كتب..مجدي الشهيبي
غضب الشارع يسبق التشريعات والبرلمان القادم مطالب بتدخل عاجل
لا تزال مصر تعيش صدمة جديدة بعد جريمة مروّعة راحت ضحيتها طفلة بريئة ضحية اعتداء انتهى بالموت مشهد يهز الضمير ويعيد فتح واحد من أخطر الملفات في المجتمع
جرائم هتك العرض والاعتداءات الجنسية على الأطفال.
ورغم التحركات التشريعية الأخيرة من تعديل قانون الإجراءات الجنائية وصولًا لقانون الإيجارات يبقى السؤال الأكثر إلحاحًا
لماذا لا يتحرك القانون بالقوة نفسها حين يتعلق الأمر بحياة الأطفال؟
لم يعد الغضب مجرد تعليقات على وسائل التواصل أصوات الأهالي ارتفعت مطالبة بالردع بالعدالة وبحماية أطفال لم يعدوا في مأمن حتى في المدارس والمناطق التي كانت تُعد “مؤمنة”.
حادثة “مدرسة سيدز الدولية” لم تُنس بعد واليوم تأتي واقعة أخرى تذكر الجميع بأن الخطر ليس بعيدًا…
بل يتسلل إلى البيوت والبيئات التعليمية ويستهدف الأضعف الأطفال.
أكثر ما يشعل غضب الشارع هو فكرة أن الجاني حتى وإن بلغ من العنف ما يبلغه قد يُحاكم باعتباره “حدثًا” ما يعني عقوبات أقل كثيرًا من حجم الجريمة.
خبراء قانونيون واجتماعيون يؤكدون أنه آن الأوان لمراجعة مفهوم “الحدث” في الجرائم الجسيمة.
فالناس اليوم لا يرون “قاصرًا” ارتكب خطأ…
بل يرون مشروع مجرم خطير قد يكرر فعله مستقبلًا إن لم يواجه عقابًا رادعًا منذ البداية.
الجرائم الجنسية ليست مجرد حوادث… إنها تهديد مجتمع كامل
علم النفس والاجتماع يُجمعان على أن الاعتداء الجنسي على الأطفال هو أخطر أشكال العنف، لأنه
يدمّر الضحية نفسيًا وجسديًا
يترك أسرًا محطمة مدى الحياة
يخلق مجرمين محتملين إذا لم يُعالج الجاني
ويعكس خللًا مجتمعيًا يجب مواجهته بقوة القانون
ويرى الخبراء أن العدالة البطيئة أو المتساهلة تُشجع على تكرار الجريمة بينما العدالة الحاسمة تمنع عشرات الجرائم قبل وقوعها.
القصاص مطلب… والشارع لا يقبل المساومة
اليوم، لم يعد مطلب تغليظ العقوبات رأيًا فرديًا…
بل أصبح مطلبًا شعبيًا عامًا.
الناس تريدتشديد عقوبات هتك العرض ومحاكمات سريعةورقابة صارمة على المدارس والمؤسسات
وإعلان نتائج التحقيقات بشفافية
ومحاسبة كل من شارك بالإهمال أو التستر
الأهالي الذين فقدوا أبناءهم لا يريدون تعويضات… ولا خطابات رسمية.
إنهم يريدون شيئًا واحدًا عدالة تُبرد قلوبهم المشتعلة
البرلمان القادم أمام امتحان حقيقي
اليوم يقف البرلمان والحكومة أمام سؤال واضح وصريح
هل ستتم حماية أطفال مصر من خلال تشريعات صارمة تردع كل من تسوّل له نفسه ارتكاب هذه الجرائم؟
الردع ليس انتقامًا… بل حماية.
وتغليظ العقوبات ليس غضبًا… بل ضرورة.
واخيرآ في معركة حماية الأطفال… لا مجال للرمادية
الطفل الذي يُعتدى عليه لا يعود.
والأسرة التي تفقد صغيرها لا تُشفى.
والمجتمع الذي يصمت على مثل هذه الجرائم… يدفع ثمنًا أكبر كل يوم.
لقد آن الأوان لتتحول هذه الصرخات إلى قانون…
وليتحوّل الغضب الشعبي إلى إصلاح تشريعي ينقذ حياة أطفال آخرين.
