المصدر | المركز الاعلامي المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية

المركز العالمي لحماية التجارة الإلكترونية يطلق الملحق التنظيمي الدولي (EPN) لوقف فوضى النشر التجاري الإلكتروني — عقوبات دولية، توصيات تقييد، وإمكانية إحالة ملفات للتحقيق والمقاضاة.

في خطوةٍ تعدّ تاريخية على مستوى حوكمة الفضاء الرقمي والاقتصاد الإلكتروني، أعلن المركز العالمي لحماية التجارة الإلكترونية (WCPEC) اليوم عن إصدار الملحق التنظيمي الدولي رقم (1) المعنون: “تنظيم نشر الشكاوى والتحذيرات التجارية الإلكترونية وحماية الثقة الرقمية”، وتفعيله فورًا على مستوى فروع المركز وشركائه الدوليين.

الملحق لا يكتفي بوضع قواعدٍ نظرية؛ بل يفرض آليات تنفيذية صارمة تهدف إلى إنهاء الفوضى الإعلامية التي تهدد سمعة الأعمال وثقة المستهلكين، وتتضمن إجراءات عملية وفنية وقانونية سليمة، من بينها:

• إذن نشر دولي مرقّم (EPN): لا يجوز لأي جهة أو صفحة أو مؤثر نشر شكوى أو تحذير تجاري دون حصولها على EPN مُصدّق يحدد نص النشر، نطاقه، ومدة صلاحيته.
• سجل دولي للتحقق العام: لكل EPN سجل تحقّق عام متاح للجهات الرقابية ووسائل الإعلام والمنصات الرقمية عبر واجهة تحقق فورية (API).
• ربط سلوكي اقتصادي (TrustRank / ICN Score): سلوك المتاجر والصفحات والمنصات أمام آلية الشكاوى يُقوّم ويُترجم مباشرة إلى نقاط ثقة تؤثر على الظهور الإعلاني، قبول وسائل الدفع، وشمولية الشراكات التجارية.
• توثيق أدلة مُقفل: (Chain of Custody) كل ملف يُقدّم تُولّد له بصمة رقمية وختم زمني تحفظ سلامة الأدلة وتقصم أي محاولة تلاعب أو تزوير.
• حماية المبلّغ حسن النية مع آليات تشديد ضد من يثبت عليه التلفيق أو الابتزاز.

عقوبات صارمة وإمكانيات إحالة قضائية وتحكيمية

الملحق نصّ على نطاق واسع من العقوبات التي يمكن تطبيقها فورًا، وتشمل — دون حصر —: غرامات مالية معيارية ومتدرّجة، سحب الاعتمادات، تعليق أو إيقاف حسابات وصفحات مُخِلَّة بالمنظومة، فرض توصيات تقييد لدى الشركاء (منصات الدفع، منصات الإعلان ومتاجر إلكترونية)، ونشر قرارات فرض العقوبات علنًا كإجراء ردعي رادع.

إضافةً إلى ذلك، يمنح الملحق جهات الاختصاص والتعاون الدولي صلاحية إحالة الملفات الخطيرة أو ذات البُعد الجنائي أو التجاري المتعمد إلى:

• الهيئات الرقابية والقضائية الوطنية في الدول المختصة،
• محاكم التحكيم التجاري الدولي وفق اتفاقيات الاعتماد المشتركة،
  للمتابعة القانونية والمقاضاة المدنية والتجارية، واتخاذ أوامر حظر نشر أو تعويضات ملزِمة وفق الأطر القضائية ذات الاختصاص.

نص الملحق يضع آليات تنفيذ تعاقدية دولية تُمكّن المنصّات والبنوك وشركات الدفع والإعلانات من الامتثال الفوري لقرارات التعليق أو الحجب أو التقييد، وهو ما يجعل من المخالفة ذات ثمنٍ اقتصادي واضح وفوري.

تصريحات رسمية

قال علي صالح حجَره، رئيس مجلس إدارة المركز ومؤسس المنظومة:
“أعلنا اليوم نهاية عصر النشر العشوائي الذي يغيّر مجرى السوق بلمحة واحدة. لن نسمح بعد الآن لصفحات الظل أو حملات التشهير المنظمة بتدمير أعمال محترفة أو تعريض المستهلكين للمخاطر دون قواعد واضحة. EPN هو الدرع والميزان — وTrustRank هو لغة الثقة الجديدة في السوق الرقمي.”

آليات عمل عملية وفنية

أضاف المركز أن التطبيق يتكامل مع ممارسات تقنية وأمنية: واجهات تحقق EPN للمؤسسات الإخبارية، نماذج نشر رسمية، إجراءات حفظ السجلات لمدة لا تقل عن 12 شهرًا، وإمكانية تشغيل آليات الحظر التعاقدي مع شركاء الدفع والإعلان في حال تكرار المخالفات أو وجود أدلة على حملات مُنسّقة تستهدف السوق.

دعوة للتعاون الدولي

المركز دعا الدول والمؤسسات والمنصات والمنظمات الدولية إلى توقيع مذكرات تفاهم، ربط قواعد الاعتماد، وتبني آليات التقييم المشتركة لضمان تنفيذٍ فاعل وعادل عبر الحدود. وقال البيان إن الملحق صُمم ليعمل تكليفيًا وتعاقديًا مع التشريعات الوطنية، لا ليحل مكانها، مع تركيز واضح على آليات النفاذ التعاقدي والتحكيمي الدولي.

وختم المركز الاعلامي البيان بقوله هذا الإصدار يُعتبر منعطفًا من نوع جديد في حوكمة الفضاء الرقمي التجاري: تحول من إدارة أزمة إلى بناء منظومة ثقة مُقننة، حيث يصبح النشر المسؤول معيارًا عالميًا، والعقاب الاقتصادي والقانوني أداة ردع فاعلة ضد التداول العشوائي أو الموجه للمعلومات الكاذبة أو المغرضة.