*استعداداً للإنتقال لمجمعات الخدمات الحكومية بقرى ” حياة كريمة”*:
*وزير التنمية المحلية : انطلاق أكبر برنامج تدريبى شامل لكوادر وقيادات المحليات الثلاثاء القادم بمركز “سقارة” بخبرات هولندية وكفاءات مصرية*
 ينطلق الثلاثاء القادم وعلى مدار ثلاثة أشهر بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة أكبر برنامج تدريبي وتأهيلي شامل لكوادر وقيادات الإدارة المحلية بقرى البرنامج القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة”   استعدادا للانتقال لمجمعات الخدمات الحكومية .
وصرح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بأن هذا البرنامج يأتي في إطار تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعميم الممارسات الجيدة في الإدارة المحلية التي طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، والاستفادة منها في تأهيل كوادر الوحدات والمراكز المحلية المستهدفة بالمرحلة الأولي لمبادرة “حياة كريمة” وتجهيزهم لمرحلة ما بعد انتهاء المشروعات والانتقال لمجمعات الخدمات الحكومية وإدارة ومتابعة حزمة المرافق والخدمات التي ستتوفر بكل قرية بعد المبادرة.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن البرنامج الذي سينطلق الثلاثاء القادم يتم تنفيذه من خلال الاستعانة بخبراء ومدربين هولنديين من اتحاد البلديات الهولندية ووكالة التعاون الدولى للاتحاد  VNG، الذي يعد من أكبر الكيانات المتخصصة في تطوير الإدارة المحلية بالعالم وبالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول جزئياً من البنك الدولي ، مشيداً بمستوى التعاون القائم بين الوزارة و اتحاد البلديات الهولندي لتأهيل وتدريب الكوادر المحلية في عدد من المحافظات وتنفيذ مشروع دعم الإصلاح الإدارى والتنمية المحلية.
وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن المرحلة الأولى من البرنامج والتي يستمر تنفيذها لمدة ٣ شهور تقريباً تتضمن أربع مكونات فرعية ، أولها مكون إعداد ٢٧ مدرب من مختلف المحافظات التي تشملها مبادرة حياة كريمة من خلال ورش تدريب مدربين مخططة علي أعلي مستوى ، ليتمكنوا من تنفيذ المراحل التالية من البرنامج والتي ستستهدف كافة العاملين بالوحدات المحلية القروية التي ستنتقل لمجمع الخدمات الحكومية وبإجمالي حوالي ٥٠ ألف موظف .
وفيما يخص المكونين الثاني والثالث للمرحلة الحالية للبرنامج أوضح ” شعراوى ” أنهما يستهدفان تدريب وتأهيل كافة رؤساء أو نواب رؤساء المراكز المستهدفة بالمرحلة الحالية لمبادرة “حياة كريمة ” وبإجمالي ٥٢ مركز إضافة إلي ٥٢ من منسقي وحدات ” حياة كريمة” ومديري التخطيط بدواوين عموم المحافظات المستهدفة البالغ عددها ٢٠ محافظة .
وأضاف وزير التنمية المحلية إن المكون الرابع من البرنامج يستهدف رؤساء الوحدات المحلية القروية التي سيتم الانتهاء من تنفيذ مشروعات “حياه كريمة ” بها خلال العام الحالي ويتم تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية بكل منها وبإجمالي ٣٣٢ رئيس قرية .
وأكد اللواء محمود شعراوى أن كافة مكونات هذه المرحلة من البرنامج سيتم الإنتهاء منها خلال ثلاثه أشهر على التوازي وبخبرات هولندية وكفاءات مصرية وباستخدام حزم الممارسات المطورة التي طبقها برنامج تنمية الصعيد ووجهت القيادة السياسية و رئيس الوزراء على ضرورة تعميمها بشكل عاجل واعطاء الاولوية للتعميم على مستوى المراكز الجاري الانتهاء منها في اطار مبادرة “حياة كريمة” ، مؤكداً أن وزارة التنمية المحلية تهدف من خلال التدريب والتأهيل إلي صناعة كادر محلي يليق بالجمهورية الجديدة .
 و شدد ” شعراوي ” علي ان البرنامج يستهدف رفع كفاءة وقدرات القيادات والكوادر المحلية في مجال إدارة التغيير والإدارة بالنتائج وإمتلاك المهارات الشخصية التي تساعدهم على قيادة النقلة النوعية في دور الإدارة المحلية على مستوى القرى المستفيدة من “حياة كريمة” ، إضافة إلي امتلاك المهارات المهنية الأساسية المطلوبة في مجال التخطيط المتكامل والصيانة والتشغيل وإدارة الاصول المحلية وتعظيم الموارد الذاتية ودعم التنمية للاقتصادية المحلية بالإضافة إلي إشراك المواطنين ودمجهم في عمليات التخطيط المحلي ومتابعة التنفيذ وتقييم الخدمات .
كما أشار وزير التنمية المحلية إلى أن هذه المرحلة مجرد بداية فقط وتستهدف المستويات القيادية والإشرافية وإعداد المدربين ، وتنفذ بدعم من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، وسيعقبها مراحل آخرى على مدار العام المالي القادم ستنفذ من خلال مركز التنمية المحلية بسقارة وبالتعاون مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و التخطيط والتنمية الاقتصادية ، فضلاً عن التعاون المستمر مع الأكاديمية الوطنية للتدريب ، وباستخدام المدربين الذين سيتم اعدادهم ، وستسفر هذه المراحل عن تأهيل شامل لكافة كوادر الوحدات القروية بإجمالي حوالي ٥٠ ألف موظف سينتقلون لمجمع الخدمات الحكومية وتتضمن عناصر التأهيل محو الأميه الرقمية والتحول الرقمي وإدارة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين والتخطيط والمتابعة وإدارة الاصول واشراك المواطنين وتطبيق الاعتبارات البيئية والاجتماعية بمشروعات الإدارة المحلية