كتب : المركز الاعلامي
ذكر مصدر مسؤول لدى المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية بانه يوجد صفحات وحسابات شخصية عبر شبكات التواصل الاجتماعي تروج لخدمات مالية وقروض مالية سريعه بعبارات تشد انتباه المستخدم لوقوعه فريسه للنصب والاحتيال. ( قروض بنكية بالبطاقة فقط | قروض بنكية بدون ضمانات ….الخ ). وذلك با دعائهم بانهم يقدمون قروض ماليه شخصية وتجارية بشروط ميسره. والغرض من ذلك جمع رسوم تقديم الطلب ونسبة مالية بعد صرف التمويل للمستفيد.
كما ذكر المصدر ان القانون يمنع الترويج وممارسة نشاط التمويل المالي الى من قبل مؤسسات مالية وبنوك محليه خاضعة للرقابة المالية. ومثل هذه الاعمال لها انظمة وقوانين واشتراطات من قبل الدوله لايحق ممارساتها بشكل عشوائي حفاظً على الامن العام.
وذكر المصدر ايضاً ان هناك من قام فعلا بتوقيع شيكات وإيصالات امانه للممول دون حصوله على التمويل. واصبح الان متهم بمطالبة المبالغ المالية التي لم يحصل عليها وربما تكون اداة ابتزاز بالتهديد خصوصا للسيدات او جمع معلومات وبيانات للاشخاص واستخدامها فيما بعد في امور غير شرعيه. لان من ضمن البيانات المجمعه من قبل المدعي بالممول صورة من اثبات شخصية مقدم الطلب.
كما اوضح رئيس حماية التجارة الالكترونية علي حجره بانه لابد ومن الضروري على جميع المستخدمين الابلاغ عن تلك الصفحات عبر موقع المركز الرسمي او عبر بوابة الشكاوي الحكومية لمجلس الوزراء او بوابة الشكاوي لجهاز حماية المستهلك لنقوم بدورنا تقديم مذكرات رسمية للجهات المعنية بالنظر والتحقق من صحة المعلن او مقدم خدمة التمويل اذا كان يعمل بشكل رسمي ونظامي من عدمه.
وذكر حجره ايضا انه لا مانع لدى المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية بالتعاون مع قسم الرقابه على التجارة الالكترونية لدى المركز. من جمع بيانات تلك الصفحات وتقديمها للجهات المعنية في حال طلبها.
