كتبت: سحر عبد الفتاح
أنطلقت فعاليات القمة العالمية للنوع الاجتماعي لعام 2022 لبنوك التنمية متعددة الأطراف التي تحمل عنوان “إعادة البناء بشكل أفضل : النهوض بالمساواة بين الجنسين من أجل مستقبل أكثر صمودًا” والتي ينظمها كل من بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الإسلامي للتنمية تحت رعاية المجلس القومي للمرأة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التعاون الدولي وتعقد في الفترة من 16- 19 مايو 2022.
جاء ذلك بحضور د. مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وممثل عن د.هالة السعيد وزيرة التخطيط ، كما شاركت د. رانيا المشاط في فاعليات الجلسة الافتتاحية عبر كلمة مسجلة ، ود. منصور مختار نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية، فايول أمبرواز نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي.
وأعربت رئيس المجلس القومى للمرأة د. مايا مرسي خلال كلمتها عن سعادتها باستضافة مصر لفعاليات القمة العالمية للنوع الاجتماعي لعام 2022 لبنوك التنمية متعددة الأطراف التي تحمل عنوان “إعادة البناء بشكل أفضل: النهوض بالمساواة بين الجنسين من أجل مستقبل أكثر صمودًا”.
وأكدت خلال كلمتها خلال فعاليات افتتاح القمة أن مصر حققت خطوات ثابتة وجادة بملفات حقوق المرأة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي خلال الـ6 سنوات الأخيرة في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، مضيفة: “تعد مصر هي الدولة الأولى في العالم التي أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، واعتمدها رئيس الجمهورية في 2017 “عام المراة المصرية” وأقرها كخارطةِ طريق للحكومة المصرية، وتحتوي على 34 مؤشرًا، وأربعة أعمدة هي التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحماية والتشريعات والثقافة كركائز متقاطعة.
أضافت: كما أنشئ مرصد مصر الوطني للمرأة لرصد وتقييم التقدم وخطوات تنفيذ مؤشرات الاستراتيجية، مشيرة إلى أن مصر تعد الدولة الثانية عالميًا التي تطلق جائزة ختم المساواة بين الجنسين للمؤسسات الخاصة والعامة، وجهاز تنمية المشروعات هو أول جهة تحصل عليها بمصر والمنطقة العربية.
كما أطلق محفز سد الفجوة بين الجنسين مع المنتدى الاقتصادى العالمى ويعد منصة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم تمكين المرأة ووقع البنك المركزي المصري مذكرة تفاهم غير مسبوقة عالميًا مع المجلس القومي للمرأة، وأطلقت خطط الادخار المالي في القري.
وقالت إنه في إطار التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، مصر كانت أول دولة في العالم تصدر ورقة سياساتِ حول الاستجابة للاحتياجاتِ الخاصةِ للمرأةِ والفتاةِ في إطار التعامل مع الجائحةِ اشتملت ورقة السياسات على 4 مكونات رئيسية للحد من تداعيات الفيروس على المرأة وهى المكون الإنساني، والمرأة واتخاذ القرار والتأثير علي الفرص الاقتصادية، وتعزيز البيانات والمعرفة، وأطلق المجلس آليةً لرصدِ ومتابعةِ تنفيذِ تلك السياسات، وخرجت 5 نسخ من هذه الآلي، حيث تم رصد أكثر من 165 تدبير وقرار وإجراء وقائي داعمٍ للمرأة المصرية منذ تفشي الفيروس وحتي يناير 2021.
وتابعت: “احتلت مصر المركز الأول في التقريرِ الصادرِ عن هيئةِ الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول الإجراءات التي اتخذتها الدول حول العالم لمساندة المرأة خلال الجائحة والذي أوضح فيه الجزء الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا أن عدد الإجراءات التي اتخذتها مصر لمساندة المرأة وفقًا لمعايير رصد هيئة الأمم المتحدة قد وصلت إلى أعلى عدد من التدابير التي تم اتخاذها في المنطقة المشار إليها وذلك منذ بدء الجائحة.
