كتبت: سحر عبد الفتاح

أعرب الفقيه القانوني والمحامي بالنقض أحمد أبو المعاطي عن تفاؤله بأن يكون عام 2021 نهاية عهد قوانين الإيجار القديم ، بحيث يكون عام 2022 هو بداية عهد تحرير العلاقات الإيجارية القديمة، وذلك بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخراً ببدء العمل على تعديل قانون الإيجار القديم والذي يمثل فئة كبيرة من المواطنين ، وما أعقب ذلك من تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال المدة الحالية، بمقترحات لتعديل قانون الإيجار القديم، من أجل تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

وقال الفقيه القانوني، في بيان له، إن هناك تضافرا وتنسيقا حالياً بين الحكومة ومجلسى النواب والشيوخ للخروج بأفضل صيغة لهذا الملف وحل القضية بشكل متوازن للمواطنين، سواء كان المالك أو المستاجر، خاصة وأن العلاقة الحالية بين المالك والمستأجر فى قانون الإيجار القديم تعاني من تشوهات عديدة ، تتطلب حلها في التعديل الجديد للقانون.

وأضاف أن الوقت أصبح مناسباً لإدخال تعديلات على قانون الإيجار القديم، موضحا أن زيادة الإجرة تعد أول الحلول المقترحة في تعديلات القانون الجديد، وكذلك ونهاية العقود على فترات متقاربة بمثابة الخطوة الثانية للحل.

أفضل الحلول للطرفين

وأعرب الفقيه القانوني عن ثقته بالوصول إلى أفضل الحلول للطرفين المالك والمستأجر فى ملف الإيجار القديم، وحفظ حقوق الطرفين فى ضوء دخول الدولة كضامن رئيسي في الملف، سواء في زيادة القيمة الايجارية بشكل تدريجي حتى يمكن للمواطن التعامل مع الأمر، أو توفير أماكن سكنية بديلة لديهم. على غرار مشروع القضاء على العشوائيات الذي أنهى جزءا كبيرا من المشكلة بتمليك قاطني العشوائيات لوحدات سكنية بديلة، وهو القطاع الأكبر من المستأجرين في قانون الإيجار القديم، وهم الأكثر احتياجاً، وأنهى على نصف أزمة الإيجار القديم.

وأشاد الفقيه القانوني بجرأة الحكومة المصرية الحالية في التعامل مع مشاكل الإيجار القديم، خاصة وأنها قضية شائكة بين مالكي العقارات ومستأجريها تعود إلى أربعينات القرن الماضي، مؤكدا أنه حان الوقت لاستبدال قانون الايجارات القديم بقانون إيجار آخر جديد يحقق العدل للمالك والمستأجر في نفس الوقت.