مع لجنة الصحة في البرلمان ، وداخل وزارة الصحة ، حتى تقدم الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة في البرلمان ، بمشروع قانون لتعديل القانون 14 ، وموقع عليه من 60 نائبا آخرين .
